- الكويت تحظى بسجل ناصع في التعامل مع العمالة الوافدة
- الكويت ردّاً على تصريح الرئيس الفلبيني بشأن عمالة بلاده: لا يمكن أخذ 4 حالات للاستدلال أو القياس على وضع جالية تقدر بـ 170 ألفاً
- الجارالله: لا يمكن أخذ الحالات الأربع للاستدلال أو القياس.. وسجل الكويت ناصع في التعامل مع العمالة الوافدة
- نأسف لتصريح الرئيس دوتيرتي خاصة أن الكويت تتمتع بعلاقات مميزة مع الفلبين وتسعى لتطويرها
- باشرنا على الفور الاتصال بالسلطات الفلبينية لمعرفة حقيقة التصريح والعمل على تفنيد ما ورد فيه من معلومات مغلوطة
- لدينا قوانين تحفظ حقوق العمالة وتنظم علاقتهم بأصحاب العمل وتمنع تعرضهم لأي اعتداءات أو إساءات
- مانيلا تمنع إرسال عمال إلى الكويت والرئيس الفلبيني: «لا أريد شجاراً مع الكويت»
- دوتيرتي: أحترم قادة الكويت وعلينا «إما أن نفرض حظراً شاملاً أو نجري تصحيحاً»
- علمنا بالكثير من حالات الانتهاك الجنسي وهذا الأمر لم يعد مقبولاً
جاسم التنيب ووكالات
فجأة ودون مقدمات، فجّر رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي أزمة مع الكويت بإعلانه «وجود انتهاكات بحق عاملات للخدمة المنزلية الفلبينية يعانين منها وأدت الى انتحار عدد منهن في الأشهر القليلة الماضية».
وزعم الرئيس الفلبيني علمه بـ «حالات انتهاك جنسي مرت بها فلبينيات في الكويت» وأنه «بحثها مع وزير خارجيته ويريد إثارتها مع حكومة الكويت»، وأضاف «إما ان نفرض حظرا شاملا على إرسال العمالة المنزلية للكويت أو نجري تصحيحا». رد الكويت لم يتأخر، بل سارع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله الى التعبير عن استغرابه وأسفه لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني، خصوصا ان الكويت تتمتع بعلاقات مميزة مع الأصدقاء في الفلبين وتسعى لتطويرها وتعزيزها.
وقال الجارالله : «اننا باشرنا وعلى الفور الاتصال بالسلطات الفلبينية لمعرفة حقيقة وأبعاد هذا التصريح والعمل على تفنيد ما ورد فيه من معلومات مغلوطة».
وأشار الى ان إجمالي العمالة الفلبينية المقيمة في الكويت تجاوز 170 ألف مقيم «ولا يمكن أخذ الحالات الأربع التي وردت في تصريح الرئيس للاستدلال أو القياس على وضع العمالة الفلبينية».
وذكر انه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الحالات في حينه، مؤكدا ان الكويت تحظى بسجل ناصع في التعامل مع العمالة الوافدة ولديها من القوانين التي تحفظ حقوق تلك العمالة وتنظم علاقتهم بأصحاب العمل وتمنع تعرضهم لأي اعتداءات أو إساءات الأمر الذي جعلها وجهة مقصودة ومرغوبة للعمل فيها من عشرات الجنسيات من رعايا الدول الشقيقة والصديقة ومنها الفلبينية.
إلى ذلك، أعلن وزير العمل الفلبيني إن بلاده علقت امس إرسال العمال إلى الكويت بعد يوم من شكوى الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي من انتهاكات قال إن عاملات الخدمة المنزلية يعانين منها وأدت إلى انتحار عدد منهن.
وقال وزير العمل سيلفستر بيلو لـ«رويترز» إن وقف إرسال العمال إلى الكويت سيطبق: «انتظارا لتحقيق في أسباب وفاة نحو 6 أو 7 عاملات فلبينيات في الخارج».
وكان الرئيس رودريجو دوتيرتي، قد اعلن، أنه يفكر في منع العمال من الذهاب إلى الكويت لأن مانيلا في الآونة الأخيرة «فقدت أربع نساء» هناك، مشيرا إلى عاملات بالخدمة المنزلية قال إنهن تعرضن لانتهاكات وانتحرن.
وقال إنه على علم بالكثير من حالات الانتهاك الجنسي التي تعرضت لها فلبينيات في الكويت وإنه يريد بحث المسألة مع الحكومة الكويتية و«نقل الحقيقة وإبلاغهم بأن هذا لم يعد مقبولا».
وقال دوتيرتي أمس إنه لا يريد خلافا مع الكويت وإنه يحترم قادتها لكن عليهم أن يفعلوا شيئا حيال الأمر.
وأضاف: «تنتحر الكثير من النساء ويتحدثن عن انتهاكات جنسية وغيرها من الانتهاكات اللاتي يتعرضن لها». وقال: «نصيحتي هي أن نتحدث إليهم. نقر الحقيقة ونبلغهم بأن هذا لم يعد مقبولا وحسب». ولم يذكر حالات إساءة معاملة بعينها.
وأضاف: «إما أن نفرض حظرا شاملا أو نجري تصحيحا».
وقال دوتيرتي: «لا أريد شجارا مع الكويت».
وأضاف: أحترم قادتها لكن عليهم أن يفعلوا شيئا حيال الأمر لأن الكثير من النساء ينتحرن. ويتحدثن عن انتهاكات جنسية وغيرها من الانتهاكات اللاتي يتحملنها.
عاشور: حدث ما حذّرنا منه !
صرح النائب صالح عاشور بأنه وبعد قرار الفلبين وقف ايفاد العمالة الى البلاد فقد حدث ما حذرنا منه سابقا حول مطالبة الحكومة بأخذ تصريح الرئيس الفلبيني حول العمالة بجدية. وكان عاشور أكد ان أي قرار سيصدر منه سيتسبب في رفع قيمة جلب العمالة الى ألفي دينار وهو أمر سوف يزيد الالتزامات على المواطن.
وتساءل عاشور: أين شركة الدرة التي أقر قانون انشائها ومهمتها جلب العمالة المنزلية من الخارج؟!
الدمخي: نولي الحقوق أهمية خاصة
سلطان العبدان
قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د.عادل الدمخي: ان اللجنة بشكل خاص والمجلس يوليان قضية حقوق الإنسان أهمية خاصة ولجميع الجاليات الموجودة في البلاد.
واضاف في تصريح لـ«الأنباء»: ان أي شكوى تقدم محل اهتمام، كما ان القنوات القانونية مفعلة في الدولة، واذا كانت هناك تصرفات فردية من البعض أو حالات محددة فلا ينبغي تعميمها.
مواضيع ذات صلة