رفع الفائدة على سندات تنظيم السيولة ربع نقطة مئوية

 أصدر بنك الكويت المركزي أمس سندات وتورق مقابل لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي بقيمة 160 مليون دينار لأجل 3 أشهر بعائد يصل إلى 2%، وبتغطية اقتربت من 6 مرات من حجم الإصدار، على أن يستحق سداد تلك السندات في 29 مايو 2018.

وبذلك يكون البنك قد رفع الفائدة على السندات والتورق المقابل بنسبة 0.25%، حيث كان آخر إصدار لهذه السندات في 12 الجاري بقيمة 160 مليون دينار لنفس الاجل، ولكنه كان بعائد يصل الى 1.75%.

ويتزامن هذا الإصدار الجديد مع استحقاق لسندات بقيمة 75 مليون دينار، كان البنك المركزي قد أصدرها في 19 سبتمبر الماضي، لأجل 3 أشهر وبعائد أقل بـ 0.25% مسجلا 1.75%.

وبذلك، يصل إجمالي سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل التي صدرت لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي منذ بداية 2017 الى 7.8 مليارات دينار، وهي متراجعة بنحو 580 مليون دينار وبنسبة 7%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2016، حيث بلغت وقتذاك 8.4 مليارات دينار.

فيما يبلغ حجم السندات المستحق سدادها منذ بداية 2017 حتى 19 الجاري 7.88 مليارات دينار بفارق 55 مليون دينار، وهو ما يعني أن هذا الفارق قد تم سداده من قبل بنك الكويت المركزي وليس بسندات مماثلة.

مستويات سيولة جيدة

ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازن بعدم زيادة او خفض مستويات السيولة الحالية، حيث جاءت جميع إصدارات تنظيم السيولة منذ بداية العام لسداد استحقاقات لسندات مماثلة، إذ أصدر «المركزي» 38 إصدارا سندات وتورق مقابل تزامنت جميعها مع استحقاق لسندات في الفترة نفسها.

ويتزامن ذلك مع أزمة أسعار النفط التي تعاني منها دول المنطقة، والتي فرضت معها تباطؤا في البيئة التشغيلية، ما أدى الى ضغوط على نمو الائتمان وسيولة القطاع المصرفي الكويتي.

وقد أصدر البنك المركزي ما قيمته 3.3 مليارات دينار سندات لأجل 6 أشهر منذ بداية 2017 ووصل متوسط العائد عليها الى 1.68%، يقابلها سندات مستحق سدادها بقيمة 3.1 مليارات دينار في الفترة نفسها.

فيما أصدر سندات وتورق مقابل لأجل 3 أشهر منذ بداية العام بقيمة 4.5 مليارات دينار بمتوسط عائد 1.56%، يقابلها سندات مستحق سدادها بقيمة 4.7 مليارات دينار في الفترة نفسها.

توقف الدين العام

جدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام والذي يتنظر تجديده من قبل مجلس الأمة. فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.