النصاب حال دون إحالة الخطاب الأميري

أكد عدد من النواب على ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في إقرار القوانين والمشاريع التي من شأنها المساهمة في تطوير البنى التحتية وتطوير مختلف قطاعات الدولة لتحقيق الصالح العام وآمال وتطلعات المواطنين.

وأوضح النواب خلال الجلسة التكميلية التي واصل خلالها المجلس مناقشة الخطاب الأميري أن مضامين الخطاب حملت معاني كثيرة وأهدافا دقيقة ومحددة تساهم في بناء الوطن وتحقيق ما ينتظره المواطن، مطالبين الحكومة بتفعيل مضامينه والالتزام بما جاء فيه.

وأكدوا أهمية استيعاب الشباب في المشاريع الحيوية لاسيما أن الكويت لديها العديد من الكفاءات الوطنية القادرة على تطوير وتنمية الدولة لكنهم بحاجة الى الدعم والإعداد الكافي، إضافة إلى حسن اختيار القيادات ذوي الخبرة والقادرين على تحمل المسؤولية.

وشدد النواب على ضرورة الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية الأولية وإنشاء مدن صحية متكاملة ومستشفيات مختصة ذات جودة عالية وتأهيل الكوادر الطبية القادرة على إدارة تلك المستشفيات، إضافة إلى الاهتمام بتأهيل العنصر البشري والتركيز على مخرجات التعليم العام وإنشاء جامعات متطورة.

وأشاروا إلى ضرورة تطوير القطاع النفطي لاسيما أن الدولة تعتمد عليه كمصدر أحادي، موضحين ان الحكومة تأخرت في وضع خطة لتنويع مصادر الدخل.

هذا، وحال عدم توافر النصاب دون التصويت على إحالة الخطاب إلى لجنة الرد البرلمانية.

ثم انتقل المجلس لمناقشة طلبين عن القضية الاسكانية ثم رفع الرئيس الجلسة لعدم توافر النصاب أيضا..فإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغانم: وافق المجلس على الإحالات الواردة في الجدول.

٭ عادل الدمخي: قدمت طلبا أمس مع مجموعة من النواب فأرجو تلاوته قبل أي بند.

٭ شعيب المويزري: أحتج على إدراج أسماء الاخوة وليد وجمعان ضمن المعتذرين، فهم ليسا معتذرين بل مسجونان وسجنهما مخالف للمادة 111.

٭ صلاح خورشيد: أتينا للإنجاز، ولكن لم ننجز أي شيء، إذا سُجن أحد فيحترم القضاء وكل يحترم نفسه.

٭ عيسى الكندري: كنت مترئسا الجلسة أمس وبخصوص الطلب المقدم فلم يكن هناك نصاب، كما أن الطلب تم تقديمه دون توقيعه من أي عضو من ضمن المقدمين والطلب بخصوص اجتماع اللجنة التشريعية.

٭ د.محمد الحويلة: الخطاب الأميري تضمن الكثير من الأمور المهمة التي نتعاون من أجل تحقيقها، وركز الخطاب على أمور ينتظرها أهل الكويت، أغلى ما نملك هو الإنسان، ولم نمنح للأسف المواطن حقه في التوظيف بما يتناسب مع مؤهلاته، فلدينا العدد الكثير الذي ينتظر الوظيفة المناسبة، وينبغي توفير الوظيفة لهذا العدد الكبير، والعنصر البشري يحتاج الى تأهيل لإكسابه المؤهلات والخبرات المطلوبة.

ديوان الخدمة عليه الكثير من الواجبات وبناء على ذلك ينبغي توفير جهاز خاص عبارة عن مرحلة تدرب وتؤهل الموظفين لما تحتاج إليه المؤسسات.

هناك أقسام بسيطة وأداؤها محدود في عملية التدريب للموظفين، وقدمنا اقتراحا بقانون بإنشاء جهاز خاص لتدريب موظفي الدولة.

