الروضان لـ «الأنباء»: 5 مميزات لتكون الكويت بوابة الخليج الاقتصادية

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ان تحسين بيئة الأعمال التجارية في البلاد احد اهم الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها الكويت لتحقيق الرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت إلى مركز مالي خدماتي في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمه ديوان الكتاب والأكاديميين بمنطقة الرميثية امس الأول بحضور أعضاء هيئة تدريس من جامعة الكويت وبعض الكتاب والاقتصاديين والمواطنين، حيث أدار الحوار الكاتب عبدالخالق الخطيب.

وأضاف الروضان أن القضاء على البيروقراطية والروتين في الوزارة كان من ضمن أولوياته خلال الفترة الأخيرة وكذلك الأخذ بالمؤشرات الاقتصادية الدولية.

وأوضح انه ركز في بداية استلامه حقيبة (التجارة) على تحسين بيئة الأعمال التجارية في البلاد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمواضيع التي تخص حماية المستهلك.

وأشار إلى أن الوزارة أصبحت تصدر الرخص التجارية للشركات خلال ٣ أيام فقط مقارنة بالسابق، حيث كان إصدار الرخصة يصل إلى ٣ شهور تقريبا.

ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية أخرى استحدثت رخص المشاريع متناهية الصغر التي لا تحتاج الى مقر وهي متاحة إلى ٢٠ مهنة أو حرفة تقريبا.

وكشف عن قرب انتهاء البنك الدولي من إصدار تقريره عن الكويت، متوقعا ان يصدر البنك مؤشراته خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال ان مركز الكويت للاعمال (النافذة الواحدة) ومقرها منطقة اشبيلية تحتوي على اكفأ الموظفين في الوزارة وهي تضم جهات متعددة لإصدار الرخص وهي نموذج جيد لتحسين بيئة الاعمال التجارية في الكويت.

وأشار الى ان العربات المتنقلة من الافكار التي تدعم الشباب.

وبين ان الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجربة رائدة، مشيرا إلى أن مشكلة أصحاب هذه المشاريع ليست في الدعم المالي فقط ولكنها في ايجاد بيئة أعمال مناسبة وخلق فرص وظيفية للشباب.

وقال: «الصندوق لا يرد احدا من الشباب، فإما يمولهم أو يعلمهم كيفية الاستثمار من خلال دورات تدريبية متخصصة».

وأفاد بأن الصندوق يراقب المشاريع ويقيمها ويمولها، لكنه في الوقت ذاته لا يستطيع أن يقيم العدد الكبير من المشاريع، ولذلك سيتم اعتماد بعض الشركات لتقوم بعملية تقييم المشاريع.

ونوه الى انه تم تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة المنافسة وذلك للقضاء على بعض الممارسات الاحتكارية.

وعن توزيع الأراضي الصناعية، قال الروضان انه بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة تم وضع إصلاحات تخص توزيع الأراضي الصناعية بالشكل السليم.

وتحدث الروضان عن التصدير للخارج، مشيرا إلى وجود خطط لإجراء تعاون مع بعض الدول الأجنبية فيما يخص المجال الصناعي، مؤكدا أن الكويت ارض خصبة وتتمتع بـ 5 مميزات تنافسية تؤهلها لان تكون بوابة الخليج الاقتصادية للدول المجاورة وهي كالتالي:

الموقع الجغرافي وسياسة الكويت الخارجية المتزنة وان الكويت دولة قانون وتدني أسعار الكهرباء مقارنة بالدول المجاورة وتدني إيجار الأراضي الصناعية.

وعن المعارض العقارية، قال الروضان إن تشدد الوزارة لتنظيم هذه المعارض إلا بشروط معينة حفاظا على المشتري أو المواطن من التعرض للنصب.

وبين انه خلال الفترة القريبة المقبلة ستضع الوزارة تصورا لإقامة المعارض العقارية وستستعين بآراء اللجنة العقارية.

وقال إن الوزارة أبوابها مفتوحة لتلقي الشكاوى أو أي اقتراحات.

من جانبه، أكد الكاتب عبدالخالق الخطيب انه من الضروري تفعيل دور إدارة حماية المستهلك لدى الوزارة وتزويد موظفيها بأحدث وسائل الاتصال وربط ذلك بشبكة المعلوماتية للتسهيل على المواطنين.

واقترح تشكيل فرق عمل لمواجهة الارتفاعات المصطنعة في الأسعار التي يستغلها البعض خلال المناسبات.

وأثنى الخطيب على دور الوزارة فيما يخص رقابتها على المعارض العقارية خاصة بعد زيادة أعداد ضحايا النصب التي حدثت مؤخرا.

ولفت إلى أن قانون شقق التمليك يحتاج إلى اعادة نظر، كما طالب أيضا بتنظيم تداول سوق العقارات والتأجير لحفظ الحقوق بين كل الأطراف.