أكـد النــائب ريــاض العدساني أن الاستجواب الذي قدم الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة محمد العبدالله كان ناجحا، وعلى الحكومة تغيير نهجها وتفادي ما ورد في محاور الاستجواب وكذلك محاور الاستجواب الذي قدم في ١٠/٥/٢٠١٧ لرئيس الوزراء والهدف هو المصلحة العامة.
وأوضح العدساني ان النقاط التي استند اليها في الاستجواب من خلال البيانات والتقارير من ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين حيث تبين ان هناك تجاوزات صارخة مالية وإدارية وفنية، وتم شرحها بالكامل.
وشكر العدساني زميله النائب عبدالكريم الكندري الذي شاركه في تقديم الاستجواب، وجميع النواب لحسن استماعهم، والشكر موصول للوزير والمستجوبين لطرحهم الراقي، والهدف الأساسي هو المحاسبة الحقيقة والبعد عن الأمور الشخصية.
وبين العدساني ان الاستجواب كان من اجل الاصلاح وتلافي المخالفات ومع كل الاحترام الشخصي لرئيس الوزراء ووزرائه ولكن اي وزير يقصر ولديه تجاوزات فليكن جاهزا للاستجواب.
وقال العدساني إن دور المجلس الرقابة والتشريع، واليوم أصبحت الرقابة أهم وأشد لان التشريعات موجودة، وعلى الزملاء النواب الاطلاع على صحيفة الاستجواب والاستماع للمناقشة ومن ثم الحكم، «لان القلة من النواب ذكر ان الاستجواب كان هدفه تعطيل الدستور والتسابق ويعز ذلك وضع اسمه على ورقة طرح الثقة، هل اليوم يستطيع ان يعتذر على الاتهامات التي وجهها للاستجواب بعد وضوح الرؤية لديه بصحة الاستجواب؟».
واضاف العدساني ان بعض الاخباريات نشرت ما هو مخالف للحقيقة بشأن دعم العمالة الذي ذكره اثناء مناقشة الاستجواب وللتوضيح قال، دائما ندعم القطاع الخاص، وتحدثت عن جزئية وردت في ديوان المحاسبة، نصها «تحميل الخزانة العامة اعباء مالية دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها ١٥٠ الف دينار نتيجة صرف دعم هنالك وطنية لبعض الموظفين على الرغم من تقاضيهم رواتب من جهات العمل الحكومية خلال نفس الفترة»، ذلك معناه انه موظف بالقطاع الحكومي وبنفس الوقت يأخذ دعم عمالة، وهذه مخالفة مالية صارخة، وتحدثت عن هذا الامر فقط.