قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: تعاني الأسر الكويتية من الارتفاع الجنوني لأسعار الخدم التي تصل الى 2000 دينار، وما أن تصل الخادمة وتنقضي 3 أشهر الكفالة حتى يتلقفها مافيا الخدم التي انتشرت بشكل لافت للنظر وأصبحت تشكل ظاهرة تحتاج الى علاج فوري، وقد ساعدها على ذلك الإجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية، فعند هروب الخادمة يتقدم كفيلها ببلاغ ويوقع على إقرار بدفع تذكرة سفرها عند القبض عليها، فحقوق الكفيل مهدرة، وهذا الوضع قد ساعد في تفشي تلك الظاهرة، فمن يقوم بالإيواء لا يجد رادعا يحول دون ملاحقته، ومافيا الخدم تشجع على هروب الخادمات لتقوم بتشغيلهن بالساعات، وعندما يحين موعد السفر تقوم بتسليم نفسها للمخفر لتجد تذكرة جاهزة على حساب الكفيل الذي تحمل مصاريف إحضارها وتسفيرها، أمام تلك الظاهرة التي استفحلت وأصبحت تهدد الأمن الوطني وانتشار الجريمة.
ونص الاقتراح على: عدم السماح للخدم بالسفر إلا بإذن الكفيل. وعند تسجيل تغيب على الخادم، والقبض عليه، فانه يفتح تحقيقا بذلك لمعرفة مكان تواجده ومن قام بإيوائه، وتحميله ما صرفه عليه الكفيل وتذكرة سفره.