أكدت وزارة المالية أمس الخميس أن الكلمة الفصل في إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة من عدمها تعود إلى مجلس الأمة وفق ما تستوجبه الإجراءات الدستورية السليمة.
وقالت «المالية» في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن الاتفاقيات الإطارية الخليجية ومنها ضريبة القيمة المضافة والسلع المنتقاة المقرة أخيرا في مجلس الوزراء ستعرض على مجلس الأمة مستقبلا لإقرارها.
وأوضحت أن جميع الاتفاقيات الخليجية تعرض على مجلس الوزراء لإقرارها ومن ثم إرسالها إلى مجلس الأمة لإقرارها بشكل نهائي وفقا للإجراءات الدستورية.
وأضافت ان اتفاقية ضريبة القيمة المضافة والسلع المنتقاة ستناقش في اللجان البرلمانية المختصة على أن ترفع بها تقارير إلى مجلس الأمة تمهيدا لإقرارها، موضحة أن جميع الاتفاقيات الإطارية الخليجية تصدر بعد دراسة مستفيضة من اللجان المشتركة حيث يقرها ويصادق عليها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.