أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان قرارا وزاريا بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة التأمين.
وتضمن القرار في مادته الأولى: تمنح صفة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 وتعديلاته واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة للشركات العاملة في مجال التأمين لمدة ثلاثة أشهر لموظفي ادارة التأمين التالية أسماؤهم، وهم على النحو التالي:
٭ إيمان ابراهيم الأشوك ـ مدير ادارة التأمين.
٭ راشد احمد الرشدان ـ رئيس قسم الإشراف والرقابة.
٭ علي حسين دشتي ـ موظف من قسم الإشراف والرقابة.
٭ قاسم فاضل يعقوب ـ موظف من قسم التنسيق والمتابعة.
٭ نادية عيد النصافي ـ موظف من قسم الإشراف والرقابة.
٭ اشراق عيسى الفيلكاوي ـ موظف من قسم الإشراف والرقابة.
مادة ثانية: يكون لموظفي الإدارة المذكورين أعلاه ضبط وإثبات أي مخالفات لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المشار اليها بالمادة الأولى واثباتها في محاضر رسمية، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين وشركات ووسطاء التأمين ووسطاء إعادة وسطاء التأمين للاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق والمعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها، ولهم كلما اقتضى الأمر طلب الاستعانة والمساعدة من رجال السلطة العامة (الشرطة).