القاهرة - مجدي عبدالرحمن
صنف مشروع قانون جديد أعده د.عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية ظاهرة «الإلحاد» بأنها احد أنواع ازدراء الأديان في المجتمع المصري ويجب تجريمها قائلا: ان الملحد لا عقيدة له ولكنه يهين الأديان السماوية ولا يعترف بها.
من ناحية أخرى، قدم النائب محمد زكريا محيي الدين وكيل لجنة الصناعة امس مشروع قانون بشأن إعفاء المصانع العاملة من الضرائب العقارية ومضاعفتها على المصانع المغلقة والمتوقفة.
وينص القانون حاليا على تحصيل نسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الصناعية كضريبة عقارية.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة ان هذه الضريبة تمثل أعباء مالية اضافية على المصانع التي تسدد 5 أنواع من الضرائب إلى جانب التأمينات منها كسب عمل، وخصم وإضافة وضريبة دمغة والقيمة المضافة بالإضافة إلى تأمينات العاملين.
وينص مشروع القانون على إلغاء الضريبة العقارية على المصانع العاملة التي تمتلك رخصة تشغيل وبطاقة ضريبية وسجلا تجاريا وفاتورة كهرباء وفرض ضريبة قدرها 20% على المصانع المتوقفة، مؤكدا ان ذلك يسهم في توفير الأراضي الصناعية ومواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.