يبدو أن الدائرة بدأت تضيق حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الكشف عن القبض على عدد من المقربين منه بشبه التورط في قضايا فساد، أعادت زوجته سارة الى دائرة الضوء مجددا.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس أنه جرى مطلع الأسبوع توقيف شخصيات بارزة في شركة اتصالات إسرائيلية عملاقة ومقربين من نتنياهو في إطار التحقيق في قضية فساد واسعة النطاق.
ولم يتم ذكر اسم نتنياهو في التحقيق الجديد، وإن كان توقيف مقربين منه يأتي بعد أيام من إصدار الشرطة الإسرائيلية توصية لتوجيه اتهام رسمي له بتلقي رشى وخيانة الأمانة وغيرها من قضايا الفساد.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ «القضية 4000» يتركز على الحصول على امتيازات مزعومة من الحكومة في مقابل تخصيص تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو على موقع إخباري تابع لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك».
ومن بين الموقوفين على خلفية القضية شاؤول ألوفيتش مالك الحصة المسيطرة في «بيزك» وزوجته إيريس، ونير حيفتز مستشار عائلة نتنياهو السابق لشؤون الإعلام، وشلومو فيلبر مدير عام وزارة الاتصالات الموقوف عن العمل، وآخرون منهم نجل أوفيتش أور وكبير مساعديه عميكام شورير ومديرة عام «بيزك» ستيلا هندلر.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن ألوفيتش، الذي يعتبر من مالكي الموقع الإخباري «والا» قام هو ومسؤولون كبار في بيزك بمنح تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الوزراء وعائلته في الموقع.
كما سمحوا لحيفتز بمراقبة المواد الإعلامية ونشر ما يرتئيه والتأثير على التعيينات في «والا».
وفي المقابل عمل حيفتز وفيلبر على منح تسهيلات ومزايا لبيزك.
وذكرت القناة المتلفزة الحادية عشرة أن لدى الشرطة إفادات تشير إلى أن عقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو كانت ضالعة في هذه القضية وقامت بنقل توجيهات بواسطة ألوفيتش إلى مسؤولين كبار في بيزك ووالا.
ونفى نتنياهو تورطه في أي مخالفات على صلة بالقضية.
وقال في بيان على موقع «فيسبوك»: «هناك جهود هائلة للحفاظ على الاحتكار اليساري في الإعلام».
ورجحت الإذاعة الإسرائيلية أن يتم استجواب نتنياهو في هذه القضية.
ونقلت عن مسؤول كبير في سلطة تطبيق القانون، لم تحدد اسمه، قوله «إن التحقيق تحت طائلة التحذير في هذا الملف مع رئيس الوزراء أصبح مسألة وقت ليس إلا».
وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ خلال مؤتمر رؤساء الجاليات اليهودية في القدس الغربية أمس الأول: «إن الشرطة تقف الى جانب القانون وتحافظ على الحياد والمهنية دون أي اعتبارات سياسية سواء من اليسار أو اليمين».
من جهتها، كشفت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أمس النقاب عن أن نير حيفيتز الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ومستشاره الإعلامي يشتبه في عرضه وظيفة المدعي العام في إسرائيل على القاضية السابقة هيلا غيرستيل في عام 2015 مقابل إغلاق التحقيقات الجنائية ضد زوجة نتنياهو.
ولم يذكر البيان الذي أصدرته الشرطة الإسرائيلية أمس ونقلته «جيروزاليم بوست» اسم حيفيتز أو غيرستيل صراحة، إلا أن الشرطة أكدت أن قاضيا كبيرا كان مدرجا على القائمة الرسمية القصيرة لمنصب المدعي العام عرض عليه هذا المنصب من قبل مشتبه به لم يتم ذكر اسمه كجزء من مخطط رشوة.
وخضعت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي للتحقيق نظرا لتوجيه مجموعة من التهم لها في القضية المتعلقة بمحل إقامة نتنياهو.
وأفادت تقارير نقلتها الصحيفة الإسرائيلية بأن هيفيتز تواصل مع غيرستيل عن طريق أحد المقربين من القاضية السابقة إذ عرض عليها منصب المدعي العام والذي رفضته مباشرة.
ونفى نتنياهو على الفور علمه بعرض هيفيتز واصفا هذا الأمر بـ«الهلوسة».. قائلا إنه لا يعتقد أن هيفيتز قدم مثل هذا العرض ولا حتى يتخيل أن يكون فعل ذلك.