وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بشأن العقبات المالية والإدارية التي تواجه المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على «الباب الخامس» جاء فيه: لما كان المسجلون في «الباب الخامس» بالتأمينات الاجتماعية هم رواد وأرباب أعمال حرة، يقدمون من خلالها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والناتج الإجمالي للدولة.
ولما كان استحداث مشروعات جديدة وقطاعات ناشئة رافدا مهما لإيجاد وظائف وفرص عمل واستثمار أمام أبناء وبنات الوطن، حيث يواجه المسجلون على «الباب الخامس» عقبات إدارية ومالية، بسبب عدم تعديل القرارات المنظمة لهم منذ ثمانينيات القرن الفائت، ما جعلهم في وضع أصعب «تأمينيا» من المسجلين في «الباب الثالث» وغيره.
وعليه، يرجى إفادتي بما يلي: لماذا لا يتم حساب الدعم الاجتماعي - دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص - ضمن مدخول المؤمَّن عليه بالباب الخامس أسوة بالمؤمَّن عليه بالباب الثالث؟ ولماذا لا يتم تقليل المدد الزمنية اللازمة للانتقال في شريحة قسط تأميني إلى شريحة أخرى، حيث إنها تبلغ حاليا 36 سنة عمل للانتقال من فئة 200 دينار إلى فئة 1200 دينار (على سبيل المثال)؟ وما إجراءات وتوجهات «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لتطوير واقع المسجلين في «الباب الخامس» للتأمينات؟ وما مساهمات «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» في تسريع إجراءات صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب المشروعات فائقة الصغر؟ ولماذا لا تتم مساواة المواطنة المسجلة بالباب الخامس بالمواطنة المسجلة بالباب الثالث في سن التقاعد؟