حسب رصد سريع لبيانات وتصريحات صحافية منذ اليوم الأول لإعلان الفريق سامي عنان الترشح للانتخابات يمكن رصد 4 محطات مهمة على النحو التالي:
المحطة الأولى: إعلان الترشح
في الساعة الأولى من صباح السبت، كشف عنان في بيان متلفز، عبر صفحة حملته الانتخابية على «فيسبوك»، عن نيته الترشح للرئاسة، عقب إتمام إجراءات متعلقة بالنظم العسكرية والتي لم يوضحها في بيانه كما أعلن عن اختياره للقاضي المتقاعد هشام جنينة، والأكاديمي حازم حسني، نائبين له والأخير متحدث باسمه في سباق الانتخابات الرئاسية.
المحطة الثانية: شروط وساطة
عرض المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان يوسف ندا، في رسالة مفتوحة، قبول الجماعة بانتخاب عنان شريطة التزامه بـ 6 بنود بينها إطلاق سراح سجناء، وهو ما رفضته حملة عنان نهائيا، مؤكدة عدم عقدها تحالفات سرية، وبالطبع أثارت هذه الرسالة التي أكد فيها ندا أنه شخصية لا تمثل الإخوان وإمكانية القيام بوساطة بين عنان والجماعة، ضجة واسعة في وسائل الإعلام، ما يشير الى احتمالات وجود دعم غير معلن من الإخوان لعنان، رغم موقف الأخير الرافض لهذه الشروط.
المحطة الثالثة: ظهور عوائق
مساء الاثنين الماضي، قال اللواء خيرت بركات، مدير شؤون الضباط بالجيش سابقا، في لقاء متلفز مع الإعلامي عمرو أديب إنه ليس من حق ضباط الجيش في فترة الاستدعاء الاحتياطي إعلان ترشحهم للمناصب السياسية قبل تسوية أوضاعهم القانونية داخل الجيش، واصفا ذلك بـ «المخالف للقوانين العسكرية»، كما ان المتحدث باسم حملة عنان حازم حسني، أوضح أنه في عام 2011 أصدر محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، قرارا متعلقا بوضع جميع أعضاء المجلس العسكري (منهم عنان) تحت قوة الاستدعاء، مشيرا الى أن عنان كان سيتقدم بطلب لوقف هذا الاستدعاء، الذي يحظر على العسكريين ممارسة العمل السياسي.
المحطة الرابعة: مخالفات واستدعاء
أعلنت القوات المسلحة في بيان متلفز، استدعاء عنان للتحقيق، إثر اتهامه بارتكاب 3 مخالفات، منها ترشحه دون موافقة القوات المسلحة، وإدراج اسمه في قاعدة الناخبين، رغم كونه فريقا مستدعى (على قوة الاستدعاء)، وبدورها ردت حملة عنان بإعلان تجميد نشاطها مؤقتا لحين إشعار آخر، كما قررت سلطات التحقيق العسكري حظر النشر في قضية عنان، ما عدا البيانات الرسمية، لحين انتهاء التحقيقات وسريعا أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات استبعاد اسم عنان، من قاعدة الناخبين كونه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية، والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية، المتمثلة في الترشح والانتخاب، طبقا للقانون.