أعلن رئيس البرلمان في زيمبابوي، جاكوب مودندا امس أن ايمرسون منانغاغوا، نائب الرئيس السابق، سيؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في حفل تنصيب غدا.
جاء ذلك غداة استقالة الرئيس روبرت موغابي الذي تولى الحكم منذ 1980، حيث تدخل زيمبابوي حقبة جديدة ممن تاريخها.
وكان منانغاغوا، غادر البلاد لأسباب أمنية بعد إقالته في السادس من نوفمبر الجاري، وأتيحت لهذا الرجل الملقب بـ«التمساح» لطبعه الصلب، الفرصة للعودة وتولي مقاليد السلطة بعد استيلاء الجيش على السلطة.
وفقد منانغاغوا، أحد أركان النظام، حظوته لدى روبرت موغابي البالغ الثالثة والتسعين من العمر لأنه كان يقطع الطريق أمام زوجته غرايس موغابي لخلافة زوجها التي لا تحظى بشعبية.
وبتأثير من الضغط المشترك للجيش الذي سيطر على البلاد، والشارع وحزبه، اضطر موغابي المتشبث بالحكم، للاستسلام والتخلي عن زمام الحكم. واختير المسؤول الثاني السابق في النظام، مؤخرا، رئيسا للحزب الحاكم، «زانو-بي اف»، ومرشحا للانتخابات الرئاسية في 2018، خلفا لروبرت موغابي.
وكان ايمرسون منانغاغوا، أحد اركان الجهاز الأمني، في القيادة خلال مختلف موجات القمع في العقود الأربعة الأخيرة، ولذلك حذرت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، من رئيس زيمبابوي المقبل.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن «عشرات آلاف الأشخاص قد تعرضوا للتعذيب واختفوا وقتلوا» خلال 37 عاما من حكم موغابي، داعية زيمبابوي الى «التخلي عن تجاوزات الماضي».
من جهتها، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش ان «على الحكومة المقبلة البدء سريعا بإجراء إصلاحات في الجيش والشرطة اللذين كانا أداتي موغابي في عمليات القمع».
وفيما لم يعرف بعد مصير الثنائي موغابي «الرئيس وزوجته»، طوت زيمبابوي صفحتهما على ما يبدو. وعنونت صحيفة «نيوزداي» للمعارضة «وداعا! وأخيرا، استقال موغابي بعد 37 عاما».
من جهتها، كتبت صحيفة «ذا هيرالد» الرسمية على صفحتها الأولى «وداعا أيها الرفيق الرئيس». وتحدثت في مقالة عن «أخطاء الماضي»، لكن هذا الانتقاد كان غير ممكن قبل أسابيع. ورحب الاتحاد الأفريقي من جانبه «بقرار الرئيس موغابي الاستقالة بعد حياة كرسها لخدمة زيمبابوي».
وأضاف الاتحاد الأفريقي ان خياره «سيحفظه التاريخ على أنه تصرف يليق برجل دولة حقيقي، لا يمكنه إلا تعزيز الإرث السياسي للرئيس موغابي».