ترأس مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر فبراير السفير منصور العتيبي أول جلسة علنية للمجلس في شهر فبراير مع بدء رئاسة الكويت للمجلس والتي ناقشت ملف استخدام السلاح الكيماوي في سورية.
وقال العتيبي في كلمته حول بند «الملف الكيماوي في سورية» انه «بعد اعتماد مجلس الأمن بإجماع أعضائه القرار 2118 في عام 2013 عقب أول استخدام للأسلحة الكيماوية في سورية كان أملنا هو الانتهاء من هذا الملف بعد أن كان المجلس يتمتع بموقف موحد إزاءه إذ استطاع المجلس حينها إظهار وحدته وتصميمه على التصدي لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها».
وأضاف «إلا أنه من المؤسف رؤية تراجع كبير في مواجهة الملف الكيماوي في سورية وذلك نتيجة الانقسام في موقف مجلس الأمن بعد عدم تمكنه من المحافظة على آلية التحقيق المشتركة في سورية والتي نرى أنها قد أدت عملها بكل مهنية وحيادية واستقلالية».
وعبر العتيبي عن قلقه العميق إزاء «استمرار الادعاءات باستخدام أسلحة كيميائية في سورية كان آخرها ذلك الهجوم في دوما بالغوطة الشرقية الأسبوع الماضي ويوم أمس الأول في مدينة سراقب في محافظة إدلب وهي هجمات بدأت تتكرر ما يعني أن المسؤولين عن تلك الجرائم سيفلتون من العقاب ولا توجد أية ضمانة لمحاسبتهم أو محاسبة من سيرتكب مثل هذه الجرائم».
وشدد على ان موقف الكويت هو موقف مبدئي وثابت ويتمثل في الإدانة الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي طرف كان باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي مع التأكيد على وجوب محاسبة المسؤولين عن مثل تلك الاستخدامات سواء كانوا أشخاصا أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو الحكومات.
وفي هذا السياق دان العتيبي استخدام الأسلحة الثقيلة والمدمرة واستهداف المدنيين والمناطق السكنية واستهداف المرافق الصحية المدنية في الغوطة الشرقية وإدلب ومناطق أخرى مؤكدا دعمه آلية التحقيق الدولية المستقلة في سورية لجمع الأدلة والتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين بهدف محاسبة مرتكبيها.
وأكد أن الكويت تدعم أي بدائل وآليات تحظى بتوافق جميع أعضاء مجلس الأمن بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة منوها لأهمية أن تكون المسؤولية الأساسية لأي آلية هي تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
وأضاف انه يتعين على مجلس الأمن بعد ذلك الاضطلاع بدوره في محاسبة مرتكبي تلك الجرائم وذلك تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتنفيذا للقرار 2118 الذي نص وبشكل لا يقبل التشكيك على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
وأعرب العتيبي عن تطلعه للتقرير الذي سيقدم قريبا من قبل بعثة تقصي الحقائق وهو التقرير الذي أشارت إليه الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو في احاطتها ببداية أعمال الجلسة حول الحوادث الأخيرة والتقارير التي تفيد باستخدام الكلورين في سراقب وإدلب.
وفي ختام كلمته ممثلا للكويت في مجلس الأمن اكد العتيبي استعداد الكويت التام للمشاركة في أي جهود تصب في اتجاه تحقيق التوافق بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما يضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المحرمة دوليا.
وجدد التأكيد على أن الحل السياسي في سورية هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012.