- أي شركة لا تلتزم بنسبة «التكويت» لن يتم منحها «شهادة نسب »
- تقدير عمالة العقود الحكومية سيتم آلياً من القوى العاملة وفق برنامج برامافيرا
- تخفيض نسبة العقود الخاصة بعمال الأمن والحراسة والنظافة وعمال المناولة ببعض الجهات الحكومية بنسبة 25%
- كل وحدة بالإدارة تنجز ما لا يقل عن 35 حالة تفتيش وأكثر من 120 معاملة تحديث يومياً
- الهيئة رفعت كتاباً لمنح الضبطية القضائية لـ80 مفتشاً في «تقدير الاحتياج»
بشرى شعبان
كشف مدير إدارة تقدير الاحتياج بالهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني عن انتهاء الهيئة من الربط الآلي مع ادارة المرور في وزارة الداخلية، وذلك للتأكد من سريان المركبات المسجلة على ملفات أصحاب العمل وتم فتح الشاشة بالقوى العاملة لدى الموظف في تقدير الاحتياج ليتأكد من اعداد المركبات وانواعها وتاريخ صلاحياتها قبل تحديث البيانات أو اضافة عمال، بالاضافة الى الانتهاء من الصلاحية الثانية وهي الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تظهر السجل التاريخي للرقم الآلي.
وأكد الشعلاني، خلال رده على تساؤلات القراء لدى وجوده في ديوانية «الأنباء»، أن الهيئة تعمل على الانتهاء خلال شهر من المستندات الورقية ليتم انجاز كل الاعمال وفق النظام الآلي بالاضافة الى اعتماد نظام برامافيرا الخاص بوضع آلية فنية لاستخدام العمالة الوافدة وفقا للبرنامج الزمني والمراحل التي تمر بها العقود الحكومية، حيث يتم التوصل لنظام دقيق لمعرفة تقدير العمالة المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع، وبموجبه تتمكن الهيئة من مدى مناسبة هذه الاعداد مع البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ العقود الحكومية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على وضع سقف بعدد العاملين في بعض الحرف والمهن الهامشية والتي من الممكن استبدالها بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة عبر مخاطبة الوزارات نحو تخفيض نسبة العقود الخاصة بعمال الأمن والحراسة والنظافة وعمال المناولة ببعض الجهات الحكومية بنسبة 25% من العقود المستقبلية أو الحالية عند التمديد.
وأوضح الشعلاني أنه عبر الصلاحية الثانية بالربط مع البطاقة المدنية سيظهر السجل التاريخي للرقم الآلي للمؤسسات والمحلات التجارية، وهو ما سيؤدي خلال اقل من شهر باذن الله إلى كشف التلاعب من بعض أصحاب الأعمال الذين يستخدمون مجموعة تراخيص برقم آلي واحد، حيث يتم نقل الرقم الآلي من رخص الى اخرى في ذات الجهة المدنية، وسنتخذ الاجراءات القانونية بحقهم، مضيفا: قريبا سنقول وداعا لتجار الاقامات.
وكشف ان خدمة اسهل خفضت ثلث اعداد المراجعين على الادارة، مشيرا الى ان كل وحدة من وحدات الادارة بالمحافظات تنجز يوميا ما لايقل عن 35 حالة تفتيش وتحديث اكثر 120 معاملة.
كما كشف عن فتح وحدات العمل في ادارات العاصمة وحولي ومبارك الكبير للتفتيش فقط بينما في الصباح لكل الاجراءات.
وبين الشعلاني أن الهيئة رفعت كتابا بمنح مفتشي إدارة تقدير الاحتياج والبالغ عددهم ما يقارب الـ 80 مفتش ضبطية قضائية، كما تمت مخاطبة ديوان الخدمة لرفد الادارة بعدد من الموظفين الجدد.
مزيد من التفاصيل في السطور التالية لإجابات مدير إدارة تقدير الاحتياج بالهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني.
