أكدت الكويت أهمية تعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على كل الأنشطة النووية في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. سميرة السيد عمر في كلمة الكويت أمام الدورة الـ 61 للمؤتمر العام للوكالة المنعقدة في فيينا ان رفض اسرائيل توقيع معاهدة عدم الانتشار النووي أو إخضاع منشآتها لنظام ضمانات الوكالة يشكل عائقا أساسيا للجهود الرامية لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ويؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأكدت على استمرار دعم الكويت للدور الريادي الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساهماتها الفعالة في التنمية المستدامة في الكثير من الدول في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والغذائية وظاهرة التغيير المناخي ومساعدة الدول الأعضاء على الاستخدام الأمثل للطاقة النووية لأغراض سلمية.
وأوضحت ان احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم تؤكد حتمية حصول زيادة كبيرة في إمدادات الطاقة للعقود المقبلة خاصة ان الطاقة النووية تعتبر مصدرا مكملا وليس بديلا لمصادر الطاقة الأخرى.
واعتبرت أن خيار اعتماد الطاقة الذرية تحدده السياسات الوطنية للدول وفقا لاحتياجاتها وتطلعاتها وقدراتها، مبينة ان الكويت تتعاون بدأب كبير مع الإدارات المختلفة في الوكالة من أجل تمكينها من استخدام الطاقة النووية وبناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية المطلوبة لمثل هذه المشاريع الحيوية وتنفيذها.
ولفتت السيد عمر الى مساهمة الكويت في الجهود التي اثمر عنها افتتاح بنك اليورانيوم منخفض التخصيب اخيرا في كازاخستان إيمانا منها بالحق الأصيل للدول بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية وإمكانية الوصول إلى الموارد.
وفيما يتعلق ببرنامج التعاون التقني قالت السيد عمر ان هذا البرنامج إحدى الركائز التي يقوم عليها عمل الوكالة من أجل بناء القدرات الوطنية للدول النامية مشيرة إلى اهتمام الكويت الخاص بأنشطة التعاون التقني.
وأعربت عن الارتياح تجاه الجهود التي تبذلها إدارة برنامج التعاون التقني لقارة آسيا والباسيفيك وعلى حرصها المستمر على التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لتقديم ورش عمل متنوعة ودورات تدريبية إقليمية أثبتت فاعليتها في مختلف القطاعات في الدولة.
وأعلنت وجود 11 مشروعا قيد التنفيذ حاليا ضمن خطة العامين 2017 - 2018 تغطي مجالات عدة منها الطب النووي وإنتاج المحاصيل وكفاءة استخدام المياه ورصد النشاط الإشعاعي البيئي وإدارة موارد المياه الجوفية والبحرية ومعامل قياس الجرعات القياسي الثانوي (سدل) وقياس الجرعات من أجل الطب النووي.
وأكدت ادانة الكويت لأي تجارب نووية او استفزاز أو تصرف من شأنه أن يضر بالأمن والسلم الدوليين وجددت التزام الكويت بقرارات مجلس الأمن بشأن العقوبات الصادرة تجاه كوريا الشمالية.