بيروت ـ عمر حبنجر
كأن المناخ السياسي في لبنان عاد الى تقلبه المعروف، هبة باردة وهبة ساخنة، فعلى صعيد مرسوم الاقدمية لضباط احدى دورات الجيش، انتقلت المواجهة من مستوى «مصادر» الرئاستين الاولى والثانية الى مستوى المكاتب الاعلامية للرئاستين، كما حصل امس، حيث من المؤكد حرص الرئيسين ميشال عون ونبيه بري على متابعة كل شاردة وواردة في البيانات الصادرة عن مكتبيهما الاعلاميين.وكشفت مصادر في التيار الوطني الحر ان ازمة مرسوم الاقدميات للضباط باتت بحكم المؤجل الى ما بعد الانتخابات النيابية المرتقبة في 6 مايو المقبل.
وتحدثت مصادر التيار الحر عن مخرج ممكن عبر تأجيل هذا الموضوع الى الاول من يوليو المقبل موعد الترقيات نصف السنوية للاسلاك العسكرية والامنية، حيث تكون هناك حكومة جديدة ومجلس نواب جديد بالطبع. ويفترض قانونا ان يوقع الرئيس عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاقتراع في مهلة اقصاها 22 الجاري التزاما بالمهل القانونية، والا باتت الانتخابات عرضة للتأجيل.
كما يفترض بمجلس الوزراء اصدار مرسوم بتشكيل هيئة القيد العليا وآخر يتعلق بأقلام الاقتراع للمقيمين والمغتربين قبل الاول من فبراير المقبل.
وواضح ان عدم الالتزام بهذه التواريخ يزعزع الثقة باحتمال اجراء الانتخابات في موعدها.
بدوره، يواجه رئيس الحكومة سعد الحريري عتبا ديبلوماسيا بسبب عدم مراعاة سياسة النأي بالنفس تجاه بعض الدول الخليجية، خصوصا من جانب وسائل الاعلام المحسوبة على خط الممانعة وحزب الله.
وتقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ان جهات عربية توقعت من الحكومة ورئيسها التدخل لوقف بث شريط غنائي ساخر تبثه قناة «الجديد» المحسوبة على فريق الممانعة من خلال الطلب الى وزير الاعلام ملحم رياشي او الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبر رئيسه عبدالهادي محفوظ التدخل، حتى ولو اضطر الامر الى تحريك القضاء، لكن شيئا من هذا لم يحصل، وقد عمم الشريط على كل وسائل الاتصال المعادية للاتجاهات الخليجية.
وحول الالتزام في النأي بالنفس، نقلت صحيفة «الوطن» السعودية عن مصادر سياسية لبنانية ان حزب الله قد يكون في طور التحضير لحرب جديدة ضد اسرائيل، وتساءلت المصادر عن موقف الحكومة ازاء التصريحات الاخيرة والخطيرة للسيد حسن نصرالله كإعلانه الاستعداد لحرب مع اسرائيل خارج سلطة الدولة ومن خلف القرارين الدوليين 1559 و1701، ما يهدد البرامج والمؤتمرات الدولية لمساعدة لبنان.
وقابل تأجيل بت مرسوم الضباط تسريع في معالجة اضراب عمال الكهرباء، والذي بدا في جزء منه «اضرابا سياسيا» في خانة الصراع بين الرئاستين.
وقد التقى وزيري المال والطاقة علي حسن خليل وسيزار ابي خليل في وزارة المال وبحثا في مطالب واستحقاقات عمال الكهرباء، في وقت استعانت حركة امل واتحاد بلديات صور بـ 100 عامل من القطاع الخاص لاصلاح الاعطال واعادة النور الى تلك المنطقة بايعاز من رئيس مجلس النواب نبيه بري.