القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أدرج مجلس النواب في جدول أعمال جلساته الاثنين المقبل بصورة إضافية القرار الجمهوري بإعلان مد حالة الطوارئ لمناقشته والتصويت عليه ليصدر بصفة نهائية على مدى جلستين في اليوم نفسه ويستلزم الحصول على موافقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان على الأقل وهو ما دفع الأمانة العامة للبرلمان الى إبلاغ النواب بحتمية الحضور بعد غد وعدم التخلف حتى يتوافر النصاب القانوني لإجازة القانون وسط توقعات بأن توافق عليه الأغلبية الساحقة من النواب نظرا لحالة الحرب التي تمارسها الدولة ضد العصابات الإرهابية خلال هذه المرحلة.
من ناحية أخرى، يناقش البرلمان مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل قانون الأحوال المدنية وآخر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات و5 مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء في ذات الموضوع. كما يناقش مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بتعديل بعض القانون الخاص بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بقانون رقم 142 لسنة 1964 ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وأيضا مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1966 بإصدار قانون الزراعة.
كما يناقش الأعضاء، 34 طلب إحاطة لوزير المالية عمرو الجارحي بشأن العمالة المؤقتة وحجم القروض التي حصلت عليها مصر وحجم المتحصلات الضريبية وما أثير مؤخرا بشأن تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات بنسبة 80%.
إلى ذلك، علمت «الأنباء» ان مذكرة وقع عليها أكثر من 150 نائبا من المتوقع ان يناقشها البرلمان قريبا، تطالب وزير العدل بدفع الهيئة الوطنية للانتخابات الى ضرورة حظر قبول أوراق ترشح في الانتخابات الرئاسية الجديدة من أي شخص له علاقة بالتنظيمات الإرهابية أو جماعة الإخوان أو من يؤيدها ويتعاطف معها للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة استنادا الى وجود قرار صريح وحكم قانوني باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.