أنهت لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية أعمالها عن شهر فبراير، وتستعد لعرضها بمقار اللجان حتى 15 مارس المقبل حتى يمكن للناخبين طلب تعديلها بالإضافة إليها أو الحذف منها، وذلك من خلال اطلاعهم عليها والتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراجهم فيها، وكذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين، أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة، تمهيدا لنشرها بالجريدة الرسمية.
وبموجب ما انتهت اليه اللجان، يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية خلال الفترة من 1 الى 20 مارس المقبل، وذلك إلى مقر اللجنة المختصة، وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها، والطلبات التي يجوز تقديمها للجنة في هذه الفترة في مقدمتها ان لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب فيه، وان الدائرة هي موطنه الانتخابي، كذلك لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق.
وستقوم اللجان بالفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لا يجاوز 5 أبريل المقبل وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب، وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.
وستعرض قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض بمقار اللجان ابتداء من 6 الى 15 أبريل المقبل، كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه 20 أبريل المقبل، وستحال هذه الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
وأهابت وزارة الداخلية بالناخبين التعاون في الاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع، والتقدم بطلبات الاعتراض ـ ان وجدت ـ على القيود والتي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.