- صيغة توافقية لتصويب العمل البرلماني في إطار الدستور أمام مجلس الوزراء
- بنود الميزانية الجديدة لا تتضمن أي مساس بمكتسبات المواطنين حاضراً ومستقبلاً
مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن وزارة المالية ستحسم اليوم السعر التقديري لبرميل النفط في ميزانية الدولة 2018/2019، متوقعة أن ترتفع الإيرادات إلى 14.5 مليار دينار.
وكشفت المصادر أن 50 دولارا هو الأقرب لسعر التعادل في ميزانية السنة المالية الجديدة، بدلا من 45 دولارا السعر التقديري لسعر برميل النفط في ميزانية الدولة للعام المالي 2017/2018.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي نظرا للارتفاعات المشهودة لسعر النفط الكويتي خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن بنود الميزانية الجديدة لا تتضمن أي مساس بمكتسبات المواطنين حاضرا ومستقبلا.
وعلى صعيد اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع الذي يرأسه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ينظر المجلس في قضيتين رئيسيتين، الأولى إيجابيات استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح على صعيد المكتسبات الدستورية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاستجواب أكد عمق الطرح الموضوعي البعيد عن الشخصانية مما يمكن معه القول ان نتائج المناقشات ستحقق مصلحة المواطنين.
وأعلنت المصادر أن القضية الثانية تتعلق بالعمل على إيجاد صيغة توافقية لتصويب العمل البرلماني تحقق المزيد من المكتسبات وفي الوقت نفسه توازن بين سلطة التشريع وسلطة الرقابة حتى تتمكن السلطتان من تحقيق مصالح المواطنين المتمثلة في إنجاز التشريعات المطلوبة.
وردا على سؤال حول قانون الدين العام الجديد بما يسمح للحكومة بزيادة سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار، أكدت المصادر ضرورة هذا القانون بعد انتهاء العمل بالقانون السابق.