قـــدم النــائـــب نــاصــر الدوسري اقتراحا بقانون لمساواة العاملين في الجهات غير الحكومية، مع العاملين في الجهات الحكومية في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.
ونص الاقتراح على
ما يأتي:
خلق فرص عمل مناسبة للمرأة الكويتية في القطاع الخاص دفع العديد من بنات الكويت للعمل فيه، الأمر الذي يتطلب من الحكومة توفير الدعم المناسب لهن مع تحقيق مبدأ العدالة والمساواة لهن مع نظيراتهن العاملات في القطاع الحكومي، حيث تتضمن المادة السادسة من القرار رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد في حالتين «وفاة الزوج وعجزه الصحي عن العمل» في حين تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 حق المعاملة في الجهات الحكومية في صرف علاوة للأولاد، إضافة الى الحالتين السابقتين حالة أخرى لا تتمتع بها العاملة في الجهات غير الحكومية وهي حالة عدم الإنفاق والتي يندرج تحتها من العديد من الحالات «المسجون، العاجز عن العمل لأمر صحي، المفقود، الغائب وغيرها من الحالات».
لذلك فإنني أتقدم باقتراح بقانون الآتي:
تعديل المادة السادسة من القرار رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات غير الحكومية، وذلك بمساواتهم مع العاملين في الجهات الحكومية حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979.