هناك خلل في تنويع مصادر الدخل، و90% من موارد الدولة من النفط فقط وعلى الدولة البحث عن مصادر أخرى وأن تتيح للصناعات وإنشاء مصانع مختلفة لتكون عائدا لخزينة الدولة وكذا توفير وظائف للكويتيين، وهذا كله لن يتحقق إلا بتعاون السلطتين، ومطلوب تخطيط استراتيجي لاستيعاب الطاقات البشرية، ونؤكد على ضرورة إيقاف الهدر، وكذلك الأوامر التغييرية التي تصدر بشكل ليس به ضوابط، ديوان المحاسبة في الفصل الرابع أكد على ممارسة المسؤولين المقصرين، وعلى كل مؤسسة حكومية تفعيل الجانب الرقابي.

٭ صلاح خورشيد: نحن أتينا للإنجاز، نرفع عقالا للمجالس السابقة ومؤسف أننا إلى الآن لم نقدم شيئا، سمو الأمير تطرق إلى موضوعين هما الأمن الاجتماعي والاقتصاد.

فالاقتصاد نحن دولة أحادية الدخل وهو النفط، الميزانية السابقة عجز 5.4 مليارات دينار، وأتت الدولة بمشروع قانون بالاستدانة بالسوق المحلي والعالمي بما يعادل 25 مليار دينار، وكلها متوجهة إلى سداد عجز في الميزانية والمفروض أن توجه لتنمية المجتمع، إنما كانت لسد عجز على 20 سنة ومدة سداد 30، القطاع النفطي ما زال به عبث كبير وإذا كان هو مصدرنا الرئيسي وما زال العبث قائما فأتمنى من وزير النفط ألا يسكت عن هذه الأمور، مشروع المصفاة الرابعة في ميناء الزور اقترحته لكي يكون هناك مشروع إستراتيجي تنموي كما هو الحال في مدينة الحرير، ولكن وجدنا أن تأتي المؤسسة وتتعاقد مع شركات أجنبية ولكننا كنا نتمنى توظيف 4000 كويتي لكن من خلال طرحها للقطاع الخاص فهذا لا يعالج قضية التوظيف.

معالي النائب الأول عنده مشروع مدينة الحرير ويعالج قضايا كثيرة ولكنه اذا لم يكن حيويا استراتيجيا ويخدم المجتمع فلسنا في حاجة له لأن المشاريع الكبرى تخدم القطاع الخاص فقط الذي لا يوظف الشباب، 20% فقط كويتيين و80% من الخارج فهذا لا يعالج قضية البطالة.

أتمنى من وزير النفط بحث هذا الأمر ورقابة الأشخاص الذين على رأس المؤسسة والشللية في المؤسسات النفطية.

وأوجه كلامي إلى معالي النائب الأول ونقول له نحن معك ونشد على ايدك، ونتمنى أن تكون المعالجة صحيحة وليس كما هي في وزارة النفط.

وزير الصحة نفى إعادة النظر في رسوم الوافدين، وأقول له هذا أمر لن نسمح لك فيه بإعادة النظر في الرسوم على العمالة الوافدة، أرى أن مواطنينا بدأوا يذهبون إلى المستشفى وهم مرتاحون، وعلى الوزير أن ينتبه لهذه الجزئية، التجاوزات في العلاج بالخارج التي وصلت الى أرقام مخيفة والحكومة تدعم هذا العلاج السياحي، وتقرير اللجنة الصحية فيما يخص المكاتب سيكون جاهزا بعد أسبوعين.

٭ عودة الرويعي: الخطاب الأميري يحتم علينا قراءة مضامينه وينبغي التقيد به لأنه يهدف إلى بناء الوطن، كيف تبنى الأوطان؟! انهيار الوطن سهل وبناؤه صعب، ومسؤوليتنا في قراءة الخطاب الأميري كبيرة، علينا مسؤولية عظمى، والى متى نحن في نقاش وجدل وهذا سؤال من شباب وأطفال، الكويت أبناؤها يتطاحنون والكل يتصيد على الآخر لإبراز عيوب وإخفاء محاسن الآخر، وهذا من علامات الكره.

