200 مليون دينار لإنجاز طرق المدن الجديدة جنوب البلاد

فرج ناصر

أوضح وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع أن الوزارة عدة واجهت تحديات لاعتماد خطط وبرامج متكاملة للنهوض بالبنية التحتية وشبكات الطرق والجسور، مضيفا أنه تم وضع تصور أولي للمشاريع، ومن ثم إعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع شبه الجاهزة وتشكيل لجان التسلم الابتدائي لها لدخولها الخدمة في أسرع وقت.

وأضاف م.المطوع خلال مؤتمر صحافي لاستعراض مشاريع الوزارة أن التحديات تضمنت حصر المشاريع المتأخرة في نسبة الإنجاز ومحاولة إزالة المعوقات التي تواجهها وتذليل الصعوبات سواء في العمل أو مع جهات ووزارات الخدمات المختلفة من خلال اللقاءات والزيارات الموقعية شبه الأسبوعية لهذه المشاريع، مضيفا أن طول الدورة المستندية التي تعاني منها الوزارة وباقي وزارات الدولة والتي تؤخر طرح وترسية عدد من المشاريع كان من أهم التحديات.

ولفت إلى أن قطاع الطرق مليء بالكفاءات الكويتية القادرة على إنجاز المشاريع النمطية والعملاقة، مدللا على ذلك بأن مشاريع القطاع الكبرى كمشروع جسر الشيخ جابر ومشروع طريق جمال عبدالناصر ومشروع طريق الجهراء ومشروع وصلة الدوحة كلها مسندة إلى كوادر وكفاءات كويتية أثبتت نجاحها طوال الفترة السابقة.

وذكر أن مشروع جسر الشيخ جابر يعتبر احد أهم المشاريع العملاقة المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة ويعد من أطول الجسور البحرية على مستوى العالم والمتوقع الانتهاء من أعماله الإنشائية في نهاية عام 2018، ويبلغ طوله 36 كيلومترا، للربط بين مدينة الكويت ومدينة الصبية لاختصار المسافة بينهما من 104 كيلومترات إلى 36 كيلو ويستغرق 30 دقيقة بدلا من 90 دقيقة ووصلت نسبة الإنجاز في هذا المشروع إلى 84%.

إلي ذلك، لم يغفل القائمون على المشروع الجانب البيئي حيث يتم تطبيق أفضل التقنيات الإنشائية من أجل حماية البيئة البحرية مع التقيد بالمعايير والأنظمة واللوائح المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة.

وذكر انه بالنسبة لمشروع طريق جمال عبدالناصر وصلت نسبة الإنجاز إلى 86% والتي تتضمن تشييد الجسور والمنحدرات مع سلسلة من أعمال التحويل والنقل والحماية والتحديث للمرافق والخدمات والذي سيعد تطويرا ضخما للبنية التحتية في البلاد.

كما يعد المشروع من أهم الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة.

وحول مشروع طريق الجهراء كشف عن أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 94% ودأبت الوزارة على سياسة الافتتاحات الجزئية من مشاريعها أولا بأول لتدخل الخدمة ويستفيد منها مستخدم الطريق تباعا.

ولقد تم الانتهاء من صب جميع قطع المشروع والتي بلغت 8930 قطعة في ساحة الصب المعدة لذلك. فالمشروع من أهم وأضخم المشاريع ضمن خطة تطوير البنية التحتية في الكويت.

وختم المطوع بأن هذه المشاريع تعتبر حجر الأساس ضمن مشاريع الطرق في الكويت واستكمال هذه المشاريع يعد بلا شك نقلة نوعية تضاف لمنظومة تطوير الطرق بالكويت، مؤكدا أن الوزارة ماضية في استكمال مسيرتها من خلال تحقيق العديد من الإنجازات للمساهمة بالنهوض الحضاري للدولة وذلك بتسخير كل الجهود والإمكانيات لتوفير الاستقرار والأمن والحياة الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين.

واختتم بقوله: «يسعدني أن أعلن عن تفعيل الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وأتمنى لمديرها العام ومجلس إدارتها وجميع المهندسين والموظفين والفنيين وجميع العاملين فيها التوفيق والنجاح لاستكمال المسيرة في إنجاز مشاريع البنية التحتية والعمل على تفعيل كل المهام المنوطة بها».

من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان إن المشاريع الجديدة تساهم في ربط المدن الجديدة جنوب البلاد وبلغت قيمة هذه الطرق 200 مليون دينار، وهي ثلاثة طرق، اولها الطرق الواصلة بين ميناء الزور والوفرة، والطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة الخيران السكنية، والطريق الواصل بين ميناء عبدالله والوفرة.

وبيّن الحصان أن وزارة الأشغال، ممثلة في قطاع هندسة الطرق، أخذت بتحمل المسؤولية من خلال العمل الجاد والدؤوب، واضعين نصب أعيننا توجيهات صاحب السمو وذلك من خلال اعتماد خطط متكاملة للنهوض بالبنية التحتية وشبكات الطرق والجسور وفق أعلى المواصفات العالمية الحديثة، وذلك من خلال التحرك في عدة مسارات ومن أبرزها تنفيذ منظمة طرق وخدمات جديدة لتلبية الاحتياجات المتمثلة في النمو السكاني والعمراني بعد تمدد اكتمال المدن السكانية الجديدة التي تم إنشاؤها في ربوع البلاد.

وأضاف الحصان أنه يتم العمل على إيجاد حلول عاجلة لفك الاختناقات المرورية بتطوير منظومة الطرق والبنية التحتية، لافتا الى أنهم ينفذون الآن عدة مشاريع وفق مراحل مختلفة، حيث جار تنفيذ 25 مشروعا تتمثل في طرق سريعة وجسور مع جميع الخدمات المصاحبة وبإجمالي تكاليف 2.590 مليون دينار، ومن هذه المشاريع مشروع جسر جابر، اضافة إلى مشروع انشاء جزيرتين صناعيتين، الأولى قرب مدينة الكويت بمساحة 300 ألف متر مربع، والثانية قرب مدينة الصبية بمساحة مماثلة، مشيرا إلى أن الجزيرتين ستضمان مباني حكومية تخدم الجسر ومرفأ بحريا ومساحات خضراء مخصصة لأغراض مستقبلية.

وأردف أن مشروع طريق الدائري الأول تم افتتاح مرحلته الأولى، كما أن المرحلة الثانية تشمل إنشاء 3 تقاطعات حرة و5 جسور و3 أنفاق، بالإضافة إلى إنشاء وتجديد شبكات الهاتف والمياه والكهرباء والصرف الصحي، لافتا إلى مشروع طريق جمال عبدالناصر الذي وصلت نسبة الإنجاز به 86% والتي تتضمن الأعمال مثل تشييد الجسور والمنحدرات وتحديث المرافق، كما أن المشروع بصفة عامة يهدف الى تحويل الشارع القائم الى طريق سريع متعدد الأدوار بطول 11 كيلومترا وبإجمالي 12 حارة و9 دوارات.

وتوقع الحصان أنه بإنجاز الجزء الخاص بتقاطع طريق الغزالي يتم افتتاح الطريق العلوي بأكمله بنهاية العام المقبل. وأما عن ساحة الصب والإجهاد المسبق تم تصنيع 7500 قطعة من وحدات جسر الطريق العلوي والمنحدرات، والمشروع يهدف الى رفع القدرة الاستيعابية للمرور بهذه المنطقة الحيوية.

وزاد الحصان أنه بالنسبة إلى مشروع طريق الجهراء فقد وصلت نسبة الإنجاز الى 94% وسيتم افتتاح باقي أجزاء المشروع في العام المقبل، لافتا الى مشروع تطوير الجزء الغربي من الدائري الخامس، فقد بلغت قيمته نحو 100 مليون دينار ويخدم مناطق عديدة كالعارضية والفردوس والصليبية، حيث تبلغ أطول الطرق في المشروع 21.2 كيلومترا ويشتمل على 3 جسور بالإضافة الى جسر آخر بطول 2.8 كيلومتر يمر على ثلاثة تقاطعات.

ولفت الحصان الى انه تم طرح 15 مناقصة وهي في مراحلها التعاقدية الأخيرة تمهيدا للبدء في تنفيذها، وهي مشروع تطوير السالمي وبعض التقاطعات جنوب السرة، والطرق الشمالية لخدمة مدينة المطلاع المستقبلية، ومشروع تطوير شارع القاهرة، موضحا أن هناك خطة محكمة للمشاريع المستقبلية وعددها 24 مشروعا تبلغ قيمتها 4 ملايين دينار وسيتم البدء في طرحها الأعوام المقبلة.

ندب 540 موظفاً للعمل في هيئة الطرق

فرج ناصر

كشف المدير العام لهيئة الطرق والنقل البري م احمد الحصان أنه سيتم ندب ما يقارب الـ 540 موظفا من وزارة الأشغال للعمل بالهيئة العامة للطرق، كل وفق اختصاصه والأعمال المناطة له حسب القطاع الذي يعمل به والذي سيكون تحت مظلة الهيئة، موضحا ان الهيئة تنسق مع ديوان الخدمة المدنية لندب الموظفين للعمل بالهيئة.

وأضاف ان الإدارات التي سيتم نقلها الي الهيئة الجديدة هي قطاع الطرق وادارة صيانة الطرق السريعة ومركز الفحوصات والمختبرات التابع لوزارة الأشغال.

وقال انه سيتم التنسيق بين الهيئة والوزارات الأخرى كوزارتي المواصلات والداخلية وإدارة الشحن البري والوزارات الأخرى ذات العلاقة بعمل هيئة الطرق.