قال النائب رياض العدساني ان السعي لإقرار قانون الرياضة الجديد استحقاق وطني والهدف رفع الإيقاف خاصة أن هناك موعدا محددا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والمنظمات الدولية بشأن رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت للسماح بمشاركتها في المحافل الدولية وبالعلم الكويتي. وأضاف حسب ما أرى أن حضور حكومة تصريف العاجل الجلسة الخاصة بشأن النظر ومناقشة قانون بصفة الاستعجال «قانون الرياضة الجديد» فهو إجراء دستوري ولا يتعارض مع نصوصه كون الحكومة المستقيلة تستمر بالقيام في أعمالها إلى ان يعلن التشكيل الحكومي الجديد وذلك استنادا إلى المادة ١٠٣ من الدستور والتي تنص على «اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه»، أما حضور رئيس مجلس الوزراء الجلسة فأعتقد أن فيه شبهة دستورية كونه تم إصدار أمر أميري من قبل سمو الأمير بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء، فهو مكلف فعليا ولكنه لم يقسم حتى يمارس صلاحياته في مجلس الأمة كالتصويت على قانون الرياضة الجديد والذي سوف ينظر فيه في الجلسة الخاصة.
وزاد بقوله: إضافة على ما تم ذكره فإن حكومة تصريف العاجل من الأمور قد أبرمت اتفاقيات ومعاهدات وسيتم عرضها على مجلس الأمة لاحقا للتصويت عليها، فكيف من يملك حق التوقيع على إنفاقيات لا يملك الحق في حضور جلسة بصفة الاستعجال للنظر في موضوع محدد والتصويت على قانون لا يحتمل التأخير.
وقال العدساني: أختتم بقول الإمام الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.