وكل ما هو موجود من مشاريع مادية أغفلت الجانب الإنساني وبناء الإنسان الكويتي، والمعادلة وإن كانت في غير صالح الوطن والمواطن.

والرسول دعا إلى التفاؤل.

أدعو النواب إلى تصحيح المسار الذي نسير عليه، الحكومة تتغير وتخطئ ولدينا أدواتنا لمحاسبتها، ونحن النواب لدينا قضايا كثيرة وأمور معطلة أنجزنا في هذه الفترة 6 اقتراحات بقوانين والمجلس الماضي 30 اقتراحا بقانون.

ووجهت سؤالا للنائب الأول وكذلك وزير الخارجية بشأن التعدي على طالب في الأردن، وإحدى الصحف قالت إن الاعتداء قديم، فلماذا لم ينشر الخبر من شهرين؟!

٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: أشكر عودة الرويعي على إثارة الحادث، ومنذ اليوم الأول 19 أكتوبر حينما وقع الحادث ومنذ علمت السفارة بالحادث، فكان المسؤول القنصلي في المستشفى لمتابعة الحالة وبعدما استكملت التقارير الطبية سجلت قضية والمسؤولية علينا متابعة مصالح الكويتيين، وقبل يومين تم التعرف على شخصين ممن اعتدوا على الطالب الكويتي.

الحوادث تحدث نعم، لكن نحن نتابع ومتابعتنا واجب، ولا نريد الحديث عما نقوم به، و105 سفارات موجودة لخدمة الكويتيين في شتى بقاع العالم، وإن شاء الله ينال المعتدون جزاءهم وفق القانون، ونشكر المسؤولين في السلطات الأردنية على تعاونهم .

٭ عدنان عبدالصمد: كما قال الخطاب الأميري «واجبنا صيانة الوحدة الوطنية والبعد عن الفتنة الطائفية»، هذا ما أكده صاحب السمو مرارا وتكرارا، ولكن أين من يسمع كلام صحب السمو وبالذات الأجهزة الحكومية، نعم أيها الأحبة الوحدة الوطنية صمام الأمان وليست شعارا ولا وثائق ولا لجان مصالحة، بل هي إيمان والتزام وسلوك ينطلق من إرادة صادقة وقناعة راسخة وإلا سيكون ذلك «لعق بالألسنة» لا يمكن أيها الأحبة أن يستغني أحدنا عن الآخر، ولا يمكن إقصاء الآخر لأن في ذلك تفكك المجتمع وانهياره.

دستورنا أكد على مبادئ الحرية والمساواة، لكن لا يجد التطبيق الحقيقي على أرض الواقع من أجهزة الحكومة التي يجب أن تكون أولى بتطبيق كلام صاحب السمو، والمعايير ليست مزدوجة بل متعددة ولم أكن أرغب أن أتحدث لولا أن السيل بلغ الزبى وجروح نازفة لا يشعر بها إلا من يكابدها.

الحديث عنها في نوع من المصارحة من أجل إيجاد الحلول وعلاجها لا غير.

الكثير يشعرون الفرقة الطائفية في الترقيات والمناصب القيادية والجيش والشرطة والنيابة ويستبعد فقط لانتمائه لفئة معينة.

يتم اقتراح اثنين من القياديين في مؤسسة قيادية قالوا ما يصير تعيينهم لأنهم من طائفة معينة، فأي سبب يبرر ظلم أشخاص فقط لأنهم من نفس الفئة هذا جريمة تضرب الوحدة الوطنية ومن يمارس ذلك مسؤولون في أجهزة الدولة تحت مرأى ومسمع الحكومة.

حرية الشعائر والأديان مكفولة، والقوانين تنظم جميع المجالات، هناك عشرات المساجد المرفوضة وعدد المساجد 50 مسجدا في مقابل 1800 مسجد للسنة، ومن المآسي المؤلمة شيخ دين يصرح بأنه لا يجوز الصلاة في مساجد الشيعة لأنه يشرك فيها بالله وليست بطاهرة، وهذا شيخ كويتي.

