نجح سلاح «الإغلاق» الذي قامت به كنيسة «القيامة» في القدس الشرقية المحتلة لثلاثة ايام في إجبار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على تجميد الاجراءات الضريبية البلدية التي فرضتها على الكنائس في القدس المحتلة ومشروع قانون حول الملكية.
واعلن نتنياهو في بيان تعليق الاجراءات الضريبية قائلا انه سيتم تعيين «فريق عمل» للتوصل الى حل مع الاجراءات الضريبية التي تسعى السلطات الاسرائيلية الى فرضها.
واضاف البيان «نتيجة لذلك، فان بلدية القدس ستقوم بتعليق اجراءات التحصيل التي قامت باتخاذها في الاسابيع الماضية».
وسينظر وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي تساحي هنغبي في قضية بيع الكنيسة للاراضي في القدس.
وخلال هذه الفترة، سيتم ايضا تجميد النظر في مشروع قانون يقول قادة الكنائس انها سيسمح لاسرائيل بمصادرة الاراضي التابعة للكنائس.
وكان رئيس بلدية القدس الاسرائيلية نير بركات قال في بيان انه يتوجب على الكنائس دفع متأخرات مستحقة عن الاصول المملوكة للكنائس بقيمة نحو 700 مليون شيكل (اكثر من 190 مليون دولار).
وفي مطلع الشهر الجاري، قالت متحدثة باسم بركات ان «الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن اعفاؤها من الضرائب لمجرد انها مملوكة من الكنائس».