- جميع القسائم الزراعية المخصصة للإنتاج النباتي يسمح لها بزراعة البصل
- رجب: جرد المزارع ورصد المخالفات لتحديد نوعيتها ومخاطبة المخالفين لتوزيع الإنذارات الأولية عليهم
محمد راتب
أشار رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية م. فيصل الحساوي إلى أن الهيئة قامت في إطار سياسة الدولة وخططها التنموية بإعداد خطة خمسية لتنمية القطاع الزراعي تضمنت عددا من المشاريع الإنتاجية والخدمية لزيادة الرقعة الزراعية بالبلاد كون الحالية لا تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين من المنتجات المحلية نظرا للزيادة المطردة فيهما.
وبين خلال جولته بمزارع الوفرة برفقة أعضاء مجلس الإدارة والنواب ومسؤولين من الهيئة ان المنتج الكويتي من افضل المنتجات المطروحة بالأسواق المحلية كونه يخضع للرقابة الدقيقة من قبل الجهات المختصة، مؤكدا أن المواطن يفضل المنتج المحلي كونه يسقى من مياه معروفة المصدر، وأشار إلى أن الفضل بعد الله يعود للمزارعين، لافتا إلى أن المواطن مخير فيما يناسبه سواء المنتج المحلي أو المستورد، ونحن كجهة رقابية لدينا مختصون ومراقبون يقومون بصفة دورية بمراقبة المنتج المحلي والاطلاع على آلية زراعته وسقيه.
وتابع بأن زراعة وحصاد البصل في الحيازات والقسائم الزراعية يكون على فترتين الأولى في شهر ديسمبر وتستمر حتى شهري يناير وفبراير، والفترة الثانية في أبريل ومايو ويونيو، مشيرا إلى أن إنتاج البصل يتم توزيعه في شبرة وافر- الصليبية واتحاد المزارعين، مبينا أنه في الوقت الحالي لا توجد أي كميات من البصل على اعتبار أنه ليس موسم حصاده، مؤكدا أن جميع القسائم الزراعية المخصصة للإنتاج النباتي يسمح لها بزراعة البصل، وأن البصل المحلي متوافر بثلاثة أنواع الأبيض والأحمر والأخضر والذي يدخل ضمن الورقيات.
وأشار الحساوي إلى أن الهيئة تقوم بالكشف الدوري على المنتج المحلي، والتأكد من صلاحيته سواء من ناحية المبيدات أو الأسمدة المستخدمة، وذلك بالتعاون مع هيئة الغذاء والتغذية، وبالتالي فإن جميع المنتجات الزراعية المحلية في الكويت سليمة، مبينا ان الهيئة مازال لديها الكثير الذي تقدمه في المجال الزراعي وما رأيناه اليوم من خلال الجولة أن هناك مزارعين حققوا الطموحات ويسعون بالتعاون مع الهيئة للحفاظ على المنتج الكويتي وجعله دائما الأفضل والأحسن، وعلق قائلا طماطم الكويت ألذ.
وزاد: سعينا لإيجاد وتوفير منافذ تسويقية بالمحافظات لتسويق المنتجات الزراعية وذلك عن طريق تخصيص وتوزيع حيازات زراعية على الشركات المتخصصة وفقا للشروط والضوابط المعمول بها وذلك بهدف زيادة الكفاءة التسويقية وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية وسهولة توصيل السلع الزراعية الى المستهلك بأقل تكلفة، وتحرير الأسعار وإلغاء القيود التجارية واعطاء دور مهم للقطاع الخاص في تنمية وتطوير القطاع الزراعي.
من جهتها أكدت نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية بالهيئة دلال رجب أن إدارة الرقابة الوفرة الزراعية التابعة للهيئة بدأت مؤخرا بجرد كافة المزارع مع رصد المخالفة منها مع تحديد نوعية المخالفة حتى يتسنى لنا مخاطبتهم وتوزيع عليهم الإنذارات الأولية ومن ثم يتم المتابعة لمعرفة إزالة التعديات مع تطبيق اللوائح المعمول بها، مشيرة إلى أننا نعمل في قارب واحد وهدفنا واحد لذا يجب ان نتكاتف من اجل تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو في جعل الكويت واحة خضراء.