دكتور في الجامعة يصرح بأن الشيعة ليست مذهبا، بل دين آخر، معنى ذلك اني كافر، وأمثال هؤلاء يحكمان بالبراءة لأن هذا من قبيل البحث العلمي، فأين تطبيق قانون الوحدة الوطنية؟ هل الخلل في القانون أم في شيء آخر؟ بينما تغريدة يقبع صاحبها 10 سنوات في السجن لأنه أساء إلى دولة شقيقة.

هذه الممارسات الحكومية الأخرى في مخيمات العبدلي وزوار الأماكن المقدسة وأماكن الاستراحة للزوار، هذا الموضوع هل اعتباطي، هل هو ضعف من الحكومة؟على الرغم من كل ذلك قلوبنا وجوارحنا مفتوحة للجميع ولجميع مكونات المجتمع وهو ما آمنا به في إطار الدستور الذي آمنا به وهو يحكمها.

على الرغم من تلك الجروح النازفة نفتح قلوبنا لجميع الأطراف.

بخصوص الأمن الوطني صاحب السمو أكد أن أمن الوطن خط أحمر ويطبق القانون على الجميع بسواسية وعدالة وإجراءات قانونية سليمة مع توفير الضمانات القانونية للدفاع، وهل هذا مطبق اليوم؟تم استغلال بعض القضايا لغايات سياسية وتوسعت دائرتها وتم التعميم على شرائح بكاملها، هل وصل الأمر لوضع قيود على مواطنين من طائفة معينة ووضع قيود أمنية؟ جُعل أبناء هذا الوطن قربانا للترضيات الإقليمية أو التوازنات المحلية وهم كانوا سندا للنظام الوطني، وهذا هو الظلم البين وهذا يفكك الجبهة الداخلية ولنا في التاريخ عبرة، عندما ساعدنا صدام كنا نريد ترضية صدام على حساب ثلة من أبناء الوطن من أجل كسب رضاه، وأصبحت الكويت جسرا في حربه ضد إيران، وتم اعتقال أشخاص بتهمة أنهم ضد صدام بتهمة العمالة والخيانة وقلب النظام وتم إطلاق سراحهم عندما تم حشد الجيوش على الحدود، من مجرمين إلى أبرياء، لأنه كان هناك تهديد على الحدود، والقربان كان ترضية صدام.

الأجهزة الحكومية الأمنية لم تلتزم بالقانون في التعامل مع القضايا الأمنية، وتم اقتحام منازل وترويع الأهالي واعتقال النساء كرهائن بحجة التستر على مطلوبين من أقربائهم، تم هتك الحرمات وتم اعتقال النساء في الليل، وتختطف أثناء خروجها من الدوام وتكبل يداها، واقتحام غرف النوم، وتهديد المعتقلين بأمور لا أخلاقية حتى لأقربائهن وهناك أشياء يجل اللسان عن ذكرها.

ناهيك عن التعذيب بما فيها الصعق الكهربائي، هؤلاء المطلوبون كانوا أبرياء لمدة سنة بحكم الاستئناف وعادوا إلى وظائفهم قبل أن يتحول الحكم إلى أن يكونوا مجرمين خطرين جدا.

واعتقلوا متسترا على متستر، العقوبة شخصية والمواد 31 تقول لا يعرض أي إنسان للتعذيب، ويحظر إيذاء المتهم بدنيا أو معنويا، أين طاعة سمو الأمير الذي أكد على حماية الدستور.

هل هكذا نحافظ على الأمن، هذه الانتهاكات تخلق أعداء للجميع، ونخلق متطرفين وإرهابيين، لا أمن ولا أمان مع الظلم، والظلم ظلمات الى يوم القيامة، نتكلم عن هذا من موقع المسؤولية ومن أجل الحفاظ على الكويت وهي لأمانة في أعناقنا ونحافظ على مستقبلنا، ولكن ماذا نفعل إزاء هذه الأمور، والبعض سرح في تفسير كثير من المواقف لكن نحاول نستكشف الموقف حفاظا على الكويت والمجتمع ومن أجل أمانها وأمنها، وإذا لم يعد الإنسان قادرا على إقامة حق أو دحض باطل، فالأقل ألا يكون شاهد زور أو شيطانا أخرس.

