«الأشغال» تطالب الجهات الرقابية والمعنية بتقليص الدورة المستندية لتسريع إنجاز المشاريع

فرج ناصر

شـددت وكـيـلـة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم على أن وزارة الأشغال كانت أول من نادى بضرورة تقليص الدورة المستندية واختصارها وتسريع وتيرتها، وكانت أول من طبق هذا الأمر داخل قطاعاتها.

وأكدت الغنيم في تصريح صحافي حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بمشاريعها من أجل تسريع وتيرة أعمالها، لافتة إلى أن هناك بعض الإجراءات التي تعاني من طول الدورة المستندية، مثل إجراءات طرح وترسية الاتفاقيات والمشاريع التي تستغرق وقتا وجهدا طويلا مبالغا فيه للحصول على موافقات جهات متعددة بالدولة، وكذا الأمر حال إصدار الأوامر التغييرية أو طلبات التمديد التي تتطلب موافقة العديد من الجهات الرقابية، وهو ما ينعكس سلبا على برامج تنفيذ تلك المشاريع، وما ينتج عن ذلك من مطالبات مالية وزمنية من قبل المقاولين، إلا أن «الأشغال» تبذل جهودها لتقليص المدد الزمنية لهذه الإجراءات حرصا منها على إنجاز أعمالها المختلفة في جميع المشاريع.

وقالت: المدة الزمنية اللازمة حاليا للانتهاء من تنفيذ أى مشروع إنشائي تتراوح بين 5 و7 أعوام، وهى فترة زمنية طويلة ومبالغ فيها، وهى ناجمة في الأساس عن طول الدورة المستندية.

وأشارت إلى أن أي مشروع إنشائي يمر بأربع مراحل، والمتأمل لتلك المراحل خاصة مرحلة التصميم يجد أنها تحتاج إلى استخراج 21 رخصة وموافقة حكومية من 8 جهات حكومية هي «وزارات الأشغال والكهرباء والمواصلات، والداخلية، وشركة البترول الوطنية، والبلدية، والإطفاء، والبيئة»، واستخراج تلك الرخص والموافقات يحتاج إلى مدد زمنية طويلة ومعقدة، وهو الأمر الذي يؤدي حتما إلى التأخر في إنجاز تلك المشاريع طبقا لبرامجها الزمنية المحددة.

وبينت أن وزارة الأشغال تقترح للحد من الدورة المستندية قيام كل الجهات الحكومية المنوط بها مراجعة واعتماد مشاريع الوزارة بناء على متطلبات فنية مرجعية يتم التحقق من استيفائها في المشاريع، مع منح وزارة الأشغال مسؤولية إصدار شهادات رخص البناء أسوة بالمكاتب الاستشارية فيما يخص إصدار رخص البناء بالنسبة للقطاع الخاص.

وشددت على أن اختصار الدورة المستندية في مرحلة «التصميم» إجراء ضروري وحتمي حتى يتم الالتزام زمنيا بتنفيذ الخطط الموضوعة والمحددة لمشاريع خطط التنمية، كما أنه إجراء كفيل باختصار مرحلة التصميم من زمن المشروع.

ودعت الغنيم إلى أن يتم التعامل مع مشاريع وزارة الأشغال من خلال منحها الصفة الاستثنائية على باقي مشاريع الدولة أو مشاريع القطاع الخاص، بحيث تقوم كل جهة حكومية خدمية أو تنظيمية بإعطاء متطلباتها الفنية مسبقا إلى الوزارة لأخذها بعين الاعتبار عند تصميم المشروع دون الحاجة إلى العودة والعرض على تلك الجهات مرة أخرى للمراجعة والاعتماد، مع تحمل الوزارة والمكتب المصمم مسؤولية الالتزام بهذه المتطلبات الفنية، هذا إضافة إلى قيام الجهات المستفيدة ببيان جميع متطلباتها منذ البداية والالتزام بها دون تغيير أو تعديل فيما بعد.

ولفتت الغنيم إلى أهمية قيام إدارة الفتوى والتشريع بإعداد عقد نموذجي يتم الاهتداء به وتطبيقه على جميع العقود النمطية وذلك توفيرا للوقت والجهد الذي تستغرقه الدورة المستندية المطلوبة لعرض كل العقود على الفتوى والتشريع عقدا عقدا.