- الرئيس الحسيني ينضم إلى بري: المرسوم ليس دستورياً
بيروت ـ عمر حبنجر
تقول أوساط ديبلوماسية في بيروت لـ «الأنباء» ان الانفراج الديبلوماسي الذي لاحت ملامحه بين الرياض وبيروت، بدلالة تجاوز عقدة تبادل قبول اعتماد سفيري البلدين، سيفتح الباب الى انفراجات سياسية على المستوى الداخلي، قريبا.
وسـيقـدم الـسـفـيـر السعودي وليد اليعقوب أوراق اعتماده الى وزير الخارجية جبران باسيل يوم الثلاثاء المقبل، بعد إبلاغ الرياض بيروت الموافقة على تعيين فوزي كبارة سفيرا جديدا للبنان في السعودية.
وتوقعت الأوساط، تدخل حزب الله وسيطا، بين حليفيه المتنازعين حول أزمة مرسوم منح الأقدمية لضباط «دورة الانصهار الوطني»، والرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتحدثت الأوساط لـ «الأنباء» عن دور ملموس للديبلوماسية الفرنسية في تفريج الأجواء اللبنانية، كما أجواء العلاقات اللبنانية ـ العربية، تحضيرا لمؤتمرات دولية داعمة للبنان برعاية فرنسية. في غضون ذلك، السجالات مستمرة بوتيرتها المتصاعدة، وهي ستبقى هكذا حتى الاسبوع الطالع حيث يعود الوزراء العشرون الذين غادروا الى الخارج لقضاء عطلة الأعياد الميلادية، ومعهم النواب الـ 103، ويستأنف الحراك السياسي دورته الطبيعية.
وفي هذا السياق، أكدت القناة البرتقالية الناطقة بلسان العهد، على إمساك الرئيس عون بزمام الأمور تبعا لدستور الطائف.
وقالت هذه القناة في مقدمة نشرتها مساء امس الاول، ان على الذين اعتادوا على «طائف غازي كنعان ورستم غزالة (القائدين السوريين بنظام الوصاية السورية في لبنان) ان يدركوا ان ذلك «الطائف» قد رحمه الله فعلا».
وفي غضون ذلك، وقّع الرئيس ميشال عون مراسيم إدراج أسماء ضباط في الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية وأمن الدولة على جداول الترقية الى رتبة اعلى للعام 2018.
لكن وزير المال علي حسن خليل رأى ان مفتاح الحل في مرسوم ضباط «دورة عون» هو العودة عن المخالفة الدستورية، وإصدار مرسوم حسب الأصول ممهور بتوقيع وزير المال، الى جانب التواقيع الأخرى، وبذلك نكون قد عالجنا 95% من الأزمة والـ 5% الباقية يمكن نقاشها.
وقال الوزير خليل لقناة «ام.تي.في»: لا تراجع في موقفنا، لا في «عين التينة» ولا في وزارة المال، والمواجهة مفتوحة، وأشار خليل الى انه لا يوافق رئيس الحكومة سعد الحريري في قوله، ان المشكلة صغيرة لأن الأزمة تتعلق بتطبيق الدستور، مشترطا سحب أسماء 9 ضباط من «دورة عون» من مرسوم الترقيات، أما اذا أرادوا فتح الملف السياسي على مصراعيه والعودة الى نقاش الدستور من الأساس، فلا مشكلة لدينا، ولن نتحدث لا عن اعتكاف ولا عن استقالة، والأمور مفتوحة على النقاش.
وبمثل هذه التصريحات رفع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري من سقف المواجهة الى الحد الأقصى، مع الرئيس ميشال عون، وقد انضم الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني، الى القائلين بلا دستورية مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة 1994 (دورة الانصهار الوطني).
وقال الحسيني لقناة «الجديد»: الأزمة غير دستورية، إنما ذات أبعاد سياسية أخرى، مؤكدا على ضرورة توقيع وزير المال على مرسوم ترقية الضباط بحسب الأصول.
وأشار الحسيني الى ثغرة في قانون الانتخابات الجديد تتمثل في «الصوت الطائفي» والسجالات السياسية.
في غضون ذلك، النائب فادي كرم (قوات لبنانية) قال لإذاعة لبنان الحر، ان العلاقة بين «القوات» وتيار المستقبل قائمة، وان أمورا كثيرة تجمعنا ولكننا بحاجة الى توضيحات، إذ ان هناك اختلافا في الخيارات في مقاربة الفترة المقبلة.
وردا على سؤال قال ان القوات تعرضت لهجمة مؤذية جدا، للقبول ببعض الشروط في الأمور المفروضة علينا.
من جهته، النائب عاطف مجدلاني (المستقبل) قال ان العلاقة بين المستقبل والقوات، متينة وراسخة، ولا تؤثر عليها الشوائب، وان لقاء الرئيس الحريري ود.سمير جعجع رهن الظروف الأمنية وغير الأمنية، مشيرا الى ان التواصل موجود.
رئيس مجلس النواب نبيه بري وخلال لقائه المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أكد ان الوضع الأمني في لبنان هو الأفضل ليس في المنطقة وحسب، بل مقارنة ايضا مع دول كثيرة في العالم.
وبمناسبة ليلة رأس السنة، وضعت الأجهزة الأمنية كافة في حالة استنفار كلي، وعلقت وزارة الدفاع إجازات نقل السلاح، فيما حذرت قيادة الجيش من الإطلاق التـقـلـيـدي للنار ابتهاجا بالسنة الجديدة.