آلاء خليفة
أكد د.محمد المقاطع رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية، أن إدارة الكلية لن تألو جهدا إلا وستقدمه من أجل تطوير الأداء الأكاديمي من خلال ابتكار الوسائل والأدوات التي تسهم في رفع مستوى طلبة الكلية ويؤهلهم للنجاح والتفوق الدراسي، من خلال تزويدهم بالمعارف القانونية نظريا وعمليا حتى يتمكنوا من الإلمام بمختلف الجوانب التي تثري معارفهم وتنمي مداركهم وتجعلهم في المستوى العلمي الذي نطمح إليه في الكلية ونحن نقدم لهم تعليما قانونيا متميزا وفقا لرؤية مستقبلية.
جاء ذلك تعليقا على الإنجاز الجديد الذي بدأت الكلية في تنفيذه ويعتبر الأول على مستوى كليات القانون في دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا والدول العربية عموما، حيث اعتبر د.المقاطع أن «برنامج الدرس النموذجي» يمثل نقلة نوعية في مسار المنهج الدراسي الذي يتلقاه طلبة الكلية من خلال تكثيف البرامج العملية والتدريبية التي يتم تنفيذها وتنظيمها داخل الكلية وخارجها بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الرائدة في القطاعين الحكومي والخاص، مما يسهم في صقل مواهبهم وتطوير قدراتهم ومساعدتهم على تحديد اختياراته المستقبلية، مؤكدا أن برنامج الدرس النموذجي جاء بعد دراسة مستفيضة بإشراف نخبة من أكاديميي الكلية.
ويتمثل برنامج «الدرس النموذجي» الذي نظمته إدارة التطوير الطلابي والمسابقات في الكلية بتقديم أحد أعضاء هيئة التدريس محاضرة عملية تتعلق بالمنهج الذي يتلقاه طلبة الكلية وتتناول أحد المواضيع والقضايا التي تحظى بالاهتمام وتحتاج إلى المزيد من التوضيح عبر تقديم أدلة عملية من الواقع والتعليق عليها وتحليلها وفق رؤية علمية واضحة، وانطلقت أولى المحاضرات من خلال الدرس الذي ألقاه استاذ القانون الدستوري في الكلية د.هشام الصالح عن الاستجواب البرلماني الذي يعتبر حقا لعضو مجلس الأمة الذي يمارسه تجاه رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والذي يشهده مجلس الأمة بين وقت وآخر، ينتهي حينا بالاكتفاء بالردود والأجوبة التي يقدمها الوزير.. وحينا آخر بطرح الثقة بالوزير المستجوب، وفي بعض الأحيان باستقالة الحكومة أو حل المجلس في حال الإعلان عن عدم القدرة على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وكان لافتا الحضور الكثيف للطلبة الذين تعرفوا على واقع وآلية عمل الاستجواب باعتباره ضمن مقرر القانون الدستوري الذي يتم تدريسه في الكلية، حيث قدم د.هشام صالح شرحا وافيا حول هذا الموضوع واستعرض أهم الاستجوابات التي شهدها مجلس الأمة على مدى سنوات التجربة الديموقراطية والحياة البرلمانية في الكويت.
بدورها، أشارت هناء الإبراهيم مديرة إدارة التطوير الطلابي والمسابقات في كلية القانون الكويتية العالمية إلى أن إقامة أولى محاضرات «برنامج الدرس النموذجي» حظيت بقبول كبير لدى الطلبة الذين شاركوا بكثافة واضحة لما يمثله «الدرس النموذجي» من قيمة معرفية تسهم في تطوير معارفهم القانونية، وتبين لهم الكثير من الجوانب العملية التي لا تظهر بشكل واضح في الجانب النظري الخاص بأي فرع من فروع القانون ومنها القانون الدستوري.
وبينت الإبراهيم أن الإدارة ستواصل تقدي «برنامج الدرس النموذجي» بعد نجاح أولى المحاضرات وفقا لمواعيد زمنية محددة مسبقا، حيث ستشمل المحاضرات القادمة المزيد من العلوم المعرفية لكل فروع القانون حتى تعم الفائدة مختلف الطلبة في كل السنوات الدراسية وتزيد قدراتهم المعرفية في مجال تخصصهم ويؤهلهم للمستقبل المهني المتميز.