مريم بندق
أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليف سموه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره أمس.
وعلمت «الأنباء» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيبدأ المشاورات لبلورة التشكيلة الجديدة التي تعد الحكومة السابعة التي يشكلها وستتضمن إعادة توزير مجموعة من الوزراء الحاليين على رأسها وزراء السيادة ووزراء آخرون، الى جانب تدوير وزراء، بالإضافة الى تعيين وزراء جدد.
وأكدت المصادر ان سموه حريص على إبلاغ الوزراء الذين سيتم إعفاؤهم بنفسه تكريما لهم على جهودهم وإنجازاتهم ولن يتم ذلك من خلال وسائل الإعلام.
هذا، وأكدت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» ان الإعلان عن استجواب الوزراء الذين يعاد توزيرهم غير دستوري. وأوضحت المصادر أنه وفقا لتفسير المحكمة الدستورية لهذا الموضوع فإنه لا يجوز محاسبة الوزير عن أعماله في حكومة سابقة.
واستدركت المصادر قائلة: إلا إذا تمت إعادة توزيره واستمر الخطأ فيجوز محاسبته.
وأضافت المصادر: إن المجلس هو الذي يقرر الصح والخطأ في مثل هذه الأمور التي تعتبر أعمالا برلمانية صرفة لا شأن للقضاء بها.
من جانبها، أكدت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه مع التسليم الكامل بحق النائب في تقديم الاستجوابات فإن هناك ضوابط دستورية تنظم تقديم الاستجوابات يجب الالتزام بها هي: المادة 54 من الدستور والتي نصت على «أن الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس»، وهذه المادة تفرض على عضو مجلس الأمة مقدم الاستجواب الالتزام بالامتناع عن تضمينه أي قول أو إشارة صريحة أو ضمنية بطريق مباشر أو غير مباشر ينم عن اعتراضه أو حتى عدم رضاه عن الإرادة السامية لسمو الأمير في اختيار وزرائه.
وأضافت المصادر ان هذه المادة تنسحب على الوزراء الجدد الذين يتم تعيينهم، وكذلك الوزراء الذين يعاد تعيينهم في مناصبهم ذاتها، وكذلك الوزراء ممن يتم تدويرهم بإسناد حقائب أخرى إليهم، وذلك وفقا لحكم المادتين 56 و57 من الدستور، باعتبار ذلك ضمن السلطة المطلقة لصاحب السمو التي يجب الاحترام والتوقير والطاعة لما يصدر عنها، كما لا يجوز لأحد التعقيب عليها.