مريم بندق
بالتعاون بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، سيتم تطبيق بصمة الدوام في المواقع الخارجية لجميع الذين تتطلب طبيعة عملهم عدم التواجد في الوزارات عند الحضور والانصراف.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن القرار المنتظر تعميمه سيشمل الذين يتطلب عملهم التواجد في الميدان وفي مواقع خارجية تبعد عن الوزارة ولن يشمل فئة معينة أو مستوى وظيفيا معينا أو وزارة معينة بل سيشمل جميع من تتطلب طبيعة عمله التواجد خارج مقر الوزارة أو الجهة التي يعمل بها.
وأشادت المصادر بالتجربة الناجحة التي نفذتها وزارة المالية على أن يتم تطبيق بصمة الحضور والانصراف باستخدام الهواتف الذكية التي ستربط من خلال برامج معينة بديوان الخدمة المدنية وبالجهة التي يعمل بها المشمول بالقرار.
وأكدت أن هناك إجراءات عديدة للتأكد من شخصية المشمول بالبصمة تشمل صورة شخصية له، ورقما سريا، وموقع العمل الخارجي.
وعن الوزارات التي يشملها القرار، أجابت المصادر: وزارات الكهرباء، التربية، الشؤون، المالية، جهاز المراقبين الماليين، ديوان الخدمة المدنية، التجارة وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية المشمولة بقرار البصمة من دون استبعاد أي جهة.
وردا على سؤال عن الوظائف التي يشملها القرار، أجابت المصادر: المهندسين، الفنيين، العاملين في الطوارئ، الموجهين، الإشرافيين، المفتشين التابعين لوزارة الشؤون، المراقبين الماليين الذين يتطلب عملهم التواجد في الميدان، مراقبي شؤون التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية، العاملين في العقود الحكومية، وغيرهم من الفئات التي يتطلب عملها التواجد في مقار عمل بعيدا عن الوزارة.
وعن موعد تطبيق البصمة على المعلمين، أجابت المصادر: حاليا توجد لجنة بين وزارتي المالية والتربية والديوان لإنجاز إجراءات تطبيق البصمة.
هذا، وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 18 الجاري تحت عنوان «قرارات مفرحة للمنتجين الملتزمين بالبصمة»، اعتمد مجلس الخدمة قرارا بأن يتم احتساب الالتزام ببصمة الدوام بندا رئيسيا للحصول على مكافأة الأعمال الممتازة إلى جانب أولوية الترقي للوظائف الإشرافية.