موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم ـ بدر السهيل
قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د.عادل الدمخي، إن اللجنة ناقشت عددا من المحاور الخاص بقضية البدون على رأسها القيود الأمنية ومؤشرات الجنسية والجوازات المزورة، بالإضافة إلى محاولات الانتحار من بعض أبناء هذه الفئة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب الحكومي على تشكيل خط ساخن لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى اللجنة، مؤكدا ان وزارة الداخلية تعهدت بأن تكون هناك دعوات من خلال الإعلام الرسمي لأصحاب الجوازات المزورة لتعديل أوضاعهم بالتدريج بدءا من أبناء الكويتيات لأصحاب الجوازات المزورة المكتسبة.
وأوضح الدمخي أن الجهاز المركزي شكل لجنة لدراسة الملفات التي تستحق التجنيس والتي انتهت من دراسة 90% منها وتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وأكد أن التجنيس يحتاج إلى إقرار قانون من خلال مجلس الأمة، وأن هناك قانونا حاليا معروضا على جدول أعمال المجلس.
من جانب آخر، أنجزت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تقريرها بشأن مشروع القانون الحكومي بإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات بإجماع أعضائها.
وأوصت اللجنة الحكومة بالتواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية لاستكمال خطوات رفع الإيقاف الدولي عن بقية الأنشطة الرياضية، وأرجأت البت في مشروع قانون إلغاء هيئة الشباب الى اجتماعها الأسبوع المقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل ان المشروع الحكومي تضمن عدة مبررات لإلغاء هذه الهيئة منها عدم اكتمال هيكلها التنظيمي منذ إنشائها في العام 2015 بالإضافة الى تشابه اختصاصاتها مع وزارة الشباب.