«المركز»: مؤشر الكويت الوزني الأفضل في المنطقة خلال أغسطس

قال تقرير للمركز المالي الكويتي (المركز)، إن مؤشر الكويت الوزني والمؤشر السعودي كانا الأفضل أداء في المنطقة بارتفاع نسبته 4.2% و2.3% على التوالي. وجاء هذا الارتفاع إثر مناقشات حول احتمالية ضم السوقين في مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russel) للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى إمكانية ضم السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) للأسواق الناشئة في العام المقبل. وأوضح تقرير «المركز»، أن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان سلبيا، حيث تراجع السوق القطري بنسبة 6.4% بعد المكاسب التي حققها في شهر يوليو، ليكون السوق الأسوأ أداء في المنطقة في أغسطس، نتيجة للضغوط الناجمة عن الأزمة الديبلوماسية، والتي جددت المخاوف حول تأثير العقوبات على الاقتصاد القطري. وأشار التقرير الى ان القيم المتداولة في شهر أغسطس تعكس الحالة السلبية، حيث انخفض حجم التداول بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجع معدل دوران رأس المال بنسبة 7% على أساس شهري.

وحيث شهدت جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعا في السيولة، باستثناء عمان والكويت، حيث شهدت بورصاتهما ارتفاعا بنسبة 14% و7% في القيمة المتداولة. ويعود هذا الارتفاع في السيولة إلى تزايد الشراء من قبل المستثمرين في السوقين.

ومن حيث تقدير القيمة، كانت المؤشرات في وضع ممتاز، وبلغت ربحية السهم في المغرب (20.2 ضعفا)، والمملكة العربية السعودية (15.3 ضعفا)، والكويت (14.5 ضعفا). في حين كانت أسواق البحرين ودبي التي تم تداولها بمعدل 8.7 أضعاف و10.1 أضعاف أرخص نسبيا بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي.

وقال التقرير إن الأسهم الممتازة كانت إيجابية بصورة عامة، فيما عدا الأسهم القيادية القطرية، والتي كان أداؤها سلبيا في شهر أغسطس، حيث خفضت وكالة فيتش Fitch التصنيف الائتماني لقطر نقطة واحدة إلى AA- مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب العقوبات. ويهدد هذا التراجع بارتفاع تكاليف التمويل للبنوك القطرية، والتي تمثل معظم قيمة سوق الأوراق المالية وتسعى إلى استبدال الودائع والقروض التي سحبتها الدول العربية الأخرى.

وحققت شركة زين نموا بنسبة 12.4% وبيت التمويل الكويتي 10.5% وبنك بوبيان 9.2% لتسجل بذلك أعلى أداء، بينما انخفضت أسهم شركة مشاريع الكويت القابضة، ومصرف الريان، وأوريدو بنسبة 13.9% و8.7% و8.6% على التوالي.

وأوضح تقرير «المركز» ان أرباح الشركات الخليجية تراجعت بنسبة 1% في النصف الأول من عام 2017 بالمقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.

وظل أداء القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضا، حيث ظلت أرباحه ثابتة على أساس سنوي عند 15.2 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2017. وساهم تحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية في تمكين قطاع السلع الأساسية من تحقيق نمو بنسبة 8% في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2017. وكانت المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت هي الدول الثلاث التي حققت نموا للأرباح بنسبة 7% و6% و2% على التوالي. وقد عزز الأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي نمو الأرباح في المملكة العربية السعودية، في حين ساهم الأداء الإيجابي في قطاع السلع الأساسية وكذلك قطاع العقارات في نمو أرباح الشركات في الكويت بصورة كبيرة.