٭ أنس الصالح: أؤكد أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من مكونات المجتمع الكويتي وإبرارا بالقسم والمادتين 35 و36 وحرية الاعتقاد وحرية الرأي والمادة 50 فصل السلطات و163 لا سلطان لأي جهة على قاض في قضائه، وإذا كانت لديه ملاحظات يترفع عن ذكرها للخصوصية ولكن لدينا الصدر الرحب للاستماع إلى ملاحظات دقيقة حتى لو كانت على مستوى فردي أثناء تنفيذ الأحكام.

أؤكد للزميل أن الحكومة تقف على مسافة واحدة بكل أجهزتها.

٭ عدنان عبدالصمد: لا يمكن لوزير الدولة أن يقول غير هذا الكلام، لكن هل أنت مقتنع بما تقول، مثل ما ذكرته أنا عبارة عن أمثلة، نحن نعاني من مماسات حقيقية، راجع تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بخصوص الاعتداءات المعنوية والجسدية وما تعرض له المسجونون من شتى أنواع التعسف والتعذيب.

٭ مبارك الحريص: جهاز الفتوى والتشريع يقدم فتاوى متناقضة، وهنا يجب أن تنتبه الحكومة الى هذا الأمر، فيجب أن تكون فتاواها واحدة.

أهم مشكلة في ديوان المحاسبة عدم تطبيق المادة 82 من قانون إنشائه، بخصوص تقديم وزارة المالية تقريرها على الديوان وهو يبدي ملاحظاته على نفسه ويرفعه الى مجلس الأمة، هذان الجهازان هما أخطر جهازين في الدولة ومشاكل الدولة كلها بسبب هذين الجهازين، حتى المناصب القيادية عندهما ليس لها أساس.

٭ مبارك الحريص: الخطاب الأميري يحرص على حياة المواطن كل الحرص، ونحن نتكلم اليوم عن المواطن فالح العازمي لا نعلم عنه أي شيء، وصار له 4 أشهر، «وإذا الحكومة تاركته حنا محنا تاركينه وهذا ولدنا»، وفيما يخص مشروع مدينة الحرير والجزر، قدم في المجلس الماضي وكان مليئا بالثغرات الدستورية والقانونية والشرعية لا هذا غير مقبول.

أستغرب اليوم ممن يطالب بإلغاء شركة الدرة، فالمجلس أقر هذه الشركة ونحن علينا اليوم استكمال تصحيح مسار هذه الشركة وليس إلغاؤها كما يطالب البعض.

٭ عبدالكريم الكندري: المؤسسون الأوائل يتحدثون عن وضعنا الآن، كلام يتعلق في رقابة الرأي العام التي «لا شك في أن الحكم الديموقراطي يوفر مقوماتها وضمانها ويجعل منها العمود الفقري للنظام والحكم وتخلق بحبوحة سياسية، من المواد 30 الى 45 من الدستور».

وفي جو مليء بهذه الحريات (هذا كلام المؤسسين) ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية تنطوي النفوس على تذمر ولا وسيلة دستورية لمعالجتها.

وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية ويتجاوب مع هذه المعاني وألا يخفى من ضرورة الحياة السياسية بفترة تمرين على الوضع الجديد.

عندما نتكلم عن الخطاب الأميري نرد على الخطاب الذي ذكرت فيه من مصالحة أو تصويب المسار البرلماني، مشكلتنا هي نريد أن نغير كل شيء إلا النظام البرلماني، قالوا صوت واحد وفشلوا والدليل دور الانعقاد الماضي، واليوم يتحدثون عن ضبط المسار البرلماني أي عدلوا طريقة الاستجوابات.

