أكدت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الكلمة التي ألقاها وزير خارجية قطر امام المجلس تعد محاولة لتزييف الحقائق، ولا تعكس سوى استمرار النهج القطري في محاولة تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الأزمة السياسية مع سياسة إنكار حقيقة دعمها للإرهاب والتطرف وتمويلهما ونشر خطاب الكراهية والفتن والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وذكرت الدول الأربع - في البيان الذي ألقاه سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيڤ عبيد الزعابي وبثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن المزاعم التي ساقها وزير خارجية قطر خلال كلمته بأن حكومة بلاده على استعداد للحوار ما هي إلا محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي دون تغيير في سياساتها العدائية.
وشدد البيان على ضرورة توقف قطر عن دعم الأيديولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي تقوم به بشكل ممنهج منذ سنوات.
وأكدت الدول الأربع أنه كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعمهم للإرهاب كما طالبت الدول الاربع وذلك بدلا من أن يطالع المجلس بادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث لا يوجد ما تسميه قطر بـ «الحصار»، فمنافذها البحرية والجوية والبرية مفتوحة لكل الدول باستثناء دول المقاطعة التي اتخذت هذا الإجراء لحق سيادي في مواجهة السياسات العدائية القطرية بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة وممارسة الصبر لسنوات طويلة تجاه سياسات
لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار.
وأعربت الدول الأربع في بيانها المشترك عن أسفها لغياب الحكمة في كلمة الوزير القطري، حيث إن كلمته لا تعبر عن وجود نوايا صادقة للتعاطي إيجابا مع جهود الوساطة المقدرة التي تقدرها الدول الأربع والتي يقوم بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ولا تعبر أيضا عن استعداد حقيقي لتفهم شواغل الدول الأربع والدول الأخرى التي تضررت من تلك السياسات العدائية.
وفي وقت سابق من امس أيضاً، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى أن الدول الأربع على تنسيق وتشاور وتضامن كاملين بشأن قطر وتسعى للحفاظ على مصالحها وعلى التعامل الجدي من قبل الدوحة، لافتا الى تحمل هذه الدول الكثير من التضحيات والاستهداف والتدخل في شؤونها الداخلية واستهداف لمواطنيها سواء من المدنيين او من الجيش والشرطة أثناء عملهم في القضاء على الإرهاب.
وقال شكري ـ في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي الثالث والعشرين للرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام بالقاهرة امس ـ ان الدول الأربع متفقة على ان اى دعم يقدم للمنظمات الارهابية لا بد أن ينقضي.
وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قد قال ان الدوحة تريد حلا للأزمة الخليجية يضمن موافقة جميع الأطراف.
وأضاف الوزير القطري، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيڤ بسويسرا امس، أن «الدوحة أبدت استعدادا للحوار بشأن المبادئ الستة ثم فوجئت بتراجع دول الحصار».
وأكد أن «المطالب الـ 13 ليست موضوع بحث»، معربا في الوقت نفسه عن استعداد قطر لـ «بحث ما لا ينتهك السيادة»، معتبرا أن الحل الأمثل للنزاعات من وجهة نظر الدوحة هو الحوار.