- الشرطة تدشن عملية اعتقال لقادة الفساد في عهد جاكوب زوما
شهدت الساعات الأخيرة حدثين مفصليين على صلة بالتحول الديموقراطي في دول القارة الأفريقية، حيث قدم زعيما دولتين استقالتهما إما رضوخا لمطالب الأحزاب صاحبة الاغلبية في البرلمان كما حدث في جنوب افريقيا، أو لإفساح المجال لإصلاحات سياسية واقتصادية واسعة على خلفية احتجاجات شعبية كما هو الأمر في حالة أثيوبيا.
فقد انتخب برلمان جنوب افريقيا، امس، سيريل رامافوزا في منصب رئيس الجمهورية، وذلك خلفا للرئيس المستقيل جاكوب زوما الذي استقال رضوخا لضغوط حزبه «المؤتمر الوطني الافريقي» بعدما ارتبط اسمه بعدة فضائح فساد.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية مغوينغ مغوينغ وسط تصفيق النواب الذين عقدوا جلسة استثنائية للبرلمان ان سيريل رامافوزا رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم «انتخب بحسب الاصول، رئيسا لجمهورية جنوب افريقيا».
وفي غياب منافسين أعلن مغوينغ، رامافوزا رئيسا للجمهورية دون اجراء تصويت.
ومنذ توليه رئاسة حزب المؤتمر الوطني الافريقي في ديسمبر 2017، سعى سيريل رامافوزا (65 عاما) للتخلص بأسرع ما يمكن من جاكوب زوما المرتبط اسمه بعدة فضائح فساد.
وينهي انتخاب رامافوزا رئيسا للدولة ازمة سياسية نجمت عن تعنت زوما ورفضه التنحي.
وبعد أسابيع من التردد، طلب الحزب الحاكم من زوما، الثلاثاء الماضي، الاستقالة، الذي لم يعلن تخليه عن الحكم إلا مساء الاربعاء وذلك بعد ان اعلن المؤتمر الوطني الافريقي عن تقديم مذكرة حجب ثقة في البرلمان.
وأعلن زوما استقالته في خطاب تلفزيوني استمر لمدة 30 دقيقة، معترضا على الطريقة التي دفعه بها حزب المؤتمر الحاكم للاستقالة، وقال: «قررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بمفعول فوري، وان كنت غير متفق مع قيادة حزبي».
وواجه زوما (75 عاما) اتهامات بالفساد، بعد 9 أعوام من توليه الرئاسة، وهي الاتهامات التي نفى صحتها.
وكان من المقرر أن تنتهي ولاية زوما الرئاسية الثانية رسميا منتصف 2019، حيث تولى رئاسة البلاد منذ 2009.
في غضون ذلك، أطلقت الشرطة اول عملية لها ضد اسرة غوبتا التي يشتبه في انها في قلب فضائح الفساد التي تشمل الرئيس المستقيل زوما. وكان متعذرا المساس بهذه الأسرة أثناء حكمه.
وتم توقيف 8 أشخاص ومداهمة المنزل الفخم للأشقاء غوبتا في جوهانسبرغ في إطار تحقيق في الاستيلاء على أموال عامة، بحسب ما أفادت وحدة النخبة في شرطة جنوب افريقيا.
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء أثيوبيا هايلي مريم ديسالين امس استقالته من منصبي رئيس الوزراء ورئيس الائتلاف الحاكم، مبررا ذلك بأنه محاولة لتسهيل إجراء إصلاحات بعد فترة من الاضطرابات الواسعة التي شهدتها البلاد.
وقال رئيس الوزراء الأثيوبي المستقيل في خطاب للأمة نقله التلفزيون: «الاضطرابات والأزمة السياسة أدت لسقوط قتلى ونزوح كثيرين».
وأضاف: «أعتقد أن تقديم استقالتي ضروري من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام الدائم والديموقراطية».
وبين أن استقالته وجدت القبول من اللجنة المركزية للائتلاف الحاكم، وكذلك حزبه الذي ينتمي إليه، مناشدا الشعب الأثيوبي، وخاصة الشباب، بالحفاظ على السلام والأمن والتنمية والتعايش والوحدة.
وعبر ديسالين عن أمله في أن تجد استقالته الاستجابة من البرلمان، مشيرا إلى أن الانتقال السلمي للسلطة سيكون حدثا تاريخيا في أثيوبيا.
مشيرا الى انه مستمر في منصبه لتسيير الأعمال إلى أن يقبل البرلمان استقالته ويتم تعيين رئيس وزراء جديد.
ودعا ديسالين إلى تعزيز النظام الديموقراطي، وقال إنه يتوقع انتقالا سلسا لخلفه الذي سيعينه الائتلاف الحاكم بطريقة ديموقراطية.
ولفت رئيس الوزراء الأثيوبي المستقيل إلى إنه سيلقي كلمة أمام البرلمان عقب اختيار خليفته.
وكان قد قتل مئات الأشخاص في أحداث عنف اندلعت في اثيوبيا بسبب خطة تنمية حضرية للعاصمة أديس أبابا.
واتسعت الاضطرابات خلال عامي 2015 و2016 مع خروج مظاهرات احتجاجا على القيود السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.