في أول خطاب متلفز منذ الموجة الجديدة من أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا في أغسطس الماضي، أعلنت مستشارة الدولة رئيسة الحكومة في ميانمار أونغ سان سوتشي استعداد الحكومة لمنح مراقبين دوليين حق الوصول إلى إقليم أراكان.
وادعت سوتشي أن العمليات العسكرية في أراكان «متوقفة» منذ 5 الجاري، كما ادعت أن «غالبية مسلمي إقليم أراكان لم يفروا من المنطقة». وناقضت نفسها في الخطاب حين قالت: «رغم ذلك، إلا أننا قلقون بشأن مسلمي الروهينغا الذين يفرون عابرين الحدود إلى بنغلاديش.. ونريد كشف السبب الكامن وراء استمرار هذه الهجرة».
ودعت مستشارة ميانمار «ديبلوماسيين دوليين إلى الانضمام إلى حكومتها للوقوف على انتهاء المشاكل في بعض مناطق إقليم أراكان».
وفيما يتعلق بإعادة اللاجئين الفارين من أراكان إلى بنغلاديش وفيما ان كانت ميانمار ستسمح لهم بالعودة، قالت سوتشي ان بلادها «لن تقبلهم إلا بعد التحقق من كونهم لاجئين من البلاد».
وعكس ما صرحت به سوتشي، فقد رفضت حكومة ميانمار مجددا طلب فريق من المحققين في الأمم المتحدة بالسماح لهم بالدخول من دون قيد إلى ميانمار لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) امس أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد بدأ رصد الانتهاكات منذ شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أن لديه أدلة قاطعة على الانتهاكات الكبيرة بحق الروهينغا، من قتل وتعذيب وتدمير أكثر من 200 قرية لهم.