كريم طارق
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن زيادة في حجم المساعدات الاجتماعية التي تقدمها «الشؤون» للفئات المستحقة من 201 مليون دينار في عام 2013 ـ 2014 إلى 265 مليون دينار في عام 2016 ـ 2017، بينما وصل عدد الملفات من 40 ألف ملف إلى 41 ألفا و400 ملف، كاشفة عن أنه تم الانتهاء من أرشفة 17 ألفا و785 ملف أرشفة إلكترونية وجار العمل على أرشفة باقي الملفات.
جاء ذلك في تصريح صحافي لها صباح أمس على هامش افتتاحها وحدة الرعاية الأسرية الجديدة في منطقة اشبيلية بمحافظة الفروانية، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية حسن كاظم، معربة عن فخرها واعتزازها في أن يقوم على إدارة الوحدة مواطنات كويتيات ويقدمن كل الخدمات لمستحقي الرعاية الاسرية والمساعدات الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم ترتيب العمل في الوحدة وسيتم تطبيق النظام الآلي فيها مع نهاية الشهر الجاري لتخفيف العبء عن جميع المواطنين بعد إتمام الربط الآلي مع أكثر من 12 جهة حكومية معنية وسيتم تطبيق النظام التجريبي ومن ثم تخفيف الأعباء عن متلقي المساعدات.
وأضافت انه مع نهاية العام الحالي سيتم تطوير النظام الآلي للمساعدات الاجتماعية بحيث يتمكن صاحب العلاقة من معرفة توقيت تسلم المساعدة وأسباب توقفها إن حدث ذلك، وكذلك معرفة أسباب زيادة أو نقصان قيمة المساعدة وكل المعلومات المطلوبة عن المعاملة بأكملها.
وفيما يتعلق بشأن صدور أحكام قضائية ضد بعض تجار الإقامات، كشفت الصبيح انه تم بالفعل صدور 38 حكما قضائيا ضد المتاجرين بالاقامات من اصل ما يقارب 337 شركة مخالفة تمت إحالتها للقضاء خلال 2015 و2016 و2017، مشيرة الى ان بعض الاحكام غرمت شركات أكثر من 90 ألف دينار بمعدل ألف دينار عن كل عامل مخالف بعد ان تم تعديل قانون العمل وتغليظ العقوبات والغرامات على المخالفين، مؤكدة ان هناك إستراتيجية جديدة في استكمال ملفات القضايا التي تتم إحالتها الى المحكمة حتى لا تكون هناك ثغرات للمخالفين او نقص في المستندات وسيضيق ذلك الخناق عليهم ومن ثم تنظيم سوق العمل إضافة الى قرارات أخرى تم اتخاذها بشأن وقف تحويل الاقامات في عدد من القطاعات.
وكشفت الصبيح عن انخفاض أعداد العمالة الوافدة في القطاع الزراعي بمعدل يقارب 7 آلاف عامل نتيجة تطبيق القرارات التنظيمية في سوق العمل وستبين الاحصائيات تقدما ملحوظا في تنظيم سوق العمل في قطاعات أخرى عديدة منها قطاعات الصيد والرعي والصناعة والعقود الحكومية غيرها.
بدوره، أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم ان الوحدة الجديدة تختص بـ 3 محافظات هي الاحمدي والجهراء والفروانية، لتخفيف العبء عن المنتفعين والمنتفعات وتقليل مراجعاتهم الى مجمع الوزارات.
وأضاف ان الخطة المقبلة ستكون في منطقة حولي بحيث ستشمل 3 محافظات وهي محافظة مبارك الكبير ومحافظة حولي ومحافظة العاصمة بحيث تكون الإدارات المركزية الجديدة مجهزة بشكل كامل لتغطي دور إدارة الرعاية الأسرية في مجمع الوزارات.
وأشار كاظم الى انه ستكون هناك سرعة في إنجاز المعاملات مع انطلاق نظام الميكنة.
وأكد استمرارية صرف المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الادارة بلا توقف سوى الحالات المستجدة والتي تتغير حالتها الاجتماعية.
من جانبها، قالت مديرة إدارة الرعاية الأسرية، في وزارة الشؤون الاجتماعية فايزة الفيلكاوي، إن «الوحدة المركزية تخدم 26250 ملفا لمتلقي المساعدات».
وحول خطوات إنجاز المعاملة، بينت الفيلكاوي انه عقب قدوم المراجع إلى الوحدة يتم استقباله من الموظفات للتعرف على المعاملة المراد إنجازها، على أن يتم إنجازها بحد أقصى خلال 3 أيام.
وقف نقل موظفي «الشؤون»
كريم طارق
أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز قرارا بوقف النقل بين موظفي الوزارة بكل وحداتها التنظيمية سواء بين القطاعات أو في داخل القطاع ذاته، وذلك اعتبارا من يوم أمس 2 أكتوبر الجاري حتى إشعار آخر.
ويأتي القرار متوافقا مع استراتيجية الوزارة في ضرورة حدوث استقرار وظيفي في هذه الفترة من العام، حتى يتسنى إعداد تقارير التقييمات السنوية للموظفين بطريقة موضوعية ودون وقوع الظلم على أي موظف.