بالفيديو.. افتتاح أول فرع لـ «تأمين الأسرة» في المهبولة بميزانية 3 ملايين دينار

 افتتح وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.فالح العزب صباح امس اول فرع لصندوق تأمين الاسرة بمحكمة الاسرة بمنطقة المهبولة التابعة لمحافظة الاحمدي بحضور وكيل وزارة العدل م.عبد اللطيف السريع ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي والمستشار صلاح الجري رئيس الإدارة العامة للتنفيذ وعدد من مسؤولي وقياديي وزارة العدل.

وأعرب الوزير العزب في تصريحات عقب الافتتاح عن سعادته بافتتاح فرع الصندوق الذي طال انتظاره، مشيرا إلى أن ذلك تأتى بعد ورود الميزانية الخاصة به خلال شهري مايو واغسطس الماضيين والتي بلغت 3 ملايين دينار وهي في عهدة ادارة التنفيذ المدني لتنفيذ احكام النفقة وغيرها من الاحكام المرتبطة بقضايا الاسرة.

وتابع قائلا: «وبالتالي فإن الدولة تؤمن لهذه الأم او لهؤلاء الابناء ما يجب ان يصرف لهم في وقته، وتعود الدولة على الشخص المرفوع عليه القضية حتى لا تتضرر الاسرة من لدد الخصومة هذه».

وأضاف وزير العدل قائلا «هذه هي كويت الانسانية، فلدينا مراكز للرؤية واليوم لدينا صندوق لتأمين الأسر الكويتية سواء الأم المطلقة او الابناء، وحتى نقضي على لدد الخصومة في بعض من لا يرغب في هذه الامور، فالدولة تحل محل معطي النفقة وبالتالي نعود عليه ونلزمه برد هذه المبالغ باعتبار ان الدولة هي الاقوى وتسطيع ان تتمكن من التنفيذ من خلال ادارة التنفيذ والادارات الاخرى».

وأعلن الوزير العزب ان هذه الادارة ستعمم على جميع المحافظات، مؤكدا ان الصندوق كان يفترض ان يرى النور قبل عامين ولكن «اجتهدنا حتى حصلنا على الميزانية، فلا نستطيع ان نعمل بدون ميزانية».

واكد وزير العدل ان صرف هذه المبالغ هي مسؤولية القضاة والمستشارين من الـ 3 ملايين معلنا انه «بصدد فكرة ترى النور بان يمول الصندوق نفسه بنفسه حتى نرى في نهاية المطاف بدون ان نحتاج الى الحكومة، حيث يخصص ويدار المبلغ بمنهجية والية معينة».

وعن آلية الصرف وهل يشترط صدور حكم من المحكمة اولا قال الوزير العزب «بدون ادنى شك، نحن ننفذ احكام السلطة القضائية وتكون تحت نظر القضاة والمستشارون وهم من يحددون الية الصرف».

واشاد بجهود مديرة ادارة الصندوق ضياء الحليبي وزملائها الذين قاموا بجهود كبيرة لانطلاق عمل هذا الصندوق.

وعن جهود وزارة العدل في انهاء العقود المستأجرة لمحاكم الاسرة، قال وزير العدل: قلت مرارا وتكرارا حينما حضرت الى الوزارة كان امامي اشكال حقيقي وهو العمارات المستاجرة للمحاكم، ولله الحمد انهيت هذا الامر في محافظتين وهما الجهراء والفروانية ولم يبق في الفروانية الا مبنى واحد سيسلم في القريب العاجل، وهذا الامر من شأنه التسهيل على القضاة والمتقاضين والمحامين ان شاء الله.