وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن السند القانوني لبقاء القيادي في منصبه رغم انتهاء قرار تعيينه.
وجاء في مقدمة السؤال ما يأتي:
مازال عدد من القياديين على رأس عملهم من دون سند قانوني بالرغم من انتهاء مرسوم أو قرار تعيينهم، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون في جهاز يطبق ويراقب تطبيق القانون، ناهيك عن أن استمرار القيادي في منصبه فيه من المخاطر الكثيرة عن مسؤوليته في عدم مشروعية اتخاذ أي قرار والذي سينعكس حتما على الإضرار بالمال العام.
وطالب افادته بالآتي:
1 - عدد القياديين في كل جهة حكومية تابعة لكم انتهت مدة تعيينهم ومازالوا في مناصبهم القيادية ولم يتم التجديد لهم إلى الآن.
2 - أسباب عدم اتخاذ قرار بالتجديد أو عدم التجديد لكل قيادي.
3 - إفادتي عن إجراءات التجديد للقياديين في الدولة.
4 - السند القانوني لبقاء القيادي في منصبه بالرغم من انتهاء مدته القانونية.