المشكلة في السيستم، ستتغير اسماء النواب والوزراء والمشكلة نفسها، البعض يعتقد ان المشكلة في تعديل الاستجواب، ما المقصود برقابة الرأي العام؟! الضمانات هي التي تجعل الشعب ينمو وتجعل العمود الفقري ينمو بالحكم، الرأي العام خرج عندما وقعت تعديات على المال العام ورأى ان كل شخص يرتكب جريمة في الكويت لا يعاقب، ثار وقدم احتجاجه.

قالوا الآلام ستكون في قلوب الناس، الشباب الموجودون في السجن لانهم تذمروا ودخلوا مجلس الأمة للاعتراض على موقف سياسي بحت اعتراضا على اداء النواب والحكومة في ذاك الوقت، وفي المقابل لم يحاسب فاسد في البلد.

هذا الكلام لا يعني فقط تعديل اداة الاستجواب فقط بل الدستور كله يطبق.

الحكومة لماذا تخاطب الشعب في مسألة الاصلاح الاقتصادي، لسنا نحن من نعطي قروضا ومنحا ولسنا نحن من عندنا رشاوى ولسنا نحن من لدينا فساد في المناقصات وهدر وسوء الادارة، وعندما دخلتم في العجز كلمتونا عن اصلاح اقتصادي، لكن انتم توفرون في الميزانية بايقاف الهدر.

الحديث عن الضرائب مفهوم خطير لانه ستحول اموال خزينة الدولة الى أموال دافعي ضرائب لا اعترض على فرض ضريبة لكن نحن من ندير اموال الضرائب ولستم انتم، بل يجب اشراك الشعب في ادارة الحكومة.

اذا تريدون هذا المفهوم نأخذه بالكامل تريدون مصدرا اخر فليشارك الشعب في ادارة اموال الدولة، «اما ان نأخذ من النظام كامل او لا تقاطعونا»، تحية للدكتور الحربش والطبطبائي في السجن.

٭ خالد الشطي: نهنئ المسيحيين والمسلمين على حد سواء بذكرى ميلاد السيد المسيح، كم هي عصية الكويت على التغيير، ان يكون الامر نظريا شيء وان يصبح عمليا شيء آخر، ورغم تحول القدرات وتغيير القرارات ودخولها في مرحلة التنفيذ وبدء معالم العولمة الا مازلنا في التحجر الذي اذهل جميع المراقبين.

العالم الى تغيير وفي حركة وتفاعل الا في الكويت لم يتغير شيء لا في السياسة والاقتصاد او الثقافة، السياسات التي اقصت الكويت عن موقعها الاقتصادي كدرة الخليج في الستينات فأصبحت قياسا بجاراتها الخليجيات «خرابة» ومنتهية الصلاحية واعتراها الصدى.

التوازن الاجتماعي كان مضرب المثل في المنطقة ونموذجا للتعددية سقط لصالح الاسلاميين والمتطرفين منهم.

العولمة قادمة والتغيير قادم، لدينا كل هياكل الدولة من دستور ومجلس الامة وسلطة قضائية وديوان محاسبة ونقابات لكنها هياكل ضغط عليها.

لدينا قوانين ضد الحريات ظالمة عندما يعاقب القانون على الافكار ويصادر البحث العلمي لا تكون الحرية مفقودة فقط بل لا يكون لها ظل، من اهداف التشريع حماية الضعيف من القوي لا تكريس سلطة الاقوياء.

يجب الاسراع في اصدار قانون في صحة القضاء والسعي لتعميق النزاهة وملاحقة من يمارسون التمييز العرقي والطائفية.

يجب ان نرسخ معالم الدولة المدنية فنحن شعب مسلم ولكننا في دولة مدنية، نريد لنسائنا الحجاب لكن ليس لنا ان نكره احدا عليه، لا وصاية لاحد على معتقدات الكويت.

وسطوة التيارات المتطرفة يجب ان تنتهي وتعود الى التسامح والتكافل والتراحم.

الطبيب لا يكون مستبدا عدما يداوي المرضى والاب لا يكون مستبدا عندما يربي أبناءه.

مسؤوليتنا في محاربة الارهاب ووقف دعمه وتقع المسؤولية على وزارة التربية والاوقاف والاعلام والعمل الخيري الذي يتستر بالعمل الخيري وتتهمه التقارير الدولية بدعم الارهاب.