في البداية، ما الإجراء الذي يتم اتخاذه مع الشركات المتلاعبة في أعداد السيارات؟
٭ إذا تقدمت احدى الشركات لطلب سيارات فإنه يجب ان يكون الطلب مطابقا للحاجة وذلك وفق النشاط.
على سبيل المثال، المطعم يحتاج سيارات صغيرة للتوصيل وليس سيارات نقل كبيرة.
هكذا يجب أن تكون السيارات المسجلة مطابقة للنشاط، وفي حال التلاعب يتم ايقاف الملف، ومع الانتهاء من الربط الآلي مع ادارة المرور فقد تم القضاء على هذا التلاعب تماما، وان شاء الله خلال فترة لا تتجاوز الشهر ستكون معاملات تقدير الاحتياج دون مستندات ورقية وجميعها آلية.
كذلك، فإن الربط الآلي مع المرور يبين سريان المركبات الموجودة بالترخيص ومنع التحايل والتلاعب باستخدام المستندات، كما أن العمل جار أيضا على الربط مع البطاقة المدنية والمرور وللاستعلام عن عدد المركبات المسجلة على الترخيص، وهذا الربط الهدف منه الحد من التلاعب في مسألة عدد السيارات التي يتم استئجارها من الشركات وبعد تقديمها للهيئة ومنح عدد السائقين وفقها يتم اعادتها، وبالربط الآلي تم حل هذه الاشكالية، وتم خلال الاسبوع الفائت منح الصلاحية لمعرفة عدد المركبات سارية العمل ونوعها عبر النظام الآلي وكذلك يظهر متى تم تسجيل السيارات.
مجدي حسين: هل صحيح ان معاملات تقدير الاحتياج ستكون آلية قريبا؟ وما الجهات التي سيتم الربط معها؟
٭ هناك ربط الي سارٍ بين تقدير الاحتياج وعدد من الجهات منها هيئة الصناعة للمؤسسات الصناعية كونها الجهة المسؤولة عن تقدير احتياج المصانع والمؤسسات الصناعية للعمالة، والربط مع الادارة العامة للمرور سيتم تفعيله خلال ايام بالاضافة للجهات الاخرى التجارة والبطاقة المدنية.
وهناك اجتماعات مع نواب مدير العام هيئة الزراعة الثلاثة النباتية والسمكية والحيوانية نناقش خلالها معهم مسألة الربط الآلي ومعالجة أي تلاعب بالتراخيص، ويسمح هذا النظام بأن نتأكد من سريان مفعول الترخيص ومع وضعه موضع التنفيذ قريبا سيتم ايقاف أي تعامل بالمستندات الورقية وهذا يحد من أي تلاعب.
فهد العوضي: تم نقل تقدير احتياج المزارع من هيئة الزراعة للقوى العاملة، هل هناك توجه لنقل القطاعات الزراعية الاخرى؟
٭ تم نقل المزارع لاسباب منها أن هيئة الزراعة كانت تمنح المزارع شهادة ورقية سهل التلاعب فيها بالارقام وهذ ما لمسناه وتبين بعد التدقيق في اعداد لا يستهان بها وجود اختلاف بالارقام بين ما هو مسجل في هيئة الزراعة وهيئة القوى العاملة وتمت احالتها جميعها الى المباحث للتحري عنها.
امام هذا الوضع وبعد اجتماعات متكررة بين قياديي القوى العاملة والزراعة تم التوصل الى ان تكون القوى العاملة بحكم اختصاصها القانوني هي الجهة المسؤولة عن تقديرالاحتياج، وتم التنسيق لانجاز الربط الآلي.
ذلك لأن الربط الآلي وسحب مسؤولية تقدير الاحتياج من الزراعة والقضاء على مظاهر المستندات الورقية المتنقلة سيضع حدا نهائيا لأي تلاعب، وذلك اتى بعد اجراء دراسات للقرارات الموجودة بهيئة الزراعة ومدى احتياج كل نشاط زراعي للعمالة.
