مريم بندق
أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان الحكومة «مرتاحة جدا» لنتائج التنسيق مع مجلس الأمة، والذي أثمر تناغما ثنائيا حقق التوازن المطلوب على صعيد سلطتي الرقابة والتشريع من دون آثار جانبية، وهو ما أشارت إليه «الأنباء» الثلاثاء الماضي.
وكشفت المصادر ان الحكومة ستوافق على تمرير قانون تجنيس ما لا يقل عن 4000 شخص من غير محددي الجنسية في العام 2018 «وستنفذ القانون فعليا بإصدار دفعة تجنيس تضم عددا من غير محددي الجنسية هذا العام».
وقالت المصادر: أما بالنسبة لتجنيس أبناء الكويتيات فيوجد قانون ينظم ذلك، وتتولى الآن اللجنة العليا للجنسية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حسم الملفات المرفوعة للجنة لإصدار قرارات التجنيس الخاصة بها تنفيذا للقانون ومن ثم إحاطة مجلس الوزراء بهذه القرارات.
وعن توقيت إنجاز ذلك، أجابت المصادر «الحكومة تعمل على الإسراع بإعلان ذلك ضمن منظومة شاملة بالإنجازات، ولكن التهديدات المتلاحقة بتقديم استجوابات تعرقل المراكب السايرة في البحر وتعرقل الإسراع في الإنجازات لأن الحكومة متضامنة وأي استجواب يقدم يشارك الجميع كل بجهوده في دعم الوزير الذي قدم له الاستجواب لتخطي الاستجواب حتى تستمر العملية الديموقراطية»، مستدركة بأن العمل يتم الآن على قدم وساق لإعلان دفعة جديدة من تجنيس أبناء الكويتيات.