وجـه الــنائب ريـاض العدساني سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جاء فيه:
نص تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة الخاص بطلب الفحص والتحقق من صحة جميع الإجراءات التي تمت لإنشاء مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي على المحاور التالية:
1- مخالفة المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.
2 - طبيعة استغلال أراضي أملاك الدولة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي ومنها واقع الاطلاع على البيانات المتاحة عن طبيعة المشروع الاستثماري والمتضمن إقامة أبراج سكنية وفندق ومجمع تجاري استثماري لا يمت بصلة إلى طبيعة أعمال المجلس الأولمبي الآسيوي.
3- الأضرار التي لحقت بالمال العام.
4 - العقد المبرم بين المجلس الأولمبي الآسيوي وشركة الموارد العقارية المتحدة وذلك لمخالفته لنص المادتين 10 و11 من العقد المبرم بين المجلس ووزارة المالية.
5 - الجانب الجزائي، فقد نص تقرير ديوان المحاسبة: حسب ما تفصح عنه الوثائق فإن الأوراق والبيانات المتاحة تنطوي على جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار به طبقا للمادتين 10، 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993.
6 - تحديد العوائد الاستثمارية والتجارية السنوية للمشروع بالمقارنة بالمشاريع المماثلة.
7 - قيمة الدعم السنوي الممنوح من الهيئة العامة للشباب والرياضة وأي جهة حكومية أخرى للمجلس الأولمبي الآسيوي.
8 - جوانب مالية وفنية وقانونية أخرى يراها الديوان لازمة لمباشرة اختصاصه من واقع فحصه ودراسته لموضوع التكليف.
ويشير الديوان إلى أن محتويات التقرير وما ورد به من معلومات وبيانات قد عرضت في حدود ما توافر له من مستندات وبيانات تم الحصول عليها من الجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية،
بلدية الكويت، الهيئة العامة للشباب والرياضة «هيئة الرياضة حاليا»، الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية، وزارة الخارجية، وزارة الكهرباء والماء.
واستنادا إلى الدستور بالمادة 127 يتولى رئيس مجلس الوزراء «رئاسة» جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.
- نص السؤال -
يرجى إفادتي بالإجراءات التي تمت بشأن المخالفات والملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة في يونيو 2013.