ووزارة الداخلية لابد ان تحول دون توسع الشبكات الارهابية في المجتمع ويجب ان تقوم الوزارة بمسؤوليتها تجاه من دعموا الارهاب في سورية والعراق والى الان لم تتم التحركات الايجابية في هذا الشأن.

دعم الارهاب مكافح عالميا ولا يمكن ان نبقى اذا استمرت هذه الامور لا سمح الله.

٭ أحمد الفضل: نرحب بالاخوة الخليجيين اهل الدار وفرحتنا بوجودكم اغنتنا عن الحصول على الكأس او اي ميدالية ونقول للاداريين كفيتم ووفيتم وحققنا 3 انتصارات هي رفع الايقاف وتنظيم دورة الخليج وحضور المنتخبات كاملة وهذه جهود سمو الأمير.

واقول للاعبين اننا بتعاوننا مع النواب والحكومة سنخرج لكم قانونا يطور رياضتكم.

الخطاب الأميري جاء شفافا دقيقا محددا لا يقبل اللبس وحدد صاحب السمو هدف البلد واستخدم سموه عبارة «مسيرتنا الوطنية تهددها أخطار خارجية جسيمة وتعترضها تحديات داخلية صعبة».

البدء بحل المشاكل الموجودة في المحيط وحتى لا تأتي الى الكويت هو البدء في معالجة المناهج المعتلة التي لا تدعو الى التسامح وتقبل الاخر.

ونحن منغلقون وبذلك تخلق التربة الخصبة لكل الفتنة الطائفية والتي يتبعها الارهاب.

حدد الخطاب المخاطر الاقتصادية وبخلاف احادية مصدر الدخل وما قد يلحقه من اضطرابات وعدم استقرار سعر النفط يحتم علينا النظر في الفلسفة العامة للدولة.

قدرنا ان نبقى على هذه الدولة الرعوية وعلى الورق رأسمالية واذا كنا نفتقد اننا نستطيع أدوات الدولة الحالية ونظامها الاداري المترهل ان نبني دولة جديدة ونعطي عناوين براقة كمدينة حرير وجزر سنكون واهمين.

من المجحف افتراضي ان جميع الحكومات التي مرت على الكويت فاشلة بل المشكلة في السيستم ولا يمكن بناء كويت حديثة الا بعد اصلاح النظام واخراج نظام اجرائي خاص يعفينا من هذا الروتين والفشل الاداري، 360 ألف موظف كويتي يعملون في الحكومة فشلوا ليس لانهم كويتيون بل لان النظام اصلا فاشل لن ننجح لا بمدينة حرير او مدينة رياح اذا كانت هناك نفس المنهجية القديمة، بل لابد من عمل قانون خاص يكفل لنا الخروج من هذا الروتين.

٭ رياض العدساني: رئيس الوزراء بامكانه الرد في قبة البرلمان او غيره.

احتياطات المالية واقتصادنا متين ولدينا اكثر من 600 مليار دولار للاحتياطي العام والاجيال القادمة والاجال القادمة فوق الممتاز.

الميزانية 8 أبواب.

الايرادات النفطية 10% الى الأجيال القادمة ويغذي الباقي الاحتياجي العام.

عجز سنوي وليس فعليا، ويأخذون من الاحتياطي العام ويسددون العجز السنوي وبالتالي لو حسبنا الاستمارات فيكون لدينا فائض سنوي وفي 2018 سيكون لدينا فائض 16%.

وكلام الحكومة عن رفع الاسعار للبنزين والديزل كلام غير صحيح بان هناك عجزا في الميزانية هذا تخويف للشعب.

لدينا 20 مليار دينار ارباح محتجزة يفترض فيها تغذية الاحتياطي العام الا مؤسسة التأمينات واي مؤسسة توفر من الايرادات الى ميزانياتها فهي مخالفة.

والدولة تتجه الى الاقتراض بقيمة 25 مليار دينار وقيمة الـ 20 توازي الـ 25 مليارا بالنسبة للقروض.

كل المؤسسات ميزانيتها مستقلة لديها ارباح محتجزة يفترض تحويلها الى الاحتياطي العام.

اجمالي حساب العهد 5 مليارات و800 مليون دينار.

تعديل قانون الرواتب مرفوض جملة وتفصيلا.ن

طالب وزير المالية الحالي بان يأتي بدراسة حقيقية صادقة لا تمس جيب المواطن.

ورئيس الوزراء عندما يختار النائب الاول لوزارة الدفاع ويسند اليه هيئة الجزر ما يستقيم هذا الأمر، وما فائدة وزير لوزارة الدولة لشؤون مجلس الامة.

القضية الإسكانية

انتقل المجلس لمواصلة مناقشة طلب المناقشة بشأن الاجراءات الحكومية الخاصة في توفير المساكن للمواطنين.

٭ عادل الدمخي: القضية الاسكانية هاجس كل بيت كويتي ومشكلتنا هي للاسف عدم تنفيذ الخطط الموجودة على الارض، وهناك صراع من شركات على الكيكة الأكبر واناس تأخذ مناقصة وتأتي من الباطن تشتري المناقصة واذا كان هناك خلل لا نعرف من نحاسب مثل ما حدث في الصليبخات التجار الجدد الذين يريدون الاستيلاء على المناقصات من الباطن.

الوزير ياسر أبل وضع خطة وخطا خطوة جيدة من خلال التعاقد المباشر للحكومة مع شركات كورية أو تركية لكن في القانون كان هناك الزام باعطاء 30% لمن هم داخل الكويت، وهنا صار بدل العمولة لتذهب الى شركة داخل الكويت كل قضية يدخلها متنفذ وفساد وصاحب عمولة فمتى ننجز.

ضاحية صباح الاحمد السكنية تحتوي على عدة مدن والخيران والمطلاع وغرب عبدالله المبارك مناطق كبيرة لكن للاسف مهملة بمعنى الكلمة عندما تؤسس مدينة سكنية من دون مخفر او محطة وقود او بنزين او جامعات.

٭ حمدان العازمي: بالنسبة للقضية الاسكانية البلد تأسس ومنذ تأسيسه القضية موجودة ونتكلم في كل مجلس عنها على الورق، والـ 12 ألف وحدة سكنية كلها على الورق.

قدمت اقتراحا لتقوم وزارتا الدفاع والحرس والداخلية بناء مساكن لمنتسبيها لأن الوزارات هذه تمتلك الأراضي وكان الهدف تقليل مدة الانتظار ولكن رفض.

منطقة صباح الأحمد تئن من سوء الخدمات وكأن كل وزير يشتغل منفردا، وكل وزارة تلقي المسؤولية على الوزارة الاخرى، المستوصفات ليست جاهزة وبعض أفرع المواصلات ليست موجودة.

٭ عيسى الكندري: رئيس الجلسة ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة الساعة 12.30 برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لعدم وجود نصاب الى تاريخ 9 يناير.

وصلتنا موافقات الجميع، بناء على رغبة سامية من صاحب السمو، سيعقد مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية يوم 8 يناير ان شاء الله.

‏خالد الشطي من الجلسة:

٭ نريد ترسيخ معالم الدولة المدنية في الكويت ونريد لنسائنا الحجاب بلا إكراه للآخرين وكذلك بقية العبادات فلا وصاية لأحد على معتقدات المواطنين.
٭ للأسف مازالت الكويت ماضية في السياسات السيئة التي أقصتها من موقعها كدرة الخليج.
٭ حتى تنجح الديموقراطية يجب أن يسود القانون فالجميع يحتاج للقانون الغني قبل الفقير.
٭ يجب الإسراع بإنجاز قانون مخاصمة القضاء وقانون مسؤولية الدولة المدنية عن أعمال القضاء.
٭ يجب على وزارة التربية تنقيح مناهجها ويجب على وزارة الأوقاف تنبيه خطبائها ويجب على وزارة الشؤون تنزيه العمل الخيري.