بالفيديو.. ربحية البنوك الإسلامية الكويتية في 2017.. الأفضل خليجياً

قالت مجلة «ميد» ان اداء قطاع التمويل الإسلامي في الكويت من أفضل ما سجلته البنوك الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اشار التقرير إلى أن مقاييس الربحية التشغيلية ارتفعت بسبب انخفاض رسوم عدم استخدام التمويل وتبقى أعلى قليلا من مقابلها لدى البنوك التقليدية.

وأكد التقرير أن التحدي الرئيسي أمام البنوك الاسلامية في الكويت والعاملة في كل دول مجلس التعاون الخليجي يتمثل في العمل على زيادة جودة الأصول الى جانب النمو.

وبلغت حصة البنوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية 41% من إجمالي أصول النظام المصرفي المحلي في الكويت في نهاية يونيو، مما يؤكد توسعها المطرد في السوق.

وقالت المجلة ان مستويات ربحية البنوك الاسلامية العاملة في الكويت في طريقها للتغلب على نظرائها من البنوك التقليدية محليا وفي دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2017، ويعزز هذا الأداء هوامش أقوى وتكلفة أكثر مرونة للمخاطر.

البنوك الكويتية بالصدارة

بلغ إجمالي أصول أكبر 20 مصرفا إسلاميا في دول مجلس التعاون الخليجي 510 مليارات دولار في نهاية يونيو 2017 مقارنة مع 515 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2014 ليحل بيت التمويل الكويتي ثانيا بتلك القائمة بأصول بلغت قيمتها 56.6 مليار دولار بعد مصرف الراجحي البالغة قيمة اصوله 92 مليار دولار.

واشارت المجلة إلى أن بنوك بيتك ودبي الإسلامي وقطر الإسلامي وأبوظبي الإسلامي تعد أكبر خمسة بنوك إسلامية في دول التعاون شهدت زيادة طفيفة في صافي أرباحها خلال النصف الأول من 2017، لكنها بشكل عام حققت أرباحا قوية في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

ويعد الأداء الذي حققه بنك بوبيان واحدا من أقوى ما سجله أكبر 15 مصرفا في دول التعاون، إذ زاد صافي ربح البنك بمعدل 17.3% في العام 2016، تبعه نمو إضافي مكون من خانتين في العام 2017، وارتفع صافي دخله بنسبة 16% في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 87 مليون دولار.

ارتفاع تكلفة التمويل

واشار التقرير الى ان البنوك الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تتولى قيادة القطاع المصرفي في المنطقة، حيث حققت أكبر البنوك الاسلامية في المنطقة أرباحا أفضل هذا العام، ولكن في ظل بعض التحديات الاعتيادية ـ وخصوصا ارتفاع تكاليف التمويل ـ فمن المتوقع الا تعود مستويات الأداء في معظم المؤسسات المطابقة للشريعة إلى ذروتها التي سجلتها في السنوات السابقة.

وتشير تقديرات فيتش إلى أن أداء المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة في العام 2016 قد تضرر جراء ارتفاع تكاليف التمويل ومخصصات انخفاض قيمة التمويل على الرغم من تمتعها بنمو ائتماني أقوى من البنوك التقليدية.

واضافت المجلة ان البنوك الاسلامية جاهدت بوجه عام لبناء الاصول بشكل سريع في الاونة الاخيرة، مما يعكس ضعف النمو الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

ووفقا لوكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، فقد انخفض نمو الأصول لدى البنوك الاسلامية إلى 5.3% في العام 2016، أي نحو نصف مستوى 10.7% الذي حققته في العام 2014.

وتمكنت بعض البنوك الكبيرة من بناء الأصول بمعدل أسرع هذا العام. وقد سجل بنك دبي الإسلامي، ثالث أكبر بنك إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، زيادة قوية بنسبة 10% في الأصول في الأشهر الستة الأولى من العام 2017، ليصل إلى 52.6 مليار دولار مقارنة مع نهاية العام 2016.

جودة الأصول

ويقول ريدموند رامسدال، مدير أول المؤسسات المالية في وكالة «فيتش» للتصنيف ان هناك بعض التحديات الكبيرة التي تواجه المصارف الإسلامية، وان التغيير الواضح هو أن نمو التمويل آخذ في التباطؤ في المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما ينطبق الى حد كبير على جميع البنوك الخليجية.

وأدى انخفاض أسعار النفط إلى تقلص الإنفاق الحكومي، مما أثر على البيئة الاقتصادية وبالتالي النمو.

ويضيف رامسدال ان مقاييس جودة الأصول عموما آخذة في التحسن بين البنوك الإسلامية منذ الأزمة المالية، ولكن تلك المقاييس كانت أضعف تاريخيا بسبب ارتفاع الانكشاف على العقارات، وفي بعض الحالات، بسبب شهية المخاطرة الاعلى وفي غمرة سعي البنوك لزيادة حصتها في السوق.