ماضي الهاجري
بدأت القضايا الشعبية تأخذ جانبا واسعا من الاهتمام النيابي ليصبح هذا التوجه رديفا للعمل الرقابي البرلماني خصوصا بعد حصول طلب استعجال تخفيض سن التقاعد على 38 صوتا ليودع في جدول أمانة المجلس بشكل رسمي.
النائب د.حمود الخضير قال لـ «الأنباء» إنه يسعى جاهدا لجمع تواقيع النواب على طلب إعطاء تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الخاص بتعديل المادة الثالثة من القانون المتعلق بزيادة علاوة الأبناء بمقدار 50% لتصبح 75 دينارا، وذلك لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، صفة الاستعجال ومناقشته في بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس
الأمة. وأكد الخضير ان تكاليف المعيشة وارتفاع الاسعار وثبات الرواتب على حالها منذ سنوات طويلة توجب على مجلس الامة اتخاذ تدابير من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وأشار الخضير إلى أن هذا التوجه رغبة عامة لدى جميع النواب، مطالبا الحكومة بضرورة التوافق حول هذه القضية.