التشريعية البرلمانية: نصوص جديدة في قانون الإجراءات الجنائية

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

كشف أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي أن قانون الإجراءات الجنائية سيتضمن مواد لتنظيم رد الاعتبار لمن يتم الإفراج عنهم طبقا لقرارات العفو الرئاسي حتى نضمن اندماجهم بشكل كامل في الحياة، ومن ثم إسقاط الجرائم من عليهم.

بدوره، كشف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب والقيادي في لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي انه تقرر عقد اجتماع خاص للجنة العفو برئاسة رئيس البرلمان د.علي عبد العال وعدد من الوزراء المختصين ورؤساء لجان البرلمان ورئيس هيئة الاستعلامات لإعادة دمج اكثر من 600 من الشباب الذين صدرت لهم قرارات العفو الرئاسي والمفرج عنهم خلال الفترة الماضية في المجتمع خاصة ما يتعلق بالعودة إلى العمل أو الدراسة.

وتابع أن أحد الأسباب التي دفعته لتقديم مبادرة إعادة التأهيل والدمج أن تفجير الكنيسة البطرسية كان عن طريق إرهابي تم الإفراج عنه، لعدم كفاية الأدلة.

من جانبه، أوضح عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبدالعزيز، أن قانون التظاهر كان به مشكلة في المادة العاشرة، وهو ما يخص اخطار المتظاهر، وأحقية موافقة الجهات الأمنية أو لا، لافتا إلى أنه الآن أصبح متناسبا مع الدستور.

وأوضح أنه تم الانتهاء من 3 قوائم أفرج من خلالها منذ 2016 إلى الآن 653 مسجونا، وتعمل الآن في القائمة الرابعة والتي من المقرر ان ترى النور قريبا.

من جهة أخرى، قال وزير الموارد المائية والري السابق د.حسام مغازي، إن الخلافات في المسار الفني لمفاوضات سد النهضة متوقعة، وبطبيعة المفاوضات يكون هناك اختلاف في وجهات النظر.

وأضاف أن ما يمكن التأكيد عليه هو أن هناك إرادة من الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» للوصول إلى اتفاق والوصول الي حل توافقي، بعد اجتماع الرؤساء الثلاثة وإعطاء التوجيهات بالتغلب على المشاكل وتجاوزها لاستئناف المفاوضات، ونأمل أن تصل في نهاية الطريق إلى المكتب الاستشاري.

وأوضح مغازي أن بعض وسائل الإعلام تداولت أخبارا عن رفض إثيوبيا مقترح وجود البنك الدولي كطرف وسيط في اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، لكن هذه المعلومة غير مؤكدة حتى اللحظة، ولم تعلن بشكل صريح رسميا، وسواء كان المقترح مقبولا أو لو قدر أن هناك رفضا له، فهذا هو مقترح لكن ليس نهاية المطاف ولم نصل إلى طريق مسدود، لكنه كان مقترحا مصريا لتسهيل عملية التفاوض.

وأكد قائلا: «أعتقد أن هناك القمة الرئاسية بين قادة الدول الثلاث المقترح عقدها نهاية الشهر في أديس أبابا ستكون دافعا لاستئناف المفاوضات الفنية الثلاثية وعادة عندما تكون هناك قمة تعقبها دفعة للمسار الفني، لأن اتفاق المبادئ ينص على أنه عندما يكون هناك اختلاف بين فريق التفاوض يتم رفعه للرؤساء في الدول الثلاث، وبالتالي نحن نعول على هذا اللقاء في دفع المفاوضات والتغلب على نقاط الاختلاف، وبطبيعة المفاوضات هناك دائما صعوبات ونحن من واقع خبراتنا في الجولات التفاوضية مع السودان وإثيوبيا كان هناك الكثير من النقاط التي تم التغلب عليها بالصبر والمرونة من الدول».

وأشار الى أن التقرير الاستهلالي يضع خطة عمل المكتب الاستشاري عندما يتم التغلب على النقاط الخلافية، وينطلق المكتب في دراساته ونأمل أن يتم الانتهاء من الدراسات هذا العام حسب الجدول الزمني الذي تم وضعه بالانتهاء منها بعد 11 شهرا.