أعرب النائب د.عادل الدمخي عن عزمه تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال لم تحضر الحكومة الجلسة الخاصة يوم الأحد ٧ يناير المقبل ولو كان منفردا.
وقال الدمخي: الرسالة كتبت من اجل أن تعرض على المجلس ومن باب التفاهم وافقت على تحويلها الى اللجنة التشريعية من باب بذل السبب، ولكن بعض أعضاء اللجنة اكد على عدم حضورهم ومناقشة هذه الرسالة، واللجنة التشريعية ملك الشعب الكويتي وليست ملك النواب.
وأضاف الدمخي: نحن في رسالتنا لم نتعرض إلى القضاء واليوم من تعرض للقضاء الطرف الآخر وبمباركة، وذلك واضح من خلال مداخلات بعض النواب في الرد على الخطاب الأميري.
وبين الدمخي أن هناك اكثر من رأي قانوني اكد أن حبس النواب مخالف للدستور لعدم وجود حكم بات والاستمرار في عضويتهم وعدم سقوطها، واحتجاز النواب يعتبر تعديا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
وزاد الدمخي: لن نسمح أبدا بعدم اجتماع اللجنة التشريعية، وتقدمنا بطلب عقد جلسة خاصة لأنه لا يجوز حبس النواب إلا بحكم بات، والقضية ليست قضية الحربش والطبطبائي إنما هيبة مجلس، وإذا كان نفس الأمر يتعلق بأحد من الطرف الآخر لكان موقفي نفسه ولن أغيره، وهناك انحياز تام من فريق على فريق.
وقال الدمخي: اذا الحكومة لم تحضر الجلسة فسنناقش السياسة العامة للدولة وسنذهب إلى أبعد مدى وستصل إلى حد المساءلة لأن هذا الموضوع يتعلق بتاريخ الكويت وأعضاء البرلمان ولن نسمح لأحد بتجاوز طلباتنا.