البابطين: اجتماع الـ 12 حدد أولويات سياسية وفنية

وكشف عن اجتماع عقد في مكتبه امس ضم 12 نائبا، تم الاتفاق خلاله على أولويات تشريعية قسمت إلى جانبين سياسي وفني.

وبين أن الأولويات ذات الطابع السياسي تضم الغاء قانون المسيء، وإعادة الحبس الاحتياطي الى ما كان عليه في مجلس فبراير 2012، وتغيير النظام الانتخابي، والجرائم الإلكترونية، والمرئي والمسموع، وإعادة طرح قانون العفو العام مع التعديل، وإعادة طرح قانون المحكمة الإدارية مع التعديل، وإنشاء هيئة الانتخابات، وقانون الجمعيات السياسية، والقانونين المقدمة بشأن عدم ابطال مجالس الأمة، وقانون تنظيم القضاء الذي يندرج تحته مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية، ومخاصمة القضاة، وإلغاء محكمة الوزراء.

وشدد على أننا سنتبنى هذه المواضيع تباعا، ولا نريد المواجهة بل التعاون، ومن يحدد طبيعة المرحلة المقبلة بالنسبة لهذه القوانين ذات الطابع السياسي هي الحكومة، ونحن مستعدون للجلوس مع جميع الأطراف للخروج بصيغة توافقية، وإن لم يكن فسنقاتل لإقرارها.

ولفت الى أن الأولويات ذات الطابع الفني تضم قانون التقاعد المبكر الاختياري، وتحديد سعر البنزين والكهرباء والماء، وتحديد متر الإيجار السكني، وتعديل قانون الإعاقة، والتصويت مرة أخرى على رد قانون العسكريين، والقوانين الخاصة بـ «البدون»، وقانون ربات البيوت، وإلغاء فوائد التأمينات، والقانون الجديد للأراضي الفضاء، وضوابط تعيين القياديين، وقانون المجلس البلدي، وقوانين الشفافية وتعارض المصالح، وهيئة مراجعة التشريعات، وقانون هيئة مكافحة الفساد بعد التعديل، وقانون المناقصات بعد التعديل، وجمع الصناديق الاستثمارية في سلة الهيئة العامة للاستثمار، وقانون الإفصاح عما يحتويه الصندوق السيادي.

وكشف عن أنه تقدم بسؤال برلماني وحصل من خلاله على قائمة بأسماء الأشخاص الذين لم يسددوا ما عليهم من رسوم للدولة، مؤكدا أن أسماء هؤلاء ستعلن إذا لم يسددوا ما عليهم للدولة خلال ثلاثة اشهر.

وأفاد بأنه في الشهر الأول من دور الانعقاد القادم وابتداء من الجلسة الافتتاحية سنطرح 7 مواضيع تباعا تخص تشريعات الحبس الاحتياطي، والتقاعد المبكر، وخفض سعر البنزين، وإلغاء فوائد التأمينات، وقانون هيئة مكافحة الفساد، وقانون المجلس البلدي، بالإضافة إلى إعادة التصويت على قانون تقاعد العسكريين، مشيرا إلى أنه سيكون هناك جدول للأولويات في كل شهر لاحق لغاية نهاية دور الانعقاد.

وقال: لا نريد التصادم داخل القاعة ونريد التعاون من أجل أبناء الشعب الكويتي كافة، ولكن اذا كنتم تسيرون على ذات الطريق الذي سرتم عليه في دور الانعقاد الأول فلن يكون هناك تعاون، معلنا أن هذه أولوياتنا ونحن مستعدون للنقاش فيها، ولكن اذا كانت الأبواب المغلقة مازالت مستمرة للمصلحة العامة فسنحاول كسرها.

وأشار إلى ان هناك ايضا محاذير منها الإيقاف الرياضي، وفرض ضريبة القيمة المضافة، ومشروع الجزر كما قدم، وإعادة الوثيقة الاقتصادية السابقة، والتركيبة السكانية وطريقة التعامل معها، مبينا أن هذا التحذير سببه أن الحكومة تتصرف بكل هذه الأمور بمعزل عن المجلس وتتم في اجتماعات سرية واذا كان لديكم مجلس امة اخر تتعاملون معه فتحملوا المسؤولية.

‏‫ وأشار الى ان تنسيق اللجان لم يكن موضوعا رئيسيا في اجتماع النواب، والأصل ان من يريد يترشح والحكم للمجلس والحكومة ومن ينجح في اللجان يتحمل وزرها، محذرا من ان المرحلة المقبلة دقيقة وسنحمل كل شخص مسؤولياته.

وأكد انه سيتعامل مع الاستجوابات كل على حدة والحكم بعد سماع المرافعات، مبينا أن اتصالات الوزراء المستمرة لمحاولة التأثير على النواب تسيء للنواب والوزراء أيضا.

وردا على سؤال عن اتهام النائب خالد الشطي للجنة بمحاولة التستر على أحد النواب، قال البابطين إن الأخ خالد الشطي أبلغ من رئيس اللجنة بأننا سنستكمل النقاش في هذين الموضوعين ومن الإجحاف ان نمتنع عن إصدار تقاريرنا لأنه في سفر، مؤكدا في الوقت ذاته أن السبب في رسالة الشطي الى رئيس اللجنة سيعرف يوم غد.

وأوضح أن ملف الإعلام كان ثقيلا جدا وتبينت لنا أمور لم تظهر حتى بالاستجواب وأنا صوت بالامتناع لأني احد أطراف الاستجواب.

وعن موقفه من الاستجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، بين البابطين انه لا قرار إلا بعد الاستماع للمداولات، ولن أخالف الدستور واللائحة بأن يكون لي رأي مسبق رغم اعتقادي أن الاستجواب مستحق.

وذكر انه لم يعترض على قانون تطوير الرياضة وهو قانون جيد، ولكن اعترضت على طريقة التعاطي مع القانون، مؤكدا ان العقل لا يقبل ان يقر قانون تطوير الرياضة الكويتية خلال ٦ أيام وهناك علامة استفهام.

وأوضح أنه كان الاتفاق مع الحكومة ان تحال التعديلات على قانون التطوير الرياضي الى اللجنة الدولية و«الفيفا» على هيئة مسودة، وأن تكون خطوة أولى لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي وبعدها يكون التطوير الرياضي متسائلا: فلماذا تحولت المسودة الى قانون؟

ورأى أن ما حصل كان خلط أوراق ولذلك قررت ألا أكون مشاركا، وهناك من يريد أن يقطع الطريق على العمل الذي تم في اللجنة طوال الفترة التي سبقت مناقشة القانون.

وقال: إن السؤال هو أين كتاب الفيفا؟ ونحن أرسلنا اقتراحا بقانون فكيف يأتينا الرد بناء على مشروع الحكومة، بينما نحن أرسلنا اقتراحا بقانون مقدما من النواب، وإذا كانت هناك اجتماعات سرية فلماذا احد النواب يحضر الاجتماعات السرية؟

وأكد أنه مع أي طرف يساهم في رفع إيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي، ولذلك التزم الصمت طوال الفترة الماضية.

وأضاف: «الشرهة على اللي قاعد عند اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا ويتنقل من دولة لأخرى ويرى الدولة تتبهدل ولا يتحرك، والطرف الثاني الذي يكشخ ببشته داخل الكويت».