قال النائب عبدالله فهاد إن القرار رقم (8/2017) الصادر من مجلس الخدمة المدنية بشأن اعتماد نظام البصمة كوسيلة وحيدة لإثبات الحضور والانصراف جاء متسرعا وغير مدروس نظرا لصعوبة تطبيقه على بعض أجهزة الدولة بسبب طبيعة عملهم وللتكلفة المالية والإدارية غير المتوقعة.
وأضاف فهاد في تصريح صحافي أنه ونتيجة لهذا القرار المتخبط ما جاء في تطبيق البصمة على الأئمة والمؤذنين في وزارة الأوقاف متناسين طبيعة عملهم والرسالة السامية التي يحملونها.
وبين أنه مما زاد من هذا التخبط والتطبيق غير المدروس ما جاء على لسان وكيل الوزارة بأن على الوزارة توفير 1600 جهاز بصمة مع توفير أجهزة الإنترنت اللاسلكية (راوتر) ما سيحمل خزانة الدولة أموالا طائلة.
وطالب مجلس الخدمة المدنية بمراجعة القرار ودراسة آثار تطبيقه على بعض الفئات التي يصعب معها هذا القرار لطبيعة عملها الفنية أو رسالتها السامية، ونرفض أي تبعات مالية أو خلق فوضى إدارية في الجهات والمؤسسات الحكومية.
..ويطالب بمراقبة أسعار وخدمات «كافتيريات» الجامعة والتطبيقي
دعا النائب عبدالله فهاد وزير التربية للقيام بمسؤولياته بشأن مراقبة أسعار وخدمات الكافتيريات في الجامعة والمعهد التطبيقي، لافتا الى أن أسعارها المبالغة تنهب جيوب الطلبة.
وأضاف فهاد في تصريح صحافي «وصلتنا العديد من الشكاوى من الطلاب والطالبات في جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية بشأن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه»، مبينا أن أصحاب تلك الكافتيريات من التجار يستغلون حاجة الطلبة.
وطالب وزير التربية بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار، مؤكدا أن على الوزير مواجهة طمع وجشع التجار وحماية الطلبة منهم وعدم ترك المجال مفتوحا في نهب جيوب الطلبة.
ولفت فهاد الى أن مكافأة الطلبة البسيطة بالكاد تكفيهم لقضاء احتياجاتهم اليومية، وبدلا من التخفيف عنهم ومراعاتهم يتم استغلالهم برفع الأسعار بسبب جشع وطمع بعض التجار.
وأكد ان على الوزير مراقبة عملية ترسية مناقصات تلك الكافتيريات والتي غالبا ما تكون بعيدة عن الشفافية وتشوبها الكثير من المخالفات، خاصة أن هناك أشخاصا معينين مهيمنين على تلك المناقصات، ويتم التجديد لهم في كل مرة.
ودعا فهاد وزيري التجارة والبلدية الى التدخل أيضا لمراقبة الأسعار والأغذية المستخدمة ومدى صلاحياتها وجودتها في تلك الكافتيريات، مشددا على أن صحة ابنائنا الطلبة مقدمة على مصلحة أي تاجر.