سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تنسيق الجهات التعليمية مع ديوان الخدمة المدنية في دراسة احتياجات سوق العمل ومدى ارتباطها بمخرجات التعليم خاصة.
وصرح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد بأن اللجنة اجتمعت مع ممثلي كل من وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وممثلي وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لمناقشة تلك القضية.
وبين أن اللجنة سبق أن عقدت اجتماعا بتاريخ 26 مايو 2016 لمناقشة الموضوع نفسه وأثره على تقديرات مصروفات باب المرتبات والذي يشكل 55% من إجمالي المصروفات في الميزانية العامة للدولة وبذلك يستحوذ على باقي عناصر الميزانية.
وقال عبد الصمد في بيان صادر عن اللجنة إنه قد تبين وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات الحكومية وتكدس العديد من التخصصات الأخرى المشبعة بسوق العمل، إضافة إلى أن بعض تلك المخرجات حسب إفادة الجهات الرقابية تعاني من تدني مستوى الكفاءة وهو ما ينعكس سلبا على الأداء الحكومي بشكل عام مع غياب التنسيق الحكومي في تقصي تلك الاحتياجات مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت أفادتا باتخاذهما بعض الإجراءات وقيام الجهات المختصة في قطاع البعثات والتخطيط لدى الوزارة بدراسات عدة لخطط بعثات سابقة وعلى اثرها تم إعداد الدراسات ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن إلا أنها لم تلق الاستجابة وبناء عليه تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للحد من زيادة تسرب البعثات ومديونيات الطلبة الناتجة عن تعثرهم.
ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي أشارت إلى إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة مواءمة مخرجات التعليم العالي وجامعة الكويت باحتياجات سوق العمل الكويتي (الحكومي/الخاص).
وأضاف عبد الصمد «ان لجنة الميزانيات لها وجهة نظر بأن تشكيل مثل هذه اللجنة يجب أن يكون على نطاق أوسع حيث لم يتضمن القرار الوزاري المشار إليه أعضاء من مجلس الجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وديوان الخدمة المدنية ما ينعكس سلبا على شمولية اتخاذ القرار».
وأوضح أن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور وفقا لرؤيتها الخاصة بالرغم من أن ديوان الخدمة المدنية هو المختص قانونا بالتنسيق لهذا الأمر.
وذكر أنه بالرغم من وجود نوع من التنسيق بين هيئة التطبيقي وديوان الخدمة المدنية وقيام الهيئة بتوقيع بعض الاتفاقيات مع القطاعات الخاصة لتدريب الطلبة ميدانيا، وبالتالي توفير فرص وظيفية في حال تخرجهم، إلا أن هناك بعض المعوقات المتمثلة في عزوف الطلبة للالتحاق بالتخصصات النادرة وخاصة بعض التخصصات الطبية ومنها التمريض.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المدير العام للهيئة د.فاطمة الكندري أكدت وجوب إعادة هيكلة المهام الوظيفية لبعض التخصصات والتي تقوم بها وزارة الصحة من ناحية زيادة الرواتب والوصف الوظيفي المدرج بديوان الخدمة المدنية والمسميات الوظيفية، بالإضافة إلى زيادة مكافأة الطلبة لمثل تلك التخصصات لتوجيه الطلبة نحوها مع تخفيض نسب القبول والتي نوعا ما قد تكون مبالغا فيها.
وقال عبد الصمد إن جامعة الكويت أكدت ضرورة وجود خطة استراتيجية أشمل بوجود القطاعات الحكومية كافة والقطاع الخاص والقوى العاملة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بهذا الشأن.
وبين أن لجنة الميزانيات ترى أن الديوان مسؤول عن مثل ذلك التنسيق والتواصل مع القطاعات كافة في الدولة والتركيز على برامج التدريب والتأهيل وتوجيه الكوادر المالية للتخصصات النادرة فقط للحد من عزوف الطلبة لبعض التخصصات على حساب الآخر.
وأبدى عبد الصمد استعداد «الميزانيات» للنظر في جميع التوصيات التي يمكن أن تقدمها الجهات التعليمية المدعوة في الاجتماع، مؤكدا ضرورة وجود فريق عمل حكومي مستمر لدراسة احتياجات سوق العمل سنويا ومخاطبة مؤسسات الدولة المختلفة على وضع آلية واضحة للتنسيق فيما بينها في تحديد تلك الاحتياجات من التخصصات المطلوبة.