عبدالكريم أحمد
فيما تعقد المحكمة الكلية اليوم جلستها الأولى لنظر الدعوى المقامة ضد قرار وزارة الصحة بزيادة الرسوم الصحية للمقيمين، علمت «الأنباء» أن الدعوى تتضمن طعنا دستوريا في القرار بالإضافة إلى شق مستعجل يطالب بوقفه لحين حسم الدعوى.
وكشف مصدر أن الطعن الدستوري يطالب بإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة الدستورية وذلك لعدم دستورية القرار المطعون عليه وفقا للطاعن المحامي هاشم الرفاعي الذي يرى أن القرار يخالف عددا من مواد الدستور.
وأفاد بأن الدعوى تشير إلى أن المادة 29 من الدستور والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» قد تضمنت مصطلح «الناس» وهو واضح يعني جميع من يسكن أرض الكويت وبالتالي فإن المواطنين والمقيمين سواسية لا تمييز بينهم وفقا لهذه المادة.
وأضاف المصدر أن الدعوى تطالب بوقف نفاذ القرار لحين الفصل فيها وذلك لأضراره ونتائجه السلبية على البلاد ومن يعيش فيها.