طالب النائب عمر الطبطبائي سمو رئيس مجلس الوزراء بالاجتماع بالقيادات النفطية والاطلاع على الأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير النفط لمعرفة مكامن الفساد في القطاع.
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة: «نحن أمام حكومة جديدة ووزراء جدد، ومن الباب الأخلاقي نعطي كل وزير فرصة، فلا يمكن أن أحاسب وزيرا على ملفات سابقة».
وأضاف أن وزير النفط الحالي «رايته بيضة» ويتعامل بطريقة إيجابية ولكن هناك ملاحظات على القطاع النفطي لكنه أخذ مهلته الكافية وسنفتح الملفات التي كنا نتحدث عنها.
وأشار إلى أنه وجه في 10 أبريل 2017 سؤالا برلمانيا لوزير النفط عن بعض الأمور التي تتعلق بالمال العام، وبعد ستة أيام وردت رسالة من الوزارة بأنه جار إعداد البيانات المطلوبة للرد على السؤال، ولكن إلى اليوم لم تأت أي إجابة.
ولفت إلى أنه تقدم في 15 مارس الجاري بأسئلة برلمانية جديدة «وهذا لا يعني أننا لن نصعد على موضوع الأجوبة التي ننتظرها».
وبين أن هناك قياديين في مؤسسة البترول صرفوا لأنفسهم أموالا بغير وجه الحق من خلال «ترصيد الإجازات»، موضحا أنه مسموح بيع الإجازات مرة واحدة فقط في السنة.
وأوضح أن هناك أشخاصا خالفوا القوانين وباعوا إجازاتهم ثلاث مرات بمبالغ تتعدى الملايين، فضلا عن «باكيج نهاية الخدمة» الذي يصل إلى ملايين الدنانير.
وأكد أن الوزارة، منذ 11 شهرا تحضر الإجابة، معتبرا أن ما يجري هو تستر على التعدي على المال العام.
وأفاد بأن من ضمن أسئلته البرلمانية ما يتعلق باستفادة العضو المنتدب الحالي للموارد البشرية بدون وجه حق بمبالغ تتجاوز الـ 60 ألف دينار، مشددا على أنه لن يقبل طلب التمديد في الرد على هذه الأسئلة بالذات.
وقال: «أقسم بالله إن محاور استجواب وزير النفط جاهزة منذ دور الانعقاد الماضي وتحتاج فقط التوقيع والتاريخ، ونحن نحسن النية بالوزير الجديد ولكن هناك عصابة تحت الوزير وإذا لم يكن الوزير قادرا عليهم فإننا قادرون عليهم ولكن سنزيح الوزير من المشهد».
وأضاف أنه سأل أيضا عن صحة إخفاق العضو المنتدب المختص بالشؤون الإدارية الذي كان يشغل منصب أمين سر مجلس إدارة مؤسسة البترول في عام 2005 في صياغة محضر اجتماع رقم 72 لسنة 2005.
وأشار إلى أنه طلب معرفة صحة قيامه بصياغة محضر الاجتماع كقرار نهائي وليس اقتراحا بمشروع لتعديل اللائحة واستفاد منه البعض وبعضهم بغير دراية، وبعد عشر سنوات استفاد هو نفسه منه وهذا يعتبر الفساد بعينه وعلمه.
وأكد أنه بالإضافة إلى عدم الرد على الأسئلة البرلمانية هناك تلاعب في بعض الردود، وهذا جاهز في الاستجواب في يوم من الأيام، مؤكدا أن المساءلة ليست لوزير النفط فقط بل أعلى من وزير النفط.
وأضاف: «سبق أن تحدثت عن مشروع الوقود البيئي وأنا من هنا أتحدى الحكومة إذا تم الانتهاء منه في نهاية عام 2018 فالتشغيل التجاري للمشروع يحتاج بحد ذاته إلى 6 أشهر».
وأكد الطبطبائي أن «هناك كلاما كبيرا عن التلاعب مع المقاولين وهنا يأتي دور رئيس مجلس الوزراء للمحاسبة والمعاقبة والبحث عن التلاعب خاصة وأن مشروع الوقود البيئي كان موضع فخر للحكومة في افتتاح دور الانعقاد الماضي وأنه سينتهي في عام 2018».
وأكد أنه ينتظر الأجوبة عن الأسئلة التي تقدم بها وكذلك الإجابة عن أسئلة النائب الحميدي السبيعي، وقال محذرا: «صبرنا له حد وأبناء القطاع النفطي ليسوا لعبة لأحد وبالنسبة لي الفرصة انتهت وعلى المسؤولين بالقطاع النفطي الإجابة على الأسئلة».
وكشف عن أنه هناك مبادرة جديدة تبناها القطاع النفطي تضاف لبوادره «الغريبة» وهي توحيد الأقسام القانونية جعلها تحت مظلة مؤسسة البترول حتى يكون القرار القانوني بيد شخص وهذا الشخص أسكوبار ويضع الجميع خواتم في إصبعه ويلعب بهم شطرنج مثلما قلت في قضية العمالة المنزلية.
وأشار إلى أن هناك رأيا قانونيا بوجود مخالفة في مسألة ترصيد الإجازات وهو رأي صريح بأن هذا الإجراء يعتبر تعديا على المال العام.
ووجه النائب الطبطبائي سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عن صحة استفادة العضو المنتدب السابق للمالية والتخطيط في مؤسسة البترول من الحصول على مبلغ يزيد على 26 ألف دينار دون وجه حق عن طريق ترصيد الإجازات السنوية بالمخالفة للوائح الادارية، وعن المتسبب في تعطيل الإجابة عن الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى الوزير السابق.
ونص السؤال على ما يلي:
بالإشارة الى بيان مجلس الوزراء الصادر عن اجتماعه المنعقد بتاريخ 12/3/2018 بخصوص استيائه من تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017 وعطفا على امتناع وزير النفط السابق في كتابه المؤرخ 16/4/2017 ردا على رئيس مجلس الأمة بخصوص السؤال البرلماني المقدم من الموقع أدناه - المتعلق بقيام أحد أو بعض القيادات في مؤسسة البترول الكويتية بصرف مبالغ من الاموال العامة لأنفسهم بغير وجه حق مما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة وذلك عن طريق ترصيد الإجازات السنوية لأنفسهم دون سند قانوني بالمخالفة للوائح الإدارية وعلى خلاف توجيهات مجلس الوزراء وبعد التعدي على اختصاصات المجلس الأعلى للبترول وعلى قانون إنشاء المؤسسة وقانون إنشاء دوان المحاسبة - والمرفق بكتاب رئيس مجلس الأمة رقم (KNA-05929 - 2017) بتاريخ 10/4/2017 والذي جاء فيه (نود الإفادة بأنه جار اعداد البيانات المطلوبة ردا على هذا السؤال وسنوافيكم بها حال الانتهاء منها؟ بما يعتبر امتناعا عن كشف الحقائق ومحاسبة المتجاوزين على الأموال العامة حيث لم يصلنا أي رد حتى هذا اليوم بعد ظهور دليل قاطع متمثل في الرأي القانوني للمستشار العام ونائب العضو المنتدب للشؤون القانونية السابق في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح الذي أكد عدم صحة الاعتداد بأي تعديل على اللائحة الادارية للمؤسسة دون عرضها واعتمادها من قبل المجلس الأعلى للبترول.
يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1- من المتسبب في تعمد تعطيل موافاتنا على اجابة السؤال البرلماني المشار اليه بالمخالفة للدستور والمدد المقررة قانونا؟ وارجو تزويدي بكل البيانات والإجابات الوافية عن سؤالي البرلماني المرفق بكتاب رئيس مجلس الأمة رقم (KNA-05929 - 2017) بتاريخ 10/4/2017.
2- ما صحة تمكن العضو المنتدب الحالي للموارد البشرية من الاستفادة من دون وجه حق على مبالغ تتجاوز 60.000 د.ك باستخدامه صلاحيات غير مقررة بلوائح رسمية معتمدة من المجلس الأعلى للبترول كجهة اختصاص اصيل بموجب قانون إنشاء المؤسسة رغم علمه وتعمده صرف الإجازات السنوية له وتعميمها على جميع الموظفين بمن فيهم غير المستحقين لتبرير التجاوز على المال العام بعملية الصرف غير القانونية دون ادنى التزام بتوجيهات مجلس الوزراء وبعد التعدي على اختصاصات المجلس الأعلى للبترول وعلى قانون إنشاء المؤسسة؟ ما المبلغ الصحيح الذي تحصل عليه؟ ارجو تحديد عدد الأيام والمبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق طوال مدة خدمته بالمؤسسة وتاريخ كل دفعة.
3- ما صحة إخفاق العضو المنتدب المختص بالشؤون الادارية الذي كان يشغل منصب أمين سر مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في سنة 2005 في صياغة محضر اجتماع مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 72 لسنة 2005 والقرار الصادر عنه بتاريخ 26/12/2005 بخصوص تعديل اللائحة الادارية فيما يخص ضوابط ترصيد الإجازة السنوية حيث قام بصياغته كقرار نهائي وليس اقتراحا لمشروع تعديل اللائحة حسب نصوص المادتين 14 و16 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية مما تسبب في هدر الأموال العام دون ان يلتزم بالقانون برفع هذه التعديلات الى المجلس الأعلى للبترول كجهة الاختصاص لاستكمال الحصول على الموافقات اللازمة لها، مما تسبب في هدر الأموال العامة بأكثر من مناسبة خاصة عندما عاد بعدها بعشر سنوات لاستثمار هذا الخطأ الجسيم الذي تغافل عنه طوال هذه السنوات ليحقق لنفسه منفعة شخصية ويشرك معه عدد كبير من العاملين بالمؤسسة دون علم منهم بحقيقة هذه التجاوزات، ارجو تزويدي بصورة عن محضر اجتماع مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 72 لسنة 2005 وجميع القرارات الصادرة عنه بخصوص تعديل اللائحة الادارية فيما يخص ضوابط ترصيد الإجازة السنوية.
4- ما صحة استفادة العضو المنتدب السابق للمالية والتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية من الحصول على مبلغ يزيد على 26.000 دينار كويتي دون وجه حق؟ ما المبلغ الصحيح الذي تحصل عليه نظير ترصيد الإجازات في سنة 2015 وهل كان بصورة قانونية أم لا؟ وكيف؟ وهل كان على علم بعدم وجود لائحة ادارية معتمدة ام تم التغرير به؟ وما دوره في تمرير ترصيد الإجازات بصورة غير قانونية مع تزويدي باعتماده او توقيعه على كل اجراء او اقتراح تمهيدي متعلق بهذا الصرف غير القانوني وما دوره بالصرف حسب لائحة السلطات المالية لمؤسسة البترول الكويتية ؟ مع تزويدي بكل ما يثبت ذلك.
5- ما صحة ما يتردد ان تعمد تعطيل الإجابة يهدف الى حماية العضو المنتدب المشرف على اعمال دائرة العلاقات بمؤسسة البترول الكويتية المختصة بإعداد وتحضير اجابات الأسئلة البرلمانية؟ وكيف؟
6- أرجو تزويدي بجميع الكتب والمذكرات الصادرة عن المستشار العام ونائب العضو المنتدب للشؤون القانونية السابق في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح وكذلك محاضر الاجتماعات التي تتضمن رأيا قانونيا بخصوص عدم صحة الاعتداد بأي تعديل على اللائحة الادارية للمؤسسة دون عرضها واعتمادها من قبل المجلس الأعلى للبترول حسب نص المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.
7- متى ستتم المحاسبة والمعاقبة التأديبية للعضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية وجميع من شاركه ذلك لمخالفتهم للمادة 52 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة؟ ومتى ستتم احالة المخالفين منهم للمحاكمة التأديبية وإبلاغ ديوان المحاسبة بنتيجة التحقيق في هذه المخالفات المالية قبل سقوط الدعوى التأديبية عن المخالفة المالية بالتقادم بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة؟ وكيف؟
8- ما الإجراء القانوني الذي سيتم اتخاذه ضد امتناع وزير النفط السابق عن حفظ الأموال العامة للدولة ومؤسسة البترول الكويتية بعد امتناعه عن تقديم الإجابة عن السؤال البرلماني المشار اليه بصورة غير دستورية مما وفر حماية غير قانونية لبعض المتجاوزين على الأموال العامة.