بيروت - داود رمال
شرح مصدر رسمي الاسباب التي دفعت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للدعوة الى اجتماع اليوم بين طرفي الانتاج، العمال وأرباب العمل، في القصر الجمهوري.
وقال المصدر لـ «الأنباء»: ان موقف عون كان انجاز الموازنة العامة اولا، وفتحت الدورة الاستثنائية لمجلس النواب على هذا الاساس، وأول بند وضع للعقد الاستثنائي هو اقرار الموازنة لمعرفة الواردات والنفقات خصوصا مع وجود 1200 مليار ليرة لتغطية السلسلة.
وأضاف المصدر، لم يؤخذ بهذا التوجه وتم الذهاب في مجلس النواب الى قانوني سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة، وتم اقرارهما وبدأت ردود الفعل بين مع وضد ومن يريد ادخال تعديلات، وبرز انقسام كبير في المجتمع اللبناني، واصبح رئيس الجمهورية بين خيارين: اذا نشر قانوني السلسلة والأحكام الضريبية هناك من سيعترض ومن يرحب واذا لم ينشره الأمر نفسه، خصوصا ان الارقام متضاربة والتداخل حاصل مثل تتبيع المعلمين في القطاع الخاص دون كل القطاع الى السلسلة والضريبة المزدوجة، ما سيؤدي الى رفع السرية المصرفية وحقوق القضاة والمتقاعدين والفارق بين القضاة والإداريين.. تجاه هذا الواقع ماذا يفعل رئيس الجمهورية؟ اذا سار مع فريق يغضب الآخر، ما يؤدي الى اضطرابات، وهو الذي قام منذ العام 2011 بمسعى في هذا الشأن وهو اول من ايد اعطاء السلسلة لمستحقيها.
يتابع المصدر: بعدما تحقق الاستقرار السياسي بانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل الحكومة وإعداد قانون انتخاب، وتحقيق الاستقرار الأمني، يبقى تحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي لا يمكن التفريط فيه، انطلاقا من هنا ولأن اطراف الانتاج لم يجلسوا الى طاولة الحوار منذ فترة، وبعدما صار هناك الآن نص يتمثل بقانون السلسلة وقانون الضرائب عليهما ملاحظات وفي ظل غياب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اخذ رئيس الجمهورية المبادرة الانقاذية خصوصا ان المهلة لرد القانون او نشره تنتهي في 24 الجاري، والاجتماع اليوم هو حوار مباشر لطرح كل الأمور بعدما تبينت قواسم مشتركة بين طرفي الانتاج والبحث في تجميل القانونين او اقله قانون السلسلة واي خطوة من تعديل او الحاجة الى ملحقات ستكون بالتوافق حتى لا نكون أمام ردات فعل، خصوصا على ابواب المواجهة التي سيخوضها الجيش في الحرب المرتقبة على الارهاب الداعشي، ولبنان سيكون كله مجندا خلف الجيش في معركته ولا يمكن احداث توتر اجتماعي قد ينفذ منه ارهابيون.
ويؤكد المصدر ان عون يأمل اشياء كثيرة من الحوار اليوم ابرزها تقريب وجهات النظر مع وجود قواسم مشتركة واذا كانت لدى طرفي الانتاج نية للحل تنجز الامور بشكل سريع، وهو دعا الى الاجتماع بفرضية ايجاد حل يرضي الجميع او أغلبية الجميع.
وبموازاة الحوار في بعبدا سيكون هناك اضراب شامل دعت اليه هيئة التنسيق النقابية مهددة بتعطيل العام الدراسي حتى نشر قانون السلسلة ويرافق الاضراب اعتصام امام مقر جمعية المصارف المتهمة بالضغط لمنع نشر السلسلة!