وتم الاتفاق مع هيئة الزراعة ان يتم تقدير احتياج العمالة وفق الجداول المعتمدة لديهم ولكن دون تدخل منهم، بحيث تكون القوى العاملة الجهة المسؤولة عن التقدير، وبالطبع هذا عالج التلاعب بالارقام الذي كان يحصل بالشهادة التي كانت تمنح من الهيئة بعدد العمالة اثناء نقل الشهادة من الزراعة للقوى العاملة.
وستكون الخطوة المقبلة من نظام الربط الآلي مع الزراعة حول صلاحيات الترخيص بكل القطاعات الزراعية والتي ستقضي نهائيا على التعامل الورقي وخلال اقل من شهر ستكون منجزة مع كل القطاعات الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية.
وهل يشمل ذلك تراخيص «السمكية»؟
٭ سيتم التعامل الآليا معها والتأكد من سريان التراخيص ولم نتسلم أي شهادة ورقية بل وفق النظام الآلي ويبقى العمل بكل النظم لناحية حرية بيع الطراريد مع عمالتها أو في حال البيع دون العمالة يجري تصفية العمالة عن الملف عبر التحويل داخل القطاع أو المغادرة.
حسين المحمد: ما العدد المسموح به للبقالة؟
٭ هناك فرق بين البقالة أو السوق المركزي لناحية المساحة والنشاط وساعات العمل، ويختلف تقدير اعداد العمالة من واحدة الى أخرى بناء على المساحة وفترة الدوام وخدمة التوصيل، مثلا بقالات تعمل على مدار الساعة دون اقفال وهذا يحتاج لعمالة تغطي 3 دوامات.
نواف الهاجري: لدي مؤسسة فردية فيها عدد من بسطات الخضار داخل سوق الخضار بالصليبية، وطلب مني نقل الملف من العاصمة الى الجهراء لأن الشركة تتبع منطقة الجهراء ومحتاجة عمالة للبسطات وفق القانون واريد استقدام من الخارج وفق النسب المحددة كم يحق لي؟
٭ لكل بسطة يقدر لك 4 عمال، وفي حال وصل عدد تقدير الاحتياج الى 16 عاملا يحق لك استقدام عدد 4 من الخارج ومكاتبنا مفتوحة امام الجميع بإمكانك مراجعتي في أي وقت حتى تأخذ حقك بالكامل.
ألا ينطبق علينا نظام الاسواق المركزية في تحديد التقدير؟
٭ لكل نشاط جداول خاصة يتم من خلالها تقدير الاحتياج للعمالة ويكون التحديد وفق دوام العمل وعدد الدوامات التي يعمل بها 2 أو 3، فالتي تعمل 3 دوامات (طوال الـ 24 ساعة) يحدد لها على اساس الدوامات الثلاثة، وكلما زادت المساحة تزيد العمالة وتزيد جدية العمل.
أحمد حسن: حضرت إلى الكويت للعمل في المجال الصناعي وعلمت فيما بعد انه لا يحق لي التحويل بموجب القوانين الجديدة، هل من توجه لإعادة النظر في مسألة حصر التحويل بداخل القطاعات؟
٭ مازالت القرارات سارية، وهذه القرارات وضعت حتى لا يتم التلاعب، وحاليا لا أعتقد ان هناك أي نية للتعديل.
فهد اليوسف: على أي اساس تتم عملية تقدير الاحتياج للعمالة؟
٭ كل مؤسسة يتم التقدير لها وفق ضوابط النشاط لناحية المساحة والعمل والدوام والعقود وغيرها ولا يوجد أي تقدير عشوائي.
عبدالرؤوف عبدالغني: أعمل مندوبا في شركة لديها عقود ووكالات وعمالتها بحدود 300 عامل، هل يسمح لنا القانون بالتقدم بزيادة عمالة؟
٭ لا يوجد أي مانع لزيادة اعداد العمالة للشركات العاملة في حال كانت عاملة وفعالة وملتزمة بالقوانين والانظمة ولا يوجد بالقانون ما يمنع منح الشركات ما تحتاج فعليا من اعداد عمالة بغض النظر عن الاعداد المسجلة.
صاحب مشروع حكومي: كيف يتم التعامل مع تحديد عمالة العقود الحكومية؟
٭ بالنسبة لتقدير احتياج العقود الحكومية ستكون القوى العاملة عبر برنامج برمافيرا وهو يقدر عدد العمالة وسيتم الطلب من الجهات الحكومية الالتزام بها، وهو برنامج عالمي معتمد وفق الخرائط والمستندات يحدد حجم العمالة لكل مشروع، وعلى أساسه تمنح العمالة ويتم استقدام العمالة وفق المراحل بالمشروع بالتدريج، وهذا يضع حدا للارقام العشوائية، وتمنح من اصحاب الاختصاص وفق الحاجة الفعلية دون أي تدخل بشري.
وخلال الايام القليلة المقبلة سيكون هناك لقاء تنويري مع الجهات القائمة بالمشاريع بحضور د.أماني بو قماز المختصة بهذا البرنامج وهو لقاء تنويري مع كافة الوزارات وبرعاية مجلس الوزراء الذي يدير هذا المشروع وكل المشاريع تقدر عمالتها وفق هذا البرنامج عبر الهيئة.
وسيقلل برنامج برامافيرا كثيرا من اعداد العمالة لاسيما مع اعتماد مسألة التدرج والفترة الزمنية لكل مشروع.
محمد العلي: هل سيفتح باب التحويل من العقود الحكومية؟
٭ ابدا لا يسمح بالتحويل خارج العقود، كما ان هذا ليس من اختصاص ادارة تقدير الاحتياج.
ابو احمد: أنا صاحب مكتب سيارات أجرة وأحتاج سواقين احتياط ولا تمنحونا، لماذا؟
٭ بالنسبة لسواقين التاكسي تمنح وفق عدد السيارات السارية والعاملة.
أبو صالح: لدى الشركة مكاتب ومراكز عمل ولكن بسبب التصنيف يوجد لديهم مكتب في مناطق اخرى هل هناك اشكالية في ذلك؟
٭ لا يوجد أي اشكال ولكن يجب ان يتم اخطار الادارة بمكان العمل ويتم التفتيش في مواقع العمل مع التأكد من ان الترخيص سار والمكتب قائم فعلا، وعملية التفتيش سنويا للتحديث.
10 سنوات عمر سيارة التوصيل
كشف مدير ادارة تقدير الاحتياج سلطان الشعلاني عن اتفاق بين القوى العاملة ووزارتي التجارة والداخلية سيتم تنفيذه مع بداية شهر ديسمبر يحدد انه لا تزيد عمر سيارات التوصيل الاستهلاكي في كافة الانشطة المطاعم والاسوق والسوبرماركت عن الـ10 سنوات، وذلك وفق اتفاق رسمي سيعمل به بداية شهر ديسمبر.
واضاف: كما يوجد اتفاق بين القوى العاملة واتحاد المزارعين يقوم بموجبه مفتشو تقدير الاحتياج بزيارة ميدانية الى المزارع والاسواق العائدة للاتحاد للاطلاع على حجم العمل ونفذنا جولة الاسبوع الفائت وهناك جولات اخرى وتأكيدا على تعاون الهيئة مع الجهات المعنية.
وبين الشعلاني ان مفتشي تقدير الاحتياج يقومون بالتفتيش على كل المؤسسات والمشاريع والمواقع بجميع القطاعات والعقود للتأكد من وجود العمالة المسجلة تعمل على نفس العقود في المشاريع الحكومية والمصانع وجميع القطاعات، مشيرا إلى أن أي جهة لا تكون عمالتها متواجدة يتم ايقاف ملفها مباشرة لتلافي المخالفة والتأكد من مكان وجود العمالة اثناء التفتيش.
«القوى العاملة» طلبت زيادة مفتشي تقدير الاحتياج
قال الشعلاني خلال اللقاء إنه تم فتح الدوام لفترة إضافية في وحدة تقدير الاحتياج فترة العصر لعملية التفتيش في كل من وحدة العاصمة وحولي ومبارك الكبير على أن تكون باقي الوحدات بالأحمدي والجهراء والفروانية والعقود الحكومية فقط خلال الفترة الصباحية، موضحا أن دوام المساء فقط للتفتيش، اما بقية الاجراءات مثل استقبال اصحاب الاعمال والمناديب فسيتم إنجازها صباحا فقط.
وأضاف أن الادارة تحتاج الى زيادة اعداد الموظفين ولذلك تقدمت الهيئة بكتاب الى ديوان الخدمة لزيادة اعداد الموظفين.
وبالنسبة للضبطية القضائية قال: تقدمنا بطلب وبانتظار منحهم هذه الضبطية وعددهم يقارب الـ 80 مفتشا، مبينا في الوقت نفسه أن تطوير النظام الآلي يحد من الحاجة الى زيادة اعداد المفتشين.
اعتماد مهن وأنشطة جديدة قريباً.. و39 قطاعاً في الهيئة
أوضح الشعلاني انه يتم تقدير المهن بناء على الانشطة لكل مؤسسة، مشيرا الى انه لا توجد فترة زمنية محددة للنظر بالمهن والانشطة وقريبا سوف يتم اعتماد التصنيف الرابع الدولي سيتضمن مهنا جديدة وانشطة جديدة، وسيكون في الهيئة تصنيف 39 قطاع بين قطاعات مستحدثة وموجودة بالأساس.
وكشف أنه سيتم تطبيق التصنيف الجديد للقطاعات بالتزامن مع تطبيق قانون نسب دعم العمالة الوطنية الجديد وبموجبه ستكون النسب متحركة وليست ثابتة وفق احتياجات العمل.
كما بين الشعلاني أنه بموجب قانون النسب الجديد الذي سيتم تطبيقه منتصف العام 2018 سينتهي ما كان يعرف بأن هذه المهنة مسجل عليها عمالة وطنية واخرى لا، وجميع المهن دون استثناء ستفرض عليها عمالة وطنية، ويلزم التطبيق في حال عدم استيفاء العمالة الوطنية على الملف الرئيسي والعقد الحكومي أو أي منهما غير مسجل عمالة وطنية لا يمكن له استخراج شهادة النسب.
وعن المشاريع الصغيرة والمتوسطة اشار ان القرارات حددت لها اعداد معينة ودور الادارة تفعيل القرار، مبينا أن التصنيف الدولي سيشمل جميع القطاعات دون استثناء ويعمل على اعداده فريق مختص هو فريق تصنيف المهن الذي يعمل بالتعاون مع التجارة وبرنامج إعادة الهيكلة.
خدمة «أسهل» تنجز ثلث أعمال «تقدير الاحتياج»
أكد الشعلاني أنه عبر خدمة اسهل يتم انجاز ثلث حجم عمل الادارة، مشددا على ان العمل بالنظام الآلي يقلل من التلاعب والازدحام ويسرع بالانجاز.
وكشف الشعلاني ان كل وحدة في المحافظات تنجز ما لا يقل عن 35 حالة تفتيش وتحديث اكثر من 120 معاملة يوميا، موضحا أن معاملات التقدير تختلف من يوم الى اخر ومع النظام الآلي صاحب العمل أو المندوب يأتي بطلب والعقود بين الاطراف فقط والربط الآلي يظهر مدة سريان التراخيص الموجودة بما لا يقل عن سنة، مبينا أن وحدة التقدير بالعاصمة هي الاكبر بحجم العمل تليها وحدة حولي حولي وهذا بناء على عدد الملفات